5 دول شرق إفريقية تشكل وجهة جديدة لاستثمارات السعوديين الخارجية

تشارك أربع وزارات معنية بقطاع المال والأعمال في السعودية ضمن فعاليات «الملتقى السعودي الشرق إفريقي» والمقرر إقامته في أديس أبابا خلال الفترة من 14 إلى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، بهدف إرساء الأسس لتعزيز الروابط الاقتصادية والتدفقات الاستثمارية بين السعودية وخمس دول شرق إفريقية. وسيكون على رأس الوفد السعودي المشارك عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة، الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل، إضافة إلى رؤساء وممثلين عن شركات ومؤسسات اقتصادية من مختلف مناطق المملكة. وتسعى السعودية من خلال الملتقى لتوسيع دائرة استثمارات احتياطياتها المالية وثروات أفرادها ومؤسساتها المالية ضمن برامج لإيجاد فرص الاستثمار المناسبة في الخارج، كما يأتي اختيار الدول الإفريقية الخمس، إثيوبيا وتنزانيا وكينيا وجيبوتي وأوغندة، عطفاً على ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني فضلا عما تتمتع به من مؤهلات استثمارية جاذبة. ويعد الملتقى الذي يقام للمرة الأولى فرصة لاكتشاف الفرص الاستثمارية في دول شرق إفريقيا الغنية بالموارد الطبيعية والمواد الخام والبيئة الملائمة لشتى مناحي الاستثمار، لخصوبة أراضيها و كثرة الأمطار والأنهار بها. كما يضاف للقيمة الاستثمارية التي تتمتع بها هذه الدول موقعها على منافذ بحرية وبرية عدة، مما يؤهلها إلى تكوين شبكة توزيع واسعة. كما أنه من المقرر أن يتخلل الملتقى معرض كبير تشارك فيه أكثر من 50 من كبريات الشركات السعودية العاملة في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والخدمات، وستنظم هذه الشركات ورش عمل تستهدف التعريف بمنتجاتها، مشيراً إلى أن قطاع الزراعة يشكل نسبة كبيرة من اقتصاد تلك الدول فتنشط زراعة البن والأرز والموز والقطن والذرة، إضافة إلى استخراج المعادن وصناعة الجلود والمنسوجات، وتربية الأغنام. وبحسب جدول الأعمال المبدئي للملتقى من المقرر أن يناقش المشاركون فرص الاستثمار في البنى الأساسية، وصيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والزراعة والصناعات الزراعية، والمحاصيل الموجهة للتصدير، والمشاريع الصناعية، والسياحة والعقار ومراكز التسوق،وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة.