أقرت الحكومة اليمنية رسميا، منع استيراد الدراجات النارية إثر الإقبال واسع النطاق من قبل الشباب الذي يعاني البطالة على العمل، على الدراجات النارية كوسيلة سريعة للمواصلات، ما أسهم في تنامي الحوادث المرورية فضلاً عن تأثيراتها في الأمن والسلامة العامة.
وقال لـ «الاقتصادية» مسؤول حكومي، إن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأول برئاسة الدكتور علي مجور رئيس المجلس، صادق على الضوابط المقدمة من وزير الداخلية الخاصة باستخدام الدراجات النارية في أمانة العاصمة ومحافظات البلاد، التي تتضمن التأكيد على ترقيم الدراجات من قبل المرور بعد استيفاء البيانات كافة وفقاً لقانون المرور، بما في ذلك التأكيد على إعطاء الفرصة لجمركة الصالحة منها للاستخدام وغير المضرة بالبيئة الموجودة حالياَ في البلاد ولمرة واحدة تنتهي بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخه، على أن تتم مصادرة جميع الدراجات النارية التي لم تجمرك أو ترقم خلال الفترة المذكورة وإتلافها وذلك فور انتهاء المهلة المحددة أعلاه لعملية الجمركة والترقيم.
وأشار المسؤول إلى أن المجلس وجّه وزيري المالية والصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استيراد الدراجات وقطع غيارها أو بيعها في أمانة العاصمة ومحافظات البلاد نهائيا من تاريخ صدور هذا القرار، على أن ترفع وزارة الداخلية وأمين العاصمة والمحافظون تقرير دوري عن مستوى التنفيذ إلى رئيس الوزراء.