حصلت شركة اسكندر انفستمنت برهاند الماليزية على استثمارات بقيمة خمسة مليارات درهم إماراتي (1.36 مليار دولار) لصالح منطقة اسكندر في ماليزيا وتعجل وتيرة العمل فيما من المقرر أن تصبح أكبر منطقة اقتصادية في البلاد.

وقالت أرليدا عريف الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع رويترز أن ليس هناك إلغاءات في المشروع وان إجمالي الاستثمارات في منطقة اسكندر ماليزيا منذ اطلاقها في 2006 بلغ 13 مليار دولار جاء نحو 15% منها من مستثمرين من الشرق الأوسط.

والاستثمارات في مجالات العقارات والفندقة وتجارة التجزئة والصناعة التحويلية والبتروكيماويات. وستصبح منطقة اسكندر ماليزيا التي تبلغ مساحتها ثلاثة أمثال مساحة سنغافورة أكبر منطقة اقتصادية في ماليزيا عند اكتمال انشائها عام 2025. وتتوقع الحكومة أن تؤدي المنطقة الى خلق 800 ألف وظيفة وتجتذب استثمار بنحو 100 مليار دولار خلال 25 عاما.

وشركة اسكندر انفستمنت المملوكة للحكومة هي شركة التنمية العقارية الرئيسية للمشروع.

ومن بين الشركات المشتركة في البرنامج الذي يتكلف عدة مليارات من الدولارات بيت التمويل الخليجي وشركة مبادلة للتنمية الذراع الاستثمارية لأبوظبي والدار العقارية وشركة ليميتلس ومقرها دبي وشركة دبي العالمية.

وقالت عريف "منحتنا الأزمة الاقتصادية ميزة وهي انخفاض تكاليف البناء لذا فنحن نستغل الآن فرصة انخفاض الأسعار.

"أعلنت حكومة ماليزيا حزمة تحفيز وطلب منا أن نعجل وتيرة العمل في بعض مشروعاتنا".

وأضافت أن اسكندر انفستمنت منحت جميع عقود البنية التحتية بقيمة أكثر من مليار درهم في يوليو 2009 وتأمل في استكمال أعمال البنية التحتية في منطقة مديني وهي من أولى المناطق التي سيكتمل بناؤها بنهاية عام 2011.

وسيضم مشروع اسكندر أيضا خامس مدينة ترفيهية من سلسلة مدن ليجولاند في العالم والأولى في أسيا وموعد افتتاحها في أبريل نيسان 2012.

وقالت عريف ان قيمة المشروع تبلغ 700 مليون درهم.

وتضرر المستثمرون في منطقة الخليج من انكماش الأسواق المالية العالمية مما تسبب في إلغاء أو تأجيل الكثير من المشروعات العقارية وتعطيل العديد من خطط التوسع.

وقالت عريف ان مستثمري الشرق الاوسط لم يؤجلوا مشروعاتهم في اسكندر وأنهم يسيرون وفقا للخطة للوفاء بمواعيد التسليم. وعبرت عن أملها باجتذاب استثمارات أخرى من المنطقة خلال أيام.