واصل المؤشر الرئيسي للإقتصاد الياباني ارتفاعه خلال أغسطس الماضي للشهر الخامس على التوالي.

ارتفع المؤشر بمقدار 1.6 نقطة مقارنة بشهر يوليو الماضي في الوقت الذي زاد فيه الناتج الصناعي لليابان وكذلك المبيعات مما يعزز الآمال في تعافي الاقتصاد الياباني من أسوأ أزمة ركود يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية.

ويتكون المؤشر الرئيسي للاقتصاد من 11 مؤشرا فرعيا تشمل مؤشر الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة, ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن التقرير الحكومي اليوم القول إن المؤشر بلغ خلال أغسطس الماضي 91.4 نقطة مقابل 89.8 نقطة خلال يوليو الماضي وهي أكبر زيادة شهرية له منذ نوفمبر الماضي, وأشارت الوكالة إلى أن حزم تحفيز الاقتصاد التي أطلقتها حكومات العديد من دول العالم وبلغت قيمتها أكثر من تريليوني دولار ساعدت في إنعاش الطلب وزيادة صادرات اليابان وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

كانت تقارير الأسبوع الماضي قد أشارت إلى استمرار نمو الناتج الصناعي لليابان للشهر السادس على التوالي خلال أغسطس الماضي وتراجع تشاؤم الشركات بشأن آفاق الاقتصاد وزيادة إنفاق الأسر, من ناحية أخرى أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم وصول احتياطي النقد الأجنبي لدى اليابان إلى مستوى قياسي جديد بنهاية سبتمبر الماضي قدره 1.052 تريليون دولار, وزاد الاحتياطي النقدي خلال شهر واحد بمقدار 10.26 مليار دولار, جاءت الزيادة بفضل إرتفاع قيمة محفظة سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المقومة باليورو.

تمتلك اليابان ثاني أكبر احتياطي نقدي في العالم بعد الصين, كما تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة, يتكون الاحتياطي النقدي للدولة من الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك والمؤسسات المالية الخارجية والأوراق المالية الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.