أظهر استطلاع نشرته شركة بي.دي.او للمحاسبة أن أغلب المسئولين التنفيذيين في قطاع التمويل الإسلامي يتوقعون أن ينمو القطاع بما بين 10 و 20 % على مدى ثلاث سنوات.

وأشارت الدراسة التي استندت إلى أراء 173 مسئولا في قطاع التمويل الإسلامي إلى أن 53% من المشاركين توقعوا نموا بين 10 و 20 % وان 22 % من المشاركين توقعوا نموا بين 20 و 30 % أو أكثر.

وتوقع 23% من المشاركين نموا بين صفر و 10%.

وقال المشاركون في الدراسة أن قطاع التمويل الإسلامي الذي يقدر حجمه بنحو تريليون دولار وتهيمن عليه إصدارات الصكوك حد من نموه نقص الخبرة والافتقار للاتفاق على المعايير المطبقة على الأدوات.

ونظرا للاختلافات في تطبيق الشريعة الإسلامية قد تكون أحدى أدوات التمويل الإسلامي مقبولة في منطقة ومرفوضة في منطقة أخرى. وهذا الاختلاف يصعب من توزيع الأدوات عبر الحدود.

وتعمل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين على تشكيل لجنة ستحاول وضع خطوط إرشادية مشتركة للقطاع.

وقال محمد نضال الشعار أمين عام الهيئة الذي حضر عرض نتائج الدراسة "نحن نشعر أن هذه الخلافات تدمر مصداقيتنا داخل العالم الإسلامي وخارجه".