«تحرير جزئي» لتعرفة الكهرباء لتقليص خسائر الشركات ودعم مشاريعها

منحت الحكومة أمس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج صلاحيات إضافية مشروطة فيما يتعلق بتعرفة الكهرباء، حيث أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، منح مجلس إدارة الهيئة حق تعديل تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني (التجاري والصناعي والحكومي) وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل كيلو واط/ ساعة. ووفق القرار يمنح هذا الحق عند مراجعة التعرفة، بحيث يراعى في التعرفات الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة وغيرها. ويرى اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تخفيض الخسائر التي تتحملها شركات الكهرباء والتي تؤثر في مشاريعها، لأن تكلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المستحصل من المستهلكين، واصفين القرار بأنه «تحرير جزئي» لتعرفة الكهرباء، باعتبار أن التعرفة المتعلقة بالقطاع السكني ما زالت مرتبطة بالحكومة، حيث إن الدولة لا ترغب في تحميل المستهلك المواطن أعباء إضافية، علما أن تعرفة الكهرباء في جميع القطاعات حاليا بما فيها السكني أقل من التكلفة. في مايلي مزيد من التفاصيل: منحت الحكومة أمس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج صلاحيات إضافية مشروطة فيما يتعلق بتعرفة الكهرباء، حيث أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، منح مجلس إدارة الهيئة حق تعديل تعريفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني ( التجاري والصناعي والحكومي) وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل كيلو وات/ ساعة. ووفق القرار يمنح هذا الحق عند مراجعة التعرفة، بحيث يراعى في التعريفات الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة وغيرها. #2# ويتضح أن الحكومة استثنت القطاع السكني بحيث يبقى قرار تعديل تعرفته أمرا مرتبطا بالحكومة، حيث تمتلك حاليا 74.3 في المائة من الشركة الرئيسة المزودة للخدمة في المملكة وهي «كهرباء السعودية». وجاء قرار المجلس بناء على ما رفعه وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في شأن مراجعة تعريفة الكهرباء غير السكنية. وتحتسب تعرفة الكهرباء حاليا للقطاع الصناعي بـ 12 هللة لكل كيلو وات في الساعة، وهي تعرفة تطبق على المصانع والمستشفيات والمستوصفات الأهلية والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية المرخص لها في مجال التعليم والتدريب. في حين أن فئات الاستهلاك الحكومي والتجاري يوزع وفق فئات حسب كمية الاستهلاك حيث يبدأ بخمس هللات للمستهلكين من كيلو وات واحد إلى ألفي كيلو وات، ويرتفع إلى عشر هللات للاستهلاك من 2001 كليو وات حتى ثلاثة آلاف كيلو وات، ويتدرج حتى يصل إلى 26 هللة لفئات الاستهلاك فوق عشرة آلاف وات في الساعة. معلوم أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رفعت للحكومة في وقت سابق من العام الجاري دراسة حول تعرفة الكهرباء تخص القطاعات غير السكنية (الصناعي، والتجاري). يشار إلى أن مجلس الوزراء سبق أن أقر تعديل تخفيض أسعار الكهرباء لبعض شرائح الاستهلاك في منتصف عام 1421هـ، وذلك مراعاة لذوي الدخل المتدني وضمان توافر الخدمة بتكاليف معقولة. وعد الاقتصادي السعودي سعود جليدان أن قرار مجلس الوزراء فيما يبدو يستهدف تخفيض الخسائر التي تتحملها شركات الكهرباء والتي تؤثر في مشاريعها، لأن تكلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المستحصل من المستهلكين. ووصف جليدان القرار بأنه «تحرير جزئي» لتعرفة الكهرباء، باعتبار أن التعرفة المتعلقة بالقطاع السكني مازالت مرتبطة بالحكومة، حيث إن الدولة لا ترغب في تحميل المستهلك المواطن أعباء إضافية، علما أن تعرفة الكهرباء في جميع القطاعات حاليا بما فيها السكني أقل من التكلفة. من جهته، أوضح عادل كعكي رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الكعكي أن القطاع الصناعي يأتي في المرتبة الثانية بعد السكني من حيث الاستهلاك نسبته 17.9 في المائة ثم القطاع التجاري ويستهلك ما نسبته 11.6 في المائة يليه القطاع الحكومي ويستهلك ما نسبته 13.4 في المائة. وبين كعكي أن القرار فيما يبدو يرمي إلى أنه سيكون هناك تطبيق تعريفة متغيرة ووقتية خارج أوقات الذروة بحيث يتم فرض تسعيرة أعلى وقت الذروة وتسعيرة مخفضة خارج أوقات الذروة فبدلا من التعريفة الثابتة المطبقة في الوقت الحاضر فالمطلوب احتساب قيمة متغيرة للتعرفة حسب وقت الاستخدام، فتستخدم تعريفة مرتفعة في فصل الصيف وخلال ساعات الذروة وفي المقابل يتم تطبيق تعريفة مخفضة بهدف تشجيع المستهلكين على تعديل أنماط استهلاكهم بما يحسن أداء منظومة الكهرباء ويخفض التكاليف كما يؤدي إلى تحسين إدارة الأحمال واستخدام الموارد ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين حيث إن البرنامج سيساعد المشترك على ترحيل أحماله إلى خارج أوقات الذروة وبالتالي سيساعد على تخفيض قيمة الفواتير الشهرية، كما أنه يأتي لإزاحة الأحمال خلال أشهر الصيف.