قوانين الإنترنت

قوانين الإنترنت

يحيى مفرح الزهراني* قوانين الإنترنت هي مجموعة القواعد والتنظيمات التي تضع المعايير للمستخدمين و مقدمين الإنترنت و العمليات التي تقوم بين المستخدمين بعضهم البعض أو المستخدمين و مقدمين الخدمات أو السلع و يطلق على هذا المصطلح باللغة الانجليزية مسمى “cyber law”. و لنبدأ الحديث عن قوانين الإنترنت يجب أن نورد مقدمة بسيطة لقرائنا الأعزاء عن الإنترنت كوسيلة اتصال لا محدودة. مع ظهور عصر الإنترنت و الانفتاحية في مجال الاتصال تطورت أداة جديدة و هامة قادرة على تخطي الحدود الجغرافية و تخطي كل حاجز امني بكل سهولة و إيصال أي معلومة إلى أي مكان بسرعة لم يكن لأحد أن يتخيلها. والإنترنت شبكة اتصال واسعة و عالمية تسيطر على تلك الخدمة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بمنظمة "الايكان" “ICANN” وقد دارت عدة معارك سياسية و دبلوماسية بخصوص توزيع هذه السلطة الأمريكية لجعلها سلطة متعددة الإدارات لكن هذا يتطلب جهد و إمكانيات جبارة وإعادة تعريف لبعض النطاقات الأساسية في أبجديات الإنترنت. أما بالنسبة لقوانين الإنترنت فسوف نأتي فقط بمقدمة عما قد تتناوله تلك القوانين آملين أن تتاح لنا الفرصة للكتابة عن باقي تلك القوانين و حيثياتها والمواضيع المتعلقة بها مثل حوكمة الإنترنت والعقود الالكترونية والجدل حول أسماء النطاقات و غيرها. الجدير بالذكر انه لا توجد معايير موحدة لقوانين الإنترنت وإنما هي تخضع بشكل أو آخر لما تسنه القوانين المحلية لذلك الإشكالية هنا عندما تكون المسألة القضائية "عابرة للدول" أي متعلق بشخص أو شركة أو مقدم خدمة من دول مختلفة. لهذا قد تتعرض قوانين الإنترنت لثلاث عناصر قضائية أو ثلاث عوامل ألا وهي :أولا القوانين المحلية للمستخدم نفسه أو العميل,ثانيا القوانين المحلية لمكان وجود السيرفر أو مقدم الخدمة ,ثالثا قوانين صاحب العمل ومقدم السلعة. وهنا نجد هذه العوامل تمضي بنا إلى مبدأ رئيسي من مبادئ القانون الدولي ألا و هو "استقلالية و سيادة الدول". أما فيما يتعلق بالقضايا التي قد تعالج في قوانين الإنترنت و هي على سبيل الذكر لا الحصر: • أسماء النطاقات التجارية. • الجرائم الالكترونية سواء عبر الإنترنت أو في الإنترنت. • حقوق الملكية. • قوانين الخصوصية الشخصية. • حرية التعبير. وفي المملكة تشرف هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات على تنظيم الإنترنت و ما يتعلق بقوانينه و حسب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر عام 1428 والذي يؤكد على الأهداف التالية: • المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. • حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية و الشبكات المعلوماتية. • حماية المصلحة العامة و الأخلاق و الآداب العامة. • حماية الاقتصاد الوطني. ومع انتشار الجرائم المعلوماتية مؤخراً توجد الحاجة إلى التوعية بهذه القوانين و كذلك خلق ثقافة الاستخدام السليم للانترنت و الاستفادة من تلك الأداة بشكل اكبر و فاعلية أكثر. سائلا المولى أن يحفظ بلادنا و يديم عليها الأمن والأمان . *باحث في القانون الدولي- فرنسا
إنشرها

أضف تعليق