تنظيف الديون
> إنها قصة يحب كل مصرفي في دبي روايتها: في الخمسينيات، اقترضت الإمارة المال من الكويت لتنظيف خور دبي، وهو الأول من العديد من الرهانات المدعومة بالدين على البنية التحتية. وتسعى حكومة دبي الآن إلى اقتراض 6.5 مليار دولار للمساعدة على تنظيف نوع مختلف من الرواسب: ديونها المتراكمة البالغة أكثر من 80 مليار دولار التي خلفتها سنوات التكهنات والحماس في دبي.
ووفقا لنشرة صدرت في الحادي والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر)، تأمل دبي جمع المال عن طريق بيع سندات بقيمة أربعة مليارات دولار وسندات إسلامية، أو صكوك، بقيمة 2.5 مليار دولار. وحقيقة أنه يمكن لدبي التفكير في مثل هذا دليل على مدى سرعة تغير المواقف. وحتى وقت قريب، كان المستثمرون يتوقعون أن تفي دبي بالتزاماتها عن طريق استنزاف أصولها أو تجديد ديونها - وليس عن طريق إصدار خصوم جديدة للمستثمرين الجدد.
وتتحمل حكومة دبي نفسها ديون بقيمة 71 مليار درهم (19 مليار دولار)، كما تقول النشرة. إلا أن هذا الرقم لا يشمل التزامات التكتلات الأخرى المدعومة من قبل الحكومة والتي تشكل معا Dubai Inc. وقد بدأ أحد تلك التكتلات، وهو Dubai World، بعملية إعادة هيكلة ديون خاصة به. وتضم المجموعة بعض الشركات السليمة غير المبهرجة، مثل ميناء جبل علي. إلا أن أبرز شركة لتطوير العقارات فيها، وهي النخيل، أصبحت رمز تجاوزات دبي السابقة والمشكلات الحالية. ويتم الآن مراقبة شركة النخيل، المشهورة بجزرها الاصطناعية وفنادقها الغريبة، عن كثب بسبب الصكوك التي عليها سدادها في كانون الأول (ديسمبر)، البالغة 4.05 مليار دولار. ومن المرجح أن دبي ستسدد دفعات في وقتها على أي من السندات أو الصكوك المتداولة في الأسواق العامة. فهي لا تريد أن تفقد مكانتها، كما يقول أحد المصرفيين، ويضيف: ''هناك علاقة بين الدفع في الوقت المحدد ومدى وضوح رؤية الأداة''. ولكنها ستحاول تأجيل الالتزامات الثنائية، بهدوء وبصورة غير ملحوظة. ومن المرجح أن يُطلب من البنوك المحلية التضحية بصورة أكبر. وبالنظر إلى المبالغ التي أنفقتها دبي على تجميل صورتها كمركز مالي دولي، فإن فعل الشيء نفسه سيعود بنتائج كارثية على الإمارة، كما يقول المحللون.
لقد تمت تبرئة المضاربين الذين اشتروا ديون شركة النخيل بنصف قيمتها الاسمية. فقد خمنوا أن جارة دبي، أبو ظبي، العضو الأكثر ثراء في الإمارات، الذي يملك أكثر من 90 في المائة من نفطها، لن تسمح بفشل جارتها المضطربة. وفي شباط (فبراير)، اشترت ما قيمته عشرة مليارات دولار من سندات دبي بشروط ميسرة من خلال البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة. وتستعد دبي لجمع عشرة مليارات دولار أخرى من البنك المركزي.
ويتم توزيع تلك الأموال على الشركات الأعضاء في Dubai Inc من قبل صندوق الدعم المالي، الذي يتولى دراسة خطط الأعمال للشركات. وفي سنوات الازدهار، لم تمارس دبي رقابة مشددة على التكتلات التي كانت تسعى للتفوق بعضها على بعض، على الرغم من أنها تتشارك في الدعم المالي للحكومة. ويقول أحد المصرفيين: ''بعد ثلاث سنوات بعد فوات الأوان، أصبح لدى دبي الآن لجنة قيمة مقابل المال'' >
أضف تعليق