40 مليار دولار التحويلات الخارجية لدول الخليج عام 2008
دعوة إلى رفع سن التقاعد الإلزامي في الخليج
دعت دراسة خليجية إلى الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة النظر في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بما تيماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها دول المجلس.
وطالبت الدراسة التي أعدها مصرف الإمارات الصناعي برفع سن التقاعد الإلزامي ليتماشى والتطور الكبير الذي حققته دول المجلس في الرعاية الصحية وارتفاع متوسط عمر الفرد في العقدين الماضيين وتحويل صناديق التقاعد إلى مؤسسات استثمارية ضخمة تتعدد استثماراتها المحلية والخارجية ضمن سياسات محافظة ولكنها ديناميكية تستفيد من التطورات المتتالية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضحت أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي تتشابه إلى حد بعيد حيث تتيح جميعها في بعض بنودها إمكانية التقاعد المبكر للمواطنين الخليجيين، وذلك قبل أن يتجاوز الكثير منهم سن الشباب أو منتصف العمر على أبعد تقدير، وتترتب على ذلك جوانب اقتصادية واجتماعية تسهم في العديد من الظواهر التي تحاول دول المجلس معالجتها بالوسائل كافة، وبالأخص التركيبة السكانية وهيكلية سوق العمل المحلي وتأثر ميزان المدفوعات من جراء التحويلات المالية الخارجية للأيدي العاملة الأجنبية في دول المجلس.
وتشكل ظاهرة التحويلات الخارجية أحد أهم الظواهر الناجمة عن الخلل في أسواق العمل الخليجية والتي تتراجع فيها نسبة العاملين الخليجيين مقارنة بالعاملين الأجانب، ما أدى إلى زيادة مطردة في قيمة التحويلات الخارجية التي ارتفعت بنسبة 31 في المائة العام الماضي لتبلغ 40 مليار دولار مقارنة بـ 30.5 مليار دولار عام 2007، ولتأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة والتي بلغ حجم التحويلات الخارجية فيها 47 مليار دولار في العام الماضي.
ووفقا للدراسة، فإنه في الوقت الذي تشكل التحويلات الخارجية أكثر من 0.3 في المائة من الناتج المحلي الأمريكي، فإن هذه النسبة تصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، كما أن المعدل العالمي لنسبة الزيادة في التحويلات الخارجية تبلغ 8 في المائة في مقابل 8 في المائة في دول مجلس التعاون وذلك إذا استثنينا ظروف الأزمة العالمية التي أدت إلى انخفاض هذه التحويلات بشكل عام، وتعد نسبة التحويلات للناتج المحلي الإجمالي متقاربة في دول المجلس كافة، على الرغم من أن نسبة الأجانب من إجمالي تعداد السكان تتفاوت في هذه البلدان.
أما الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الأخرى الناجمة عن التقاعد المبكر الذي تتيحه أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي وفقا للدراسة كانعدام المردودات المجدية في الإنفاق على التعليم والتأهيل وفقدان خدمات الكفاءات المواطنة وزيادة أعباء الموازنات السنوية بسبب الالتزامات الإضافية لصناديق التقاعد، فإنها جميعاً تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الأنظمة ورفع سن التقاعد الإلزامي ليتماشى والتطور الكبير الذي حققته دول المجلس في الرعاية الصحية وارتفاع متوسط عمر الفرد في العقدين الماضيين .
ودعت الدراسة إلى تحويل صناديق التقاعد إلى مؤسسات استثمارية ضخمة تتعدد استثماراتها المحلية والخارجية ضمن سياسات محافظة ولكنها ديناميكية تستفيد من التطورات المتتالية في الأسواق المحلية والعالمية فحتى الآن تقتصر استثمارات صناديق التقاعد في دول المجلس على الودائع في المصارف التجارية بصورة أساسية، في الوقت الذي تعد فيه صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في كثير من البلدان أجهزة استثمارية تلعب دوراً كبيراً في تنشيط الأوضاع الاقتصادية والمساهمة في تنفيذ مشاريع مجدية، وذلك إضافة إلى تنمية مواردها الذاتية لتفادي أية عجوزات اكتوارية تستدعي تلقي الدعم من موازنة الدولة.
وأوضحت أن القيام بمثل هذا التحول المهم والكبير في أنشطة التقاعد الخليجية يتطلب من ضمن أمور أخرى إعادة هيكلة إدارية، بحيث تتحول هذه الصناديق من محدودية أنشطتها واقتصارها على إدارة معاشات التقاعد إلى مؤسسات استثمارية متخصصة لإدارة الأصول واقتناص الفرص الاستثمارية المجزية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأضافت «تأتي على رأس القائمة تلك المشاريع التي تتمتع فيها دول مجلس التعاون بأفضليات إنتاجية، كما أن الأسواق المالية في دول المجلس تنمو بصورة سريعة حيث تشير التوقعات إلى إمكانية تحولها إلى إحدى أهم الأسواق المالية في العالم، ما توفر فرصًا كبيرة للمؤسسات الاستثمارية بما فيها صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة المقبلة.
وأكدت أن القيام بمثل هذه التعديلات سيكسب صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية قوة مالية ومرونة في مواجهة التقلبات والالتزامات المالية التي تجتاح الأسواق المالية العالمية بين فترة وأخرى ويسهم في زيادة معدلات النمو في دول المجلس ويؤدي إلى زيادة فعالية الاستخدام الأمثل للقوى العاملة المحلية.
15 تعليق
التقاعد المبكر او حتى التقاعد النظامي رفع حالات العطالة ( وليست البطالة ) فهناك كثير من القادرين على العطاء اكتفوا براتب التقاعد وركنوا الى الراحة
اضافة الى ذلك زادت الحاجة الى العمالة الوافدة، واكثر من ذلك انهم يمددون خدماتهم لما بعد سن الستين سنة
نعم لقد اصبح من الضروري اعادة النظر في هذه الانظمة لاسباب اقتصادية واجتماعية
زيادة السن التقاعدي امر ومطلب ضروري وخفض سنوات الخدمه في القطاعات الحكوميه وخاصة الوظائف الصغيره والأداريه والفنيه لتمكينهم من مواصلت الخدمه في القطاع العام
واقترح تقسيمها الى شرائح تقاعديه اختياريه لكل شريحه نسبه معينه ليحصل على راتب كامل يمكنه من مواصلت خدمته في القطاع الخاص وهو في سن صغيره مثلا يحدد خدمه عشرون عاما فقط في القطاع العام (الحكومي) وبعدها يحال للتقاعد مهما حصل حتى يتجه الى القطاع الخاص وهذا دعم للقطاع الخاص واقتصاد البلد هذا لوكان فيه عقول تخطط لمصلحة البلد
رأي شخصي انا انسان خدمة حتي سن (55) سنة خدمة نظامية يعني (35) سنة خدمة علي راس العمل واقترح ان يكون التقاعد المبكر في سن (50) والتقاعد الرسمي في سن(55)
المفهوم هو ان يعمل الرجل والمرأة حتى سن الستين عاما
وهي السن الاقرب للوفاة والمستفيد طبعا التأمينات
رأي شخصي انا انسان خدمة حتي سن (55) سنة خدمة نظامية يعني (35) سنة خدمة علي راس العمل واقترح ان يكون التقاعد المبكر في سن (50) والتقاعد الرسمي في سن(55)
السلام عليكم
اولا : للاسف هذه الدراسة تخدم بالدرجة الاولى المؤسسات العامة للتقاعد بحيث لايتقاعد احد الا قبيل موته ويستمر كل مواطن مصدر دخل لهم الى أن يموت وإذا مات لم تصرف مستحقات لورثته فهم يريدون ان يكسبوا دون ان يخسروا ريالا واحد
ثانيا : المواطن بعد تقاعده بامكانه العمل في مجالات اخرى (زراعة / تجارة)تدعم الناتج المحلي ولكنها بالطبع لاتعود بالنفع لمصلحة معاشات التقاعد وليس كما تدعي الدراسة
يتبع
ابو ابراهيم
تابع ابو ابراهيم
ثالثا : الدراسة المشار اليها لم تحدد سن التقاعد المناسب وانما طالبت برفعة وفي حد علمي المتواضع ان دول الخليج مختلفة أنظمتها في ذلك والسعودية سن التقاعد من اعلى دول الخليج
رابعا : نحن خلقنا لعبادة الله ولم نخلق لنعمل لكي ندعم وتستفيد من وراءنا المؤسسات العامة للتقاعد الى ان نموت
والله ولي التوفيق ،،
ابوابراهيم
50 سنه كفايه. عنده جيل لازم يربيه ويحسن في تربيته هذا ولله اعلم
رفع سن التقاعد يزيد من بطالة الشباب ويقلل من انتاجية الفرد وزيادة المصروفات فرغم قللة انتاجية من بلغ سنه فوق الخمسين فأن راتبه الشهري من اللمكن ان يوظف 6 الى 7 من الشباب العاطلين والباحثين عن العمل والحياة الكريمة 0
أولى من هذا هي أن تتم مراقبة الفساد المستشري في هذا القطاع . وبنظره سريعة الى استثمارات مؤسسة التقاعد و التأمينات ، ستكتشف وبدون عناء عدد من المشاريع الفاشلة والمتعثرة والتي تفتقر الى ابسط مبادئ التخطيط.
كما أنها وللأسف تحولت في الفتره الأخيرة الى وسيلة لانقاذ رجال الأعمال والاكتتابات المتعثرة. فهل تمن على مواطن بسيط بحفنة من المال ثم لا تمانع ان تهديها لاحد الأثرياء.
الدراسة هذ في الامارات فقط ممكن في السعودية لا والف لا
البطالة في كل بيت والشباب مهو لاقي شغل وكبار السن في الدواءر الحكومية غير منتجين ولا همهم إلا السواليف ويتقاعد الواحد ويموت بعدها مباشرة لا يستفادمن تقاعدة
السلام عليكم
اولا : للاسف هذه الدراسة تخدم بالدرجة الاولى المؤسسات العامة للتقاعد بحيث لايتقاعد احد الا قبيل موته ويستمر كل مواطن مصدر دخل لهم الى أن يموت وإذا مات لم تصرف مستحقات لورثته فهم يريدون ان يكسبوا دون ان يخسروا ريالا واحد
ثانيا : المواطن بعد تقاعده بامكانه العمل في مجالات اخرى (زراعة / تجارة)تدعم الناتج المحلي ولكنها بالطبع لاتعود بالنفع لمصلحة معاشات التقاعد وليس كما تدعي الدراسة
أولأ بارك الله فيكم شغلوهم حتي الموظف يموت-
ثانيأ إذا الموظف تقدم فى العمر يقل عطاءه وتكثر أمراضه
ثالثأ ماذا نعمل بالشباب الذي يبحث عن عمل؟
رابعأ انا أطالب بتخفيض سن التقاعد الى 45 سنة-
انا اتفق مع الأخوان بأن يكون التقاعد المبكر عند 45 سنه والعادى عند 50 سنه كى نتيح الفصره للشباب ونقلل من البطاله. البطالة في كل بيت والشباب مهو لاقي شغل وكبار السن في الدواءر الحكومية غير منتجين ولا همهم إلا السواليف ويتقاعد الواحد ويموت بعدها مباشرة لا يستفاد من تقاعدة ألا مؤسسه التامين خاصه اذا لم يكن له ورثه
انا اتفق مع الأخوان بأن يكون التقاعد المبكر عند 45 سنه والعادى عند 50 سنه كى نتيح الفرصة للشباب ونقلل من البطاله.