يبدو أن إسرائيل تسرق كل شيء من الفلسطينيين حتى وصل بها الأمر إلى سرقة الترددات الهاتفية، فقد رفض وزير الاتصالات الفلسطينية مشهور أبو دقة أمس أية محاولات «ابتزاز» إسرائيلية للسلطة الفلسطينية بخصوص موضوع ترددات شركة الوطنية موبايل.

وقال أبو دقة في بيان صحفي إن من حق الحكومة الفلسطينية الحصول على الترددات بموجب الاتفاقات الموقعة. وتحدثت تقارير إسرائيلية عن اشتراط الحكومة الإسرائيلية وقف السلطة الفلسطينية متابعة الدعاوي القضائية الدولية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل 8 شهورمقابل حصولها على ترددات من إسرائيل لإطلاق عمل شركة الوطنية موبايل.

وقال أبو دقة: «إن أية محاولات لربط موضوع الترددات بتقرير جولدستون مرفوضة، ونحن متمسكون بحقنا في متابعة التقرير دوليا وكذلك الحصول على الترددات».

وأضاف «إن إدارة الطيف الترددي في الفضاء الفلسطيني هو حق للشعب الفلسطيني كفلته الاتحادات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للاتصالات».

واعتبر الوزير الفلسطيني أن إسرائيل تحاول ابتزاز السلطة وتسعى لعرقلة نشاطاتها السلمية الهادفة إلى إزالة الاحتلال عن الأراضي المحتلة عام 67 وملاحقتها وفق القوانين الدولية ومقاضاتها على كل الجرائم التي ارتكبها وفضحها.

ونصت الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 في البند الـ 36 على وجوب قيام إسرائيل بتخصيص الترددات اللازمة للجانب الفلسطيني من أجل تشغيل أنظمة الاتصالات اللاسلكية ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني دون قيد أو شرط وفي مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ المطالبة.

وكانت شركة الوطنية موبايل المملوكة لشركة كيوتل القطرية قد حصلت على عطاء المشغل الثاني للهاتف الخلوي الفلسطيني عام 2007، لكن إسرائيل لم تمنحها الترددات المطلوبة.