"التجارة" توافق على تأسيس شركتين وتحول شركة ثالثة إلى شركة مساهمة

وافق عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة على إعلان تأسيس شركة مجموعة المرشد للصناعة والصيانة والتشغيل القابضة ( شركة مساهمة مقفلة – تحت التأسيس ). كما وافق على تأسيس شركة سرد للتطوير العقاري ( شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس). ووافق وزير التجارة والصناعة على تحول شركة القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب من شركة توصية بسيطة إلى ( شركة مساهمة مقفلة . ## مجموعة المرشد للصناعة والصيانة وافق وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على إعلان تأسيس شركة مجموعة المرشد للصناعة والصيانة والتشغيل القابضة ( شركة مساهمة مقفلة – تحت التأسيس ). وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأس مال الشركة يبلغ (10) ملايين ريال سعودي مقسم إلى ( 1 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وأوضح أن أغراض الشركة تتمثل في : ( المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، الاستثمار في المشروعات العقارية والتجارية والصناعية والخدمية ، تملك الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو التأجير أو الإدارة لصالح الشركة ، إنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المجمعات التجارية والسكنية والفنادق والشقق والمساكن المفروشة ، إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية ، إدارة وتطوير وصيانة العقارات ، الحصول على الوكالات التجارية للشركات الأجنبية والمحلية ووكالات التوزيع والتسويق والمناقصات والتعهدات التجارية والسمسرة في غير الصرافة والعقار ) . وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى مجلس إدارة الشركة إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. ## شركة سرد للتطوير العقاري وافق وزير التجارة والصناعة على تأسيس شركة سرد للتطوير العقاري ( شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس ). وبين وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأس مال الشركة يبلغ (100) مليون ريال سعودي مقسم إلى (10) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في : ( شراء الأراضي لإقامة المباني عليها من الوحدات السكنية والمجمعات التجارية والصناعية والمستودعات العادية والمبردة واستثمارها أو بيعها بالنقد أو التقسيط أو تأجيرها للغير والاستئجار من الغير لجميع الأراضي والعقارات لاستثمارها لصالح الشركة لمدد مختلفة، إدارة وصيانة وتطوير العقارات، إقامة وتملك وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة المشاريع والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والمدن الترفيهية ومدن الملاهي والمستودعات العادية والمبردة والفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات والمراكز الطبية والمنشآت التعليمية ومراكز التدريب بنين وبنات واستثمارها أو بيعها بالنقد أو التقسيط أو تأجيرها للغير لصالح الشركة، مقاولات عامة للمباني والإنشاءات والطرق الرئيسية والفرعية والجسور والأنفاق وأعمال المياه والصرف الصحي وصيانتها والأعمال الكهربائية والميكانيكية، شراء وبيع وتملك الأراضي والعقارات لصالح الشركة، إقامة وتملك وإدارة المصانع، خدمات التسويق للغير، الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتعهدات، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والأدوات الصحية والأدوات والأجهزة الكهربائية والأجهزة والمعدات الخاصة بالمدن الترفيهية ومدن الملاهي ). وسوف تكون مدة الشركة (99) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. ## القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب وافق وزير التجارة والصناعة على تحول شركة القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب من شركة توصية بسيطة إلى ( شركة مساهمة مقفلة ). وبين وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأس مال الشركة يبلغ ( 500 ) مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 50 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في : ( تغليف وتبطين مختلف أنواع ومقاسات الأنابيب المستخدمة في البر وعبر المياه بالايبوكسي والصمغ وبولي ايثلين والبلاستيك بطريقة الصهر المباشر وبالسوائل والاسمنت وبالخرسانة، تلحيم ثنائي مدموج لمختلف أنواع ومقاسات الأنابيب، إنتاج أجهزة قياس تدفق السوائل والغازات للمنشآت البترولية البتروكيماوية، تبطين إسمنتي لمختلف أنواع ومقاسات الأنابيب ووصلات الأنابيب، تغليف الأنابيب بالخرسانة لزيادة الوزن لخطوط الأنابيب الممتدة عبر المياه، إنتاج بودرة ايبوكسي وبوليستر ويوريثين، مقاولات تمديد الأنابيب وإنشاء محطات الضخ وصيانتها، تغليف الصمامات والمبدلات الحرارية ووصلات الأنابيب ومستلزماتها، تغليف المعدات المرتبطة بصناعة ونقل البترول والغاز ومشتقاتهم والمياه ومحطات الضخ وكافة مستلزماتها، تغليف وصيانة أجهزة ومعدات مصافي البترول ومعامل الغاز ومصانع الكيماويات البتروكيماويات ومحطات الطاقة وتحلية المياه ومحطات ضخ البترول والغاز والمياه والمصانع الأخرى وشبكات وتمديدات خطوط البترول والغاز والمياه داخل المصانع والمدن بكافة أنواع التغليف الداخلي والخارجي، إنتاج أنابيب صلب ملحومة طولياً وحلزونياً من قطر 2 إلى 120 بوصة، إعادة تغليف الأنابيب بجميع أنواعها في مواقع العمل وتلحيمها وصيانتها، تقديم جميع أنواع خدمات التصنيع المرتبطة بالأنابيب، تصنيع كافة أنواع الأوعية والخزانات المعدنية والناقلات الآلية للمواد والأنابيب وقطع غيارها، إنشاء وتنفيذ المشاريع المرتبطة بتصنيع احتياجات الشركة وتوسيع أنشطتها، تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة، تملك العقارات لصالح الشركة وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة لعمل الشركة وتخزين المنتجات والمواد الأولية وإنشاء المعارض اللازمة لعرضها ). وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، واستثناءً من ذلك تعين جمعية التحول أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن الموافقة على تأسيس وتحول هذه الشركات يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.