حذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم مما وصفته بـ "كارثة صحية " متوقعة داخل السجون المصرية بسبب احتمالات تفشي وباء إنفلونزا الخنازير مع دخول فصل الشتاء نتيجة تكدس السجناء داخل السجون وغياب الرعاية الصحية والإجراءات العقابية التي تطبقها إدارات السجون ضد النزلاء والتي تؤدي إلى إغلاق الزنازين لمدة 16 ساعة يوميا.

وقامت المنظمة اليوم بإرسال خطابات إلي كل من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة المصري ، و اللواء عاطف شريف مدير مصلحة السجون . وأعربت المنظمة في خطابها الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه عن " قلقها البالغ" من أن تؤدي أوضاع السجون المصرية التي وصفتها بـ "المتردية" إلى كارثة صحية إزاء انتشار فيروس (اتش 1 ان1) المعروف بأنفلونزا الخنازير.

واقترحت المنظمة اتخاذ بعض التدابير الوقائية التي قالت أنه من شأنها حماية السجناء وحماية المجتمع على رأسها تشكيل لجنه من المتخصصين من أطباء الصحة ومصلحة السجون لمتابعه أحوال النزلاء داخل السجون تحت إشراف أحد مساعدي النائب العام وإعلان تقارير دورية عن نتائج أعمال اللجنة، وتنفيذ الأحكام الخاصة بالإفراج الشرطي لبعض النزلاء .

وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ بالإفراج عن المعتقلين الذين صدر بشأنهم قرارات اعتقال من وزير الداخلية والتي لم تنفذ ومن شأنها أن تقلل من تكدس النزلاء داخل السجون وتقليل خطر الإصابة.

وطالبت المنظمة بـ "الإفراج الفوري عن النزلاء الذين صدر بشأنهم قرارات إخلاء سبيل من الحبس الاحتياطي"، وكذلك الإفراج الصحي الفوري عن السجناء المصابين بأمراض مزمنة مثل مرض القلب على سبيل المثال أو ما يحدده الأطباء في وزارة الصحة.

وشددت المنظمة على ضرورة تقليل عدد النزلاء في العنابر وهو من أهم العوامل التي تساعد علي الحد من انتشار المرض داخل السجون، وتوفير الموارد لتطهير وتعقيم السجون والزنازين وغيرها من أماكن الاحتجاز.