إيقاف تجديد التراخيص و الحسابات البنكية لـ 150 محاميا

أوضح لـ''الاقتصادية'' الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية أنه تم إيقاف الحسابات البنكية لـ 150 مكتب محاماة، وذلك بسبب عدم تجديد تراخيص العمل. وأكد قاروب أن إيقاف إصدار تراخيص مكاتب المحاماة الجديدة وتراخيص التدريب والحسابات البنكية لمكاتب المحاماة، لعدم وجود وكيل لوزارة العدل للشؤون القضائية والذي أدى إلى تعطيل النص القضائي الذي ينص على ترؤس وكيل الوزارة لجنة إصدار التراخيص. وأوضح أن عدد الطلبات المعطلة التي تتعلق بتحويل رخصة المحاماة من متدرب إلى كامل، والطلبات الجديدة للحصول على التراخيص الكاملة وطلبات ترفيع درجات رخص المحاماة تقدر بنحو 400 طلب. وبين أن عدد الطلبات الخاصة بتجديد الرخصة لمكاتب ورخص قائمة، تقدر بـ 150 طلبا، فيما يبلغ عدد الطلبات الخاصة بالمتدربين الذين أنهوا فترة التدريب وينتظروا التراخيص النهائية 200 طلب، إضافة إلى نحو 50 طلبا لمستشارين سابقين في جهات حكومية وقضاة تقدموا بطلبات للحصول على رخص محاماة. وبخصوص إيقاف الحسابات البنكية لمكاتب المحاماة أبان قاروب أن هناك فجوة نظامية والمحامون فوق مستوى الشبهات وعليهم رقابة على أعمالهم ابتداء من وزارة العدل ومن غير اللائق أو المقبول أن تتأخر البنوك في فتح حسابات المحامين الخاصة بمكاتب المحاماة في حال تأخرت التراخيص النهائية، وفي وضع استثنائي سيزال في القريب العاجل، مضيفا لدي مذكرة معروضة لوزير العدل وعرض شامل وأعتقد أن الإدارة العامة للمحاماة ستتخذ إجراءات عاجلة. وبين قاروب أنه تم طرح القضية على وزير العدل نهاية رمضان الماضي الذي تفهم الضرر الذي يقع على المحامين المتدربين أو المؤهلين للحصول على التراخيص النهائية، ووعد بإيجاد حلول سريعة لها في القريب العاجل. وأضاف أن وزير العدل تقبل جميع الملاحظات التي تتعلق بتطوير وتحسين وتفعيل نظام المحاماة وتسهيل العمل للمحامين للقيام بواجباتهم والمشاركة في العمل القضائي والحقوقي والرقي بمهنة المحاماة. من جهته، أكد عبد الحكيم الخرجي الرئيس التنفيذي لشركة اسيسور للمحاماة، أن جميع الأمور القانونية للمحامين الحاصلين على التراخيص في عام 1425هـ، تعطلت بصفة عامة بعد إيقاف التجديد وإصدار التراخيص الجديدة للمحامين مطلع العام الجاري, وبعد التشكيل الوزاري الجديد. وأوضح انه تم إيقاف الحسابات البنكية لمكاتب المحاماة والتي ترتبط بتجديد تراخيص المحاماة، وكذلك الترافع في المحاكم، والحسابات في مكتب العمل وجميع الأمور التي تتطلب تجديد ترخيص المحاماة، حتى التواصل مع الجهات الحكومية والتي تتطلب وجود بطاقات المحاماة مثل هيئة التحقيق والادعاء العام. وأرجع الخرجي أسباب توقف إصدار وتجديد التراخيص إلى عدم تشكيل اللجنة الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص المحاماة والتي تتكون من قاض من ديوان المظالم يختاره رئيس ديوان المظالم وعضو من وزارة العدل بمسمى وكيل وزارة، ونظرا لتكليف وكيل وزارة للعدل بناء على التشكيل الوزاري الجديد في آذار (مارس) مطلع العام الجاري، والذي لا يخول له المشاركة في اللجنة بسبب سريان تكليفه، وحتى تعينه رسميا من المقام السامي. وأشار إلى أنه بعد المراسلة مع وزارة العدل تم عمل حل جزئي يمثل 20 في المائة فقط من المشكلة، حيث توجه الوزارة خطابا للجهة المعنية يتضمن إفادة الإدارة العامة للمحاماة بأن المحامي تقدم للإدارة بطلب التجديد ولا يزال الطلب في الإجراءات النظامية، مؤكدا أن الخطاب لا يحل الإشكاليات في الحسابات البنكية إلا مؤقتا، ثم تتم المـــــــطالبة بالترخيص الرسمي بعد التجديد، وكذلك الحال في الجهات المعنية الأخرى مثل مـــــكاتب العمل.