عبد الرحمن الحصيني لـ "الاقتصادية": الأمريكان أنقذوا تجارتنا من الإفلاس
في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 1973م اعتلى الشيخ عبد الرحمن بن عثمان الحصيني رجل الأعمال المعروف إدارة شركة الحصيني في جدة بعد نحو ثلاثة أعوام من الخدمة بائعا في فرع الشركة في المدينة المنورة، حيث نجح في إدخال الحاسب الآلي في عمليات الشركة كافة وبشهادة الـ IBM كأول شركة تجارية سعودية تطبق الحاسب الآلي في المبيعات والمخزون والإدارة وفروع الشركة. وصاحب هذا النجاح تطوير قطاع التسويق إلى درجة أن مصانع ساعات سيكو في اليابان لم تعد قادرة على تغطية طلب شركة الحصيني من ساعات سيكو، حيث وصلت المبيعات في السوق السعودي في تلك الفترة إلى أكثر من أربعة ملايين ساعة, حينها كان تعداد السكان عشرة ملايين نسمة.
تجربة العمل في فرع المدينة المنورة لم تكن تجربة عادية، إذ سجل فرع المدينة المنورة لشركة الحصيني نجاحا كبيرا حينما وقف عبد الرحمن الحصيني يبيع في الفرع بالقرب من المسجد النبوي أيام الحج نحو 18 ساعة في اليوم قابل خلالها الزبائن بمختلف درجاتهم ومستوياتهم المادية وثقافاتهم وأعراقهم, وكانت تجربة كبيرة.
هذه التجربة المثيرة في مشوار الحصيني رغم قساوتها، إلا أنها كانت من أجمل أيام حياته. يقول الحصيني "مرت علي أيام لم أنم فيها أكثر من أربع ساعات في اليوم، لأن العمل لا يتوقف وإقبال الحجاج آنذاك على شراء الساعات لا يترك لي فرصة للنوم إلا في الساعات الأخيرة من الليل، وفي الوقت نفسه البلد يشهد طفرة كبيرة. وهذا تأكيد أن في اقتناص الفرص الصغيرة تكبر عزائم الرجال, ليسير بمشوار هذه المجموعة إلى التقدم وينجح في تنويع محافظها الاستثمارية".
رغم هذا التفوق الإيجابي والنجاح الكبير لشركة سعودية في التسويق، إلا أن الحصيني يعترف بأن مشوار الطريق لم يكن مفروشا بالورود، إذ واجه في مشوار حياته على مدى أربعة عقود قضيتين زادتا من عزيمته وإصراره على هذه التجارة، حيث تراجعت سوق الساعات إلى أكثر من 25 في المائة بعد انخفاض أسعار النفط في أوائل الثمانينيات الميلادية, ثم تبع ذلك مواجهة قضية أخرى تمثلت في دخول كميات كبيرة من الساعات المقلدة منذ منتصف الثمانينيات الميلادية استقطعت من حجم مبيعاته حتى الآن نحو 40 في المائة.
يعترف الحصيني هنا بصعوبة المواجهة في التصدي لحرب التقليد لكن الفشل لا ينال أبدا من معادن الرجال الناجحين .. في تفاصيل الحوار مع الشيخ عبد الرحمن بن عثمان الحصيني رئيس مجلس إدارة مجموعة الحصيني واليحيى للاستثمار نبحر في قصة نجاح واحد من كبار البيوت التضامنية السعودية، الذي نجح بصدق ووفاء الرجال وإخلاص أبنائهم في المحافظة على مكتسبات قيمة أسست لهم أكبر مدرسة في الحياة.. إلى تفاصيل الحوار:
بداية حديثنا عن بداية مجموعة الحصيني واليحيى للاستثمار؟
البداية كانت عام 1950م عندما تأسست شراكة تضامنية بين الحصيني واليحيى في التجارة، وكان النشاط التجاري يختلف حسب متطلبات السوق وأوضاعها، لكن تلك التجارة كانت بسيطة جداً نظراً لمحدودية أرزاق الناس في تلك الآونة. ثم انطلقت نحو الكماليات في الرياض وكان ذلك قبل تجارة الساعات. وقتها كانت أكبر تعاملاتنا بين الكويت والسعودية، حيث كان العم حمد الحصيني في الكويت والعم محمد اليحيى في الرياض، وكانت البضائع عبارة عن كماليات ثم تطورت حتى أصبحت إلكترونيات، وكان لدينا وكالة أجهزة اسمها (نفيكو) وهي ما تسمى اليوم JVC، وكان ذلك في منتصف الخمسينيات وحتى منتصف الستينيات الميلادية، وكنا وكلاءها في السعودية، وقتها لم يكن هناك سوى المسجلات الريلية الكبيرة والراديو.
كم استمرت وكالة الأجهزة الكهربائية تحت مظلة شركتكم؟
استمرت معنا ما يقارب 15 سنة، أي خلال الفترة من منتصف الخمسينيات وحتى بداية السبعينيات ثم تنازلنا عن هذه الوكالة، كان مجال عملنا يتركز في كل من الرياض والدمام حيث انتقل العم حمد الحصيني من الكويت إلى الدمام.
إذاً لماذا توقفتم عن نشاط الأجهزة الكهربائية أو التنازل عن هذه الوكالة؟
توقفنا عن الأجهزة الكهربائية المنزلية لأنه لم يكن هناك سوى المسجلات، والبيك أب، والراديو، ولم يكن هناك محطات تلفزيون سوى في الدمام وهو تلفزيون "أرامكو"، وقد تركنا هذا النشاط بوازع ديني، وقد وفقنا الله تعالى عوضا عنه بنجاح كبير في مجال الساعات.
ومتى بدأتم في تجارة الساعات؟
بدأنا في الساعات عن طريق استيراد عدد قليل من الكويت لساعات (سيكو) اليابانية، حيث جلبنا منها 40 ساعة في بداية الستينيات ومرت سنة كاملة دون أن يباع منها ساعة واحدة، فنقلناها إلى فرعنا في الدمام فنفدت كامل الكمية خلال شهر واحد على أيدي موظفي "أرامكو" من الجنسية الأمريكية، الأمر الذي حفزنا وجعلنا نستورد ساعات أكثر بعد ذلك.
كم كان سعر الساعة في ذلك الوقت؟
أسعار ساعات سيكو اليابانية كانت تراوح بين 40 و50 ريالا، فيما كانت الساعات السويسرية وقتها تراوح أسعارها بين 140 و200 ريال.
مَن هم أبرز المنافسين لكم خلال تلك الفترة؟
من أبرز مَن عمل في بيع الساعات في تلك الفترة وينافسنا "الحميضي" وكان لديهم ساعات ماركة "كاندينو"، أما في الحجاز فكان يوجد هاشم ناقرو وكان ينافسنا بساعات من ماركة "جوفيال".
وكيف حصلتم على وكالة ساعات "سيكو"؟
حقيقة زيادة طلب شراء الأمريكيين لساعات "سيكو" شجعنا على جلب كميات كبيرة من الكويت وعندما لاحظ اليابانيون ذلك طلبوا من العم حمد الحصيني السفر إلى اليابان لتوقيع اتفاقية وكالة حصرية لمنتجاتهم في السعودية, وكان ذلك في عام 1964م، وبالفعل ذهب إلى هناك ووقع الاتفاقية. بعدها بخمس سنوات قام العم حمد بإعطاء عبد الرحمن الثنيان - وكانت تربطه به علاقة قوية - تنازلاً عن الأجهزة الكهربائية المنزلية لشركة نفيكو – "جي في سي" حاليا - فيما ركزنا نحن على الساعات، وفتح الله علينا لدرجة أن المصانع اليابانية للساعات في ذلك الوقت لم تكن تغطي الطلبيات التي تأتيها من السعودية، وخلال الفترة من عام 1979 حتى 1981 تجاوزت مبيعاتنا من الساعات أربعة ملايين ساعة سنوياً في وقت لم يتجاوز سكان المملكة حينها عشرة ملايين نسمة، لكن أكثر المبيعات كانت خلال موسمي رمضان والحج وبداية الطفرة النفطية التي ساعدت كثيرين في مجال التجارة في ذلك الوقت.
ما الذي دفعكم للانتقال من الرياض إلى الحجاز؟
نتيجة للأعمال التوسعية في الشركة قمنا بفتح 11 فرعا لنا في المملكة (المدينة المنورة - مكة المكرمة - الدمام - تبوك - جازان - أبها - الأحساء ... وغيرها)، إلا أن نقل الإدارة المركزية إلى جدة كان بعد وفاة الوالد (رحمه الله) عام 1977م وعند تسلم قيادة شابة مقاليد الأمور وبروز دماء جديدة في العمل، ولذلك تولينا نحن الشباب نقل الإدارة من الدمام إلى جدة في عام 1978م وفي العام نفسه أدخلنا الكمبيوتر في عملياتنا كافة وبشهادة IBM نعد أول شركة تجارية سعودية تطبق الكمبيوتر في المبيعات والمخزون وكافة إدارة الشركة.
ألم تفكروا في الاستثمار في مجال آخر بخلاف الساعات؟
بلى، فقد أسسنا شركة عكل في الرياض المتخصصة في الزراعة، ثم تحولت إلى شركة تجارية وصناعية، وعملنا مصانع للرشاشات المحورية وغطينا السوق المحلية، وحصلنا على عقود كبيرة في العراق عن طريق الأمم المتحدة، وبعد أن أغلقت السوق العراقية أمامنا أصبحنا نُصدِّر إلى الصين وبعض الدول الأخرى وشركة عكل اليوم تتمتع باسم مرموق في مجالها، ويتركز نشاطها في مجال الكهرباء والمضخات. وفي جانب آخر لدينا شركة أخرى مختصة أيضا بتجارة الساعات (شركة شقيقة)، ونحن في طور دمج الشركتين حالياً، الشركة الشقيقة متخصصة في بيع التجزئة، بينما تختص المجموعة بمبيعات الساعات بالجملة، ونسعى حالياً لتكوين مجموعة كبيرة لبيع الجملة والتجزئة معاً.
هل ترون أن مبيعات التجزئة في مجال الساعات مغرية؟
سوق التجزئة في مجال الساعات في الواقع مغرية خاصة للأنواع باهظة الثمن وليس للأنواع الرخيصة، فنحن لدينا أكثر من ألفي نقطة بيع موزعة في المملكة هم عملاؤنا لبيع التجزئة.
وماذا عن استثماراتكم الأخرى؟
لدينا شركة عقارية أعلنا عنها برأسمال 270 مليون ريال، متخصصة في التطوير العقاري، وحيث إن لدينا عقارات كبيرة، فالمرحلة الأولى لهذه الشركة ستكون التركيز على تطوير عقاراتنا، ولدينا مصنع للعوازل يصنع مجاري هواء التكييف، وهو أول مصنع من نوعه في السعودية، ولدينا تأهيل من "أرامكو"، وشركة إعمار الإماراتية معتمدة هذا النظام نفسه وله مستقبل كبير جداً. كذلك لدينا مشروب "طاقة" نمساوي تعبئة سعودية، وقد حصلنا على ترخيص من الشركة النمساوية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإيران، وأخذنا حق التوزيع في السوق السعودية والشرق الأوسط لمدة 25 سنة.
ما الأسباب التي دعتكم للدخول في الاستثمار في المجال العقاري؟
مَن يتابع معدل النمو السكاني الكبير في المملكة يكتشف حاجة المملكة اليوم إلى كثير من الوحدات العقارية والسكنية التي تغطي طلبات المواطنين في سكن ميسر، وللأسف لا توجد شركات كثيرة وقادرة على تغطية حاجة السوق من السكن، فنحن نسعى إلى إطلاق هذه الشركة المتخصصة في الإسكان وفق شروط ميسرة، وإن شاء الله تكون إضافة لتغطية جزء من حاجة السوق.
بين الصناعات الغذائية والاستثمارات العقارية وتجارة الكماليات، أيهما أقل إزعاجا وأجدى اقتصادياً وأفضل ربحاً في رأيكم؟
هنالك معادلة معروفة، تقول "كل ما زادت المخاطرة زاد الربح"، والعكس صحيح، بالنسبة للساعات أنا أعمل في هذا المجال منذ أكثر من 40 سنة فتجدها في دمي، ولهذا فإنه لا يوجد نشاط دون مخاطرة.
في تجارة وكالة الساعات هناك مخاطرة؟
نعم ومخاطرة كبيرة, فحصة ساعات "سيكو" المقلدة تأخذ من حصتنا في السوق 40 في المائة تقريباً، وهذا الأمر يسبب لنا إزعاجاً كبيراً.
ما الخطوات التي حرصتم على عملها لمواجهة هذا الأمر؟
طرقنا باب وزارة التجارة من جهة، والغرفة التجارية ولجان الغش التجاري من جهة أخرى لكن دون جدوى أو مقدرة على السيطرة على هذه المشكلة، لقد قمنا بتشكيل لجنة داخلية في مجموعتنا لمكافحة الغش تتكون من عناصر فنية خبيرة وكان رئيس هذه اللجنة عضواً في لجنة مكافة الغش التابعة للغرفة التجارية، وكان النشاط يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة في تفتيش الأسواق وعمل المداهمات لكشف المقلد من الساعات (خصوصا في مكة المكرمة والمدينة المنورة) ولا تزال الجهود تبذل ولكن تظل المشكلة في المنافذ، كذلك عدد مراقبي وزارة التجارة قليل، فهل يراقبون المواد الغذائية أم قطع غيار السيارات أم غيرها من البضائع المقلدة المنتشرة في الأسواق.
مَن يتحمل المسؤولية؟
في رأيي أن التستر التجاري أضرّ بالسوق السعودية بشكل كبير، وكما هو معلوم فإن معظم المؤسسات الصغيرة يديرها أجانب.
خلال تجربتكم في السعودية هل تعتقد أن فروع وزارة التجارة ليست قادرة على مواجهة الغش؟
حقيقة نجد فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة قد أبدى تجاوباً سريعاً أكثر من المناطق الأخرى.
منذ متى وأنتم تعانون التقليد؟
منذ أكثر من 20 سنة، لكنه في بداياته لم يكن بالحرفية والدقة التي هو عليها اليوم.
خلال الـ 20 سنة السابقة، ألم تفكروا في مواجهة هذه القضية أو فتح منافذ تجزئة متعددة لكم في عدة مناطق تحد من نقاط البيع التي تروج للمقلد؟
كما ذكرت فإن اندماج شركتين لنا في تجارة الساعات سيكون له أثر في توسيع نشاط التجزئة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توسعنا في ساعات "سيكو" الغالية على حساب الساعات رخيصة الثمن.
هناك سوق ضخم للساعات السويسرية في البلاد وينمو بشكل كبير، ألم يؤثر هذا في حصتكم السوقية؟
دخلت الشركات اليابانية وخصوصاً "سيكو" منذ أكثر من خمس سنوات في تطوير محوري يركز على النوعية على حساب الكمية، ربما يؤثر ذلك كمياً في الحصة السوقية ولكن القيمة ستبقى كما هي.
فيما يخص تجارة الساعات وأنت معاصر لها منذ أربعة عقود، هل تعتقد أن الوكلاء خدموا هذه الصناعة أم كل عمل بشكل انفرادي؟
الأمر يختلف من وكيل لآخر، فالغرف لم تتطرق للجان تختص بالساعات، هناك بعض اللجان للمجوهرات ربما تدخل في نطاق الساعات بشكل محدود، وفي الحقيقة نحن كوكلاء لم نطالب بهذا الأمر من قبل، لكن في الدورة المقبلة لغرفة جدة سنقترح إدراج لجان للساعات ضمن اللجان.
ألا تعتقد أن يكون لظاهرة انتشار المحال التجارية ضريبة من حيث زيادة حجم العمالة، والتستر والغش والتقليد؟
أرى أنه يجب أن يكون هنالك تقنين لفتح المحلات التجارية المتشابهة في النشاط والمتجاورة بل والمكتظة، وذلك كي لا تتجاوز ما هو مطلوب، لأن ذلك يسبب لها الكساد ويزيد من عدد العمالة الأجنبية في البلد. يجب أن ننظر أين تكمن سيطرة العمالة الأجنبية في السوق، نريد المواطن السعودي أن يمسك بالزمام في كافة هذه الأعمال، لكن في ظل وجود الكثرة والعشوائية فلن يضمن إيراداً مناسباً له للاستمرار في أي نشاط.
هل حاولتم تشجيع سعوديون على ممارسة النشاط في سوق تجزئة الساعات؟
قمنا بدراسة لإنشاء مركز لإصلاح الساعات يكون بمثابة معهد، وقد أنجزنا دراسة الجدوى له لكننا وجدنا أن السوق السعودية تتطلب عدداً محدوداً من مهندسي الساعات لا يتجاوز 300 مهندس (لخدمة ما بعد البيع).
بالمناسبة كم نسبة الساعات التي تتم صيانتها سنوياً؟
لا تتجاوز 2 – 3 في المائة فقط من نسبة المبيعات.
كم يقدر حجم سوق الساعات سنوياً في المملكة؟
أتوقع أن يراوح ما بين 800 مليون ريال ومليار ريال سنوياً لكافة أنواع الساعات.
كم نسبة حجم التصدير لسوق الساعات من السعودية؟
نحن لا نصدر ساعات خارج المملكة ولكن مبيعاتنا لموسم الحج والعمرة تمثل نسبة كبيرة من مبيعاتنا.
كيف تقرأ حركة التجارة في جدة والفرص الاستثمارية؟
حركة التجارة نمت بشكل كبير والأسواق انتشرت وتوسعت، لو نظرنا إلى المراكز التجارية قبل 20 سنة لوجدنا أنها كانت محدودة (4 أو 5 مراكز فقط)، أما اليوم فالمراكز بلا حدود، الأمر الآخر عندما تتجول في أي شارع تجد المحال التجارية على الجانبين وفي الشارع الواحد تجد أكثر من عشرة محال متشابهة النشاط (من بقالات إلى بوفيهات إلى حلاقين وغير ذلك)، الأمر الذي يدل على عدم وجود التنسيق، في بعض الدول هناك نظام لهذا الأمر، فعندما تريد فتح مخبز مثلاً، لا بد أن يكون إنشاؤه ضمن دائرة بمساحة معينة لا يوجد فيها مخابز، وهذا الأمر لا يسمى احتكاراً بل إنه أمر يساعد على النجاح، كما أن كثرة المحال تؤدي إلى كثرة العمالة الأجنبية التي تؤثر في عمل السعوديين، بينما لو تم تقنينها ربما شغلها سعوديون، أعتقد أن مبدأ حرية التجارة لا بد أن يواكبه التنظيم بين البلدية ووزارة التجارة.
كيف ترى انتشار الأسواق في السعودية بهذا الشكل الكبير؟
نراه أمراً مشجعاً وعاملاً إيجابياً للجميع ولاقتصاد البلاد، لأنه يزيد في الاستهلاك، ما يؤدي إلى حركة اقتصادية منتعشة .
أعود لتجربتك مع الغرفة التجارية، كيف تقيم عطاء الغرفة اليوم؟
بالنسبة لتجربتي في الغرفة التجارية فقد دخلنا كمجموعة في الدورة 19 وكنا أقل خبرة، الأمر الذي لم يؤهلنا للفوز في الانتخابات التي كانت على أساس أربع مجموعات، وقد فازت مجموعة واحدة بكامل أعضائها 12 شخصا، أما هذا العام فالنظام الجديد هو نظام التصويت لمرشح واحد، بالتأكيد هذا النظام له إيجابيات وسلبيات، في رأيي أن إيجابياته تذهب للغرفة ولقطاع الأعمال أكثر، لأن النظام السابق يعيد مجموعة من الأشخاص لعدة دورات متتالية، وكما هو معروف فإن عضوية مجلس إدارة الغرفة هو تشريف وليس تكليفا، وهو عبارة عن عمل تطوعي، ولا بد أن تشكر كل المجالس السابقة على ما قدمت لقطاع الأعمال، لكن طموح المنتسبين أعلى، وربما مجيء وجوه ودماء جديدة لإكمال المسيرة والبحث عن إنجازات أخرى يبعث على التفاؤل.
يجب أن ننظر إلى غرفة جدة نظرة عالمية، كذلك صغار التجار لا بد أن يعطوا أهمية لها لأنهم يشكلون أكثر من 80 في المائة من المنتسبين، وينبغي إعطاؤهم مشورة مالية وإدارية لضمان ديمومة هذه المؤسسات، إضافة إلى إشراكهم بأفكارهم عن طريق اللجان.
هل تعتقد أن الغرفة خدمت التجارة في جدة؟
ربما خدمت قطاعاً معيناً، لكن أعتقد أنها لم تخدم قطاع المؤسسات الصغيرة، ومع ذلك ليس واضحا هل التقصير من الغرفة أم من المؤسسات الصغيرة نفسها.
لكن الغرفة التجارية تتقاضى رسوماً عالية من المؤسسات الصغيرة بينما لم تقدم لهذه المؤسسات شيئاً؟
لا ندري أين مصدر الخلل، لا بد من تنسيق وتسويق من الغرفة للمنشآت الصغيرة، الغرفة التجارية ليست دائرة حكومية، بل مؤسسة خدمية بين التجار والأسواق العالمية يجب أن تخدم المنشآت الصغيرة من قبل الغرفة التجارية، كما يجب أن تساعدهم فنياً وإدارياً وتوجيهياً.
ما الرسالة الانتخابية التي تطرحها خلال الانتخابات المقبلة؟
فتح باب الاقتراحات والملاحظات لجميع المنشآت للوقوف على ما يقابلها من صعوبات على صعيد الأنظمة التجارية والصناعية تمهيداً لتذليل تلك الصعوبات بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك الحوارات الشخصية مع التجار والصناع. وإشراك المؤسسات الكبيرة في صنع القرار بإعادة هيكلة الأنظمة التجارية والصناعية في المملكة بما يمكن معها تسهيل كافة الأمور لرجال التجارة والصناعة. وكذلك تفعيل نشاط مكافحة التقليد والغش التجاري مستخدمين دور الإعلام على مستوى شامل فاعل بالمشاركة مع المعنيين به من التجار والصناعيين في المملكة، إضافة إلى محاربة الإغراق السلعي في أسواقها.
ودعم المنشآت الصغيرة بالمشورة المالية والإدارية وذلك لمساعدتها على الاستمرار والتطور وتحقيق الأهداف.
أضف تعليق