يحيى مفرح الزهراني*

تقع تشريعات المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات بين القانون الدولي الخاص و القانون الدولي العام ولكن يختلف ذلك التصنيف عبر أي منهج نتخذ لتحليل تلك التشريعات لذلك فهذه المقالة ستأخذ هذه المسؤولية من تشريعات القانون الدولي العام و هي على الأقسام التالية المنحدرة من القانون الدولي العام.

الجزء الأول قوانين حقوق الإنسان الدولية: المتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الجزء الثاني القانون الدولي للبيئة والتنمية المستدامة

بالإضافة إلى وجود عدد من تشريعات المسؤولية الاجتماعية للشركات خاص بقوانين الاستثمار و كذلك القانون الدولي التجاري.

أما بالنسبة للمنظمات الدولية المعنية بهذه المسألة فتشترك عدة منظمات و مبادرات تابعة للأمم المتحدة لكن يجب أن ننوه عن المصطلح القانوني والمقصود بالتشريعات والقوانين هنا بأنه ليس لها صيغة قانونية إلزامية بل عمدت المنظمات إلى ما يسمى "القانون الناعم" “Soft Law” ويقتضي على عدم إلزامية هذه القوانين إلا إذا تم اعتمادها من قبل الدول أو من قبل الشركات لذلك وجب التنبيه.

بالنسبة للمؤسسات الدولية التي لها علاقة بتكوين القوانين و المعايير الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات هي على سبيل الذكر لا الحصر :

• الأمم المتحدة: مبادرة الميثاق العالمي "Global compact"

• المنظمة الدولية للتجارة "WTO"

• المنظمة الدولية للعمل "International labor organization"

• المنظمة الدولية للمعايير "ISO"

• المنظمة الدولية للتعاون الدولي و التنمية "OECD"

• المبادرة الدولية للتقارير "Global reporting initiative"

ولكل منظمة دور خاص تقوم به في سبيل إعداد برامج خاصة لدعم و نشر تلك المبادئ أو محاولة تقنين تلك التشريعات عبر المنظمات الدولية ثم التوقيع من قبل الحكومات أو دعوة الشركات بشكل مباشر إلى تبني تلك الأسس الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.

ومن ضمن تلك التشريعات الدولية:

• بروتوكولات معاهدة كيوتو

• القوانين العشرة الخاصة بمبادرة الميثاق العالمي

• التعليمات المنهجية الخاصة بالشركات الدولية و متعددة الجنسية

ومع ذلك تبقى تلك التشريعات ذات صيغة لا إلزامية وإنما إن صح التعبير قوانين تطوعية لمن أراد الالتزام بها من فاعلين معنيين بالمسألة.

و تختلف الدوافع النظرية بالنسبة للناشطين في هذا المجال فمنهم ما يعلل المسؤولية الاجتماعية بالأخلاق و منهم من ينادي بروح التعاون الدولي و منهم ما يبرره بضرورة عمل نشاط يساعد به المجتمع كدور للشركة في تنمية البلدان و هناك أيضا من ذهب إلى أن المسؤولية الاجتماعية و البيئية ستخدم الشركة نفسها في مجال التسويق و دعم صورتها.

وتتنوع طرق تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية و البيئية للشركات فمن الاشتراك في بعض تلك المعايير الدولية إلى خلق نوع جديد من البرامج الداعمة للمجتمع في دعم المؤسسات الصغيرة أو دعم التعليم و التدريب في بعض التخصصات و غيرها.تبقى مسألة تطبيق هذا المفهوم في المؤسسات المالية و السوق المصرفية و هذا سنخصص له مقال آخر إن شاء الله

وفي مجتمع كمجتمعنا المسلم تدخل مفاهيم أعظم و اشمل من أي قانون دولي ألا وهي مبادئ التضامن و التكافل الاجتماعي لتعطي حافز اكبر للشركات و القائمين عليها لدعم المجتمع ببرامج نوعية ذات أهداف تنموية و تحفيزية لكافة أفراده,وذلك ليس بغريب على مجتمع إسلامي مثل الذي نعيش فيه لكن الدور و المسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب الشركات كبيرة في فهم دورهم في المجتمع إضافة طبعا إلى تحقيق هدفهم المنشود في إنشاء الشركة وهو الربح المادي.

المطلوب الآن هو الوعي بدور الشركات كوحدة بناء للمجتمع إذا ليست فقط مؤسسات الدولة من عليها العمل على تطوير المجتمع و البيئة بل أيضا تتقاسم شركات القطاع الخاص هذه المسؤولية ليكون هناك محور ذو ثلاث الأطراف بين المجتمع والشركات و مؤسسات الدولة ولكل منهم دور لتطوير و تنمية المجتمع. سائلا المولى دوام التوفيق و السداد للجميع.

* باحث في القانون الدولي – فرنسا.