أسامة مروان

القارئ والكاتب "أسامة مروان" طرح رؤيته حول الأزمة الاقتصادية وكيف أصّل لها المشرعون وسهلوا حدوثها حتى أصبحت كبالون يتوقع انفجاره في أي لحظة، وهو ما حصل فعلا منتصف العام الماضي ليشهد العالم أزمة مالية خانقة عصفت بكل أرجائه.

المقال شهد تفاعلا من عدد من القراء، ولكن البعض انتقد صعوبة فهم المقال وحرصا منه على إيصال رؤيته لأكبر شريحة من القراء تفضل الكاتب بطرح الموضوع بشكل آخر.

******

بالإشارة إلى التعليقات الواعية التي وردت عقب نشر مقال أخطاء آدم سميث و كينز* والموجود على الرابط التالي:

http://www.aleqt.com/2009/09/22/article_277944.html

ولتبسيط الأمر هيا نحكى من جديد :

دعونا نسأل : ما الفرق بين العملة النقدية الأصلية و العملة النقدية المزورة ؟؟

طبعاً الأولى مقبولة و مرحب بها في التداول و في البيع و الشراء ،و الثانية مرفوضة بل و توقع حاملها في المسئولية الجنائية .. هذا بديهي لأول وهلة ، لسبب بسيط هو أن الحكومة هي من أصدرها و تضمن فاعليتها و قوتها ،بينما المزورة خالية تماماً من هذه الضمانة … و لكن هل تكفى ضمانة الحكومة و إشرافها على طباعة النقود : لبناء اقتصاد وطني قوي، يجد فيه كل مواطن الحد الأدنى من متطلبات المعيشة ،قبل أن نتحدث عن الكفاية و قبل أن نتحدث عن الوفرة؛ و بالطبع قبل أن نتحدث عن الرفاهية … هذا لب ما عنيناه في المقال الأول .. و بمعنى اقرب فإن أساطين الاقتصاد الرأسمالي و حكمائه أطلقوا يد رجال المال و الأعمال في كسب الأموال بأي طريقة : و هنا نقول أنه وحتى يصبح المال حلالاً بمنطق الاقتصاد الإسلامي فهناك الضوابط الشرعية المعروفة لنا جميعاً .. هذه الضوابط لم يخطها الشرع لمجرد الثواب و العقاب و المساءلة فحسب ؛ بل وضعها الشارع الحكيم حتى تكون بتطبيقها التطبيق السليم : الطريق نحو اقتصاد مجتمعي قوى يحقق الرفاهية للجميع .. و ذلك من منطلق بسيط هو أن يكون العائد متناسباً مع الجهد المبذول في مقابله ؛و عبرنا عن ذلك ببساطة بالمعادلة ع=ج … و قلنا ف=صفر .. أي أن لا جهد زائد بدون عائد ، و لا عائد زائف بدون جهد حقيقي في مقابله …و اعتبرنا بناء على ذلك أن الربا هو الزيادة بدون مقابل .. فهي ف=+1 في حالة أن العائد تم الحصول عليه بدون جهد حقيقى مقابل .. وهى ف=-1 في حالة بذل الجهد و عدم الحصول على العائد المرضى … و نلاحظ هنا أن القرآن اشترط أن تكون التجارة المعبرة عن المعاملات : " … عن تراض منكم" أي في حالة حدوث التراضي بين الطرفين المتعاملين فقد تحقق أن ج = ع و إلا فلا.

و لكن ما علاقة ذلك بآدم سميث و كينز و الحكومات و طباعة و إصدار النقود ؟

نقول أن آدم سميث و كينز أطلقوا يد الفرد للكسب بأي طريقة كانت ؛ أي أصبح العائد متزايد بدون جهد حقيقى بناء في مقابله و أصبح الاقتصاد الوطني كالبالون الآخذ في الانتفاخ فوق طاقته!! الطبيعية و قد ركزنا على كلمة طاقته لأنها بالفعل ما نعنيه ، نعم نعنى الطاقة الفيزيائية المبذولة جهداً في مقابل الحصول على العائد النقدي الورقي أو المعدني أو المستندي بأي صورة حتى لو كانت بطاقة ائتمانية … هذه أول أخطاء هؤلاء والتي وضعت البذرة الأولى الحقيقية للأزمات المالية الرأسمالية المحلية والعالمية منها .

ثاني الأخطاء هو إطلاق يد الحكومة في حالة حدوث أي أزمات أو ركود بأن تحل هذه المشكلة بطبع و إصدار المزيد من النقد و المحافظة على السيولة في البنوك المركزية ؛ بدون ضابط أو رابط سوى تخطى هذه الأزمات بمزيد من النقود التي هي في حقيقتها : نقود مزورة بإشراف حكومي .. و ذلك من منطلق : أنها خاليه من الجهد و الطاقة المقابلة، وبالتالي تزداد الفقاعة انتفاخاً و الأزمة المالية و الاقتصادية تزداد اقتراباً و توحشاً، وإلى مقال قادم.

• آدم سميث فيلسوف اسكتلندي يعتبر على نطاق واسع والد الاقتصاد الحديث .

• كينز اقتصادي إنجليزي مؤسس النظرية الكينزية وله مساهمة كبيرة في تسليط الضوء أزمة الكساد الكبير.