أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، ترحيب المملكة بالنتائج التي أعلنتها قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس الأول في بيتسبرج، مشيرا إلى إقرار القادة بأن المجموعة هي المنتدى الأساس للتعاون الاقتصادي العالمي بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية، وأن القمة نجحت في وضع إطار اقتصادي مشترك رسخ موقعها في التنسيق والتعاون الاقتصادي الدولي. وشدد الوزير على أهمية استكمال إجراءات التعافي الاقتصادي.

وحذر العساف في تصريح خاص لـ''الاقتصادية'' عقب انتهاء أعمال القمة من الاستعجال بسحب حزم التحفيز المالية والنقدية التي تم تبنيها من قبل دول المجموعة خلال العام الماضي، مؤكدا أن ''الأزمة لم تنته بعد ومن المبكر الحديث عن وقف التحفيز.. إنما أحرزنا تقدما ملحوظا''.

وقال'' إن المملكة ستستمر في إنفاق الـ 400 مليار دولار التي أعلنت عزمها إنفاقها لتحفيز الاقتصاد المحلي وخلق الوظائف ، خصوصا أننا نتوقع ألا نواجه ضغوطا تضخمية جراء ذلك، كما حدث في العام الماضي.. وإن كان الوقت الراهن ملائما للحديث عن استراتيجيات الخروج من هذه الحزم لكنه ليس ملائما لتنفيذ هذه الاستراتيجيات''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ«الاقتصادية» الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، ترحيب المملكة بالنتائج التي أعلنتها قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس الأول في بيتسبيرج، مشيرا إلى إقرار القادة بأن المجموعة هي المنتدى الأساس للتعاون الاقتصادي العالمي بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية، وأن القمة نجحت في وضع إطار اقتصادي مشترك رسخ موقعها في التنسيق والتعاون الاقتصادي الدولي. وشدد معاليه على أهمية استكمال إجراءات التعافي الاقتصادي.

وحذر الدكتور العساف في تصريح خاص لـ»الاقتصادية» عقب انتهاء أعمال القمة من الاستعجال بسحب حزم التحفيز المالية والنقدية التي تم تبنيها من قبل دول المجموعة خلال العام الماضي، مؤكدا أن «الأزمة لم تنته بعد ومن المبكر الحديث عن وقف التحفيز.. إنما أحرزنا تقدما ملحوظا».

وقال» إن المملكة ستستمر في إنفاق الـ 400 مليار دولار التي أعلنت عزمها إنفاقها لتحفيز الاقتصاد المحلي وخلق الوظائف ، خصوصا أننا نتوقع ألا نواجه ضغوطا تضخمية جراء ذلك، كما حدث في العام الماضي.. وإن كان الوقت الراهن ملائما للحديث عن استراتيجيات الخروج من هذه الحزم لكنه ليس ملائما لتنفيذ هذه الاستراتيجيات».

وأشار إلى ما قررته القمة بدراسة إعطاء الاقتصادات الناشئة والدول النامية دورا أكبر في صندوق النقد الدولي.

وحول ما تضمنه البيان الختامي من ترشيد وخفض تدريجي للإعانات على الوقود الأحفوري مع إبقاء الدعم للفئات المحتاجة والفقيرة، قال العساف: «إن المملكة ضد استهداف البترول بضرائب عالية وليست ضد الاستخدام الكفء لمصادر الوقود الأحفوري»، مذكرا أن الفحم –وهو من مصادر الوقود الأحفوري- يحظى بدعم كبير في بعض الدول، وأن البيان أشار إلى أن مبادرة الطاقة من أجل الفقراء التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين في مؤتمر الطاقة المعقود في جدة في شهر حزيران (يونيو) 2008م هي إحدى الآليات لتوفير مصادر الطاقة للدول الفقيرة، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون بين البنك الدولي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق السعودي للتنمية.

كما تناول العساف الإجراءات التي تمت على صعيد القطاع المالي والبنكي في المملكة قائلا « أن سياسات وآليات معالجة الأزمة تختلف من دولة لأخرى لاختلاف الظروف والتأثيرات. وإن زعماء العشرين اتفقوا على وضع معايير للعلاوات والمكافآت العالية ومن ذلك ربطها بالأداء طويل الآجل للمؤسسات المالية «.

وفي شأن الحمائية التجارية أشار إلى اتفاق القادة على عدم السماح بانتشار الإجراءات الحمائية، وحثهم على إنهاء جولة الدوحة في أقرب وقت ممكن». وبين أنه من المبكر الحديث عن انعكاسات تلك القرارات والإجراءات على الاقتصاد العالمي، إلا أنه من المؤكد أنها ستحدث تأثيرا إيجابيا يعزز ما تم تحقيقه في القمم السابقة.

وأوضح أن قادة العشرين أقروا بأهمية الدور الذي تقوم به منظمة أوبك في إحداث توازن في أسواق النفط العالمية وذلك من خلال الطلب منها المشاركة مع كل من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووكالة الطاقة الدولية للمساعدة في تحقيق الشفافية في أسواق الطاقة، وكذلك دراسة الإعانات لمصادر الطاقة مع هذه المنظمات والبنك الدولي، مشيرا إلى دور أوبك الإيجابي في التقليل من تذبذب الأسعار. وهذا الدور من الأدوار المهمة التي تقوم بها منظمة أوبك والتي تعد السعودية واحدة من أهم اللاعبين فيها.

ووفق البيان، فقد اتفق المجتمعون على عقد قمتين في العام المقبل (2010م) الأولى في كندا في حزيران (يونيو) المقبل، والثانية في كوريا في تشرين الثاني (نوفمبر)، كما اتفق القادة على الاجتماع سنويا بعد ذلك، وسيكون الاجتماع عام 2011م في فرنسا. كما سيعقد وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في دول المجموعة اجتماعاً في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في اسكوتلندا.

وحول حالة الاقتصاد السعودي اليوم أكد وزير المالية أن اقتصاد المملكة يسير في طريقه الصحيح والدليل النمو الجيد في الناتج المحلي غير النفطي. وكانت مجموعة العشرين اختُتمت أعمال القمة الثالثة لها في بيتسبيرج ببيان أكد أن المجموعة هي المنتدى الأساس للتنسيق الاقتصادي الدولي.وعكس البيان التفاؤل الحذر بتعافي الاقتصاد الدولي والابتعاد عن حافة الانهيار بعد الأزمة المالية، مع التمسك بـ «خطط التحفيز المالي والنقدي حتى تحقق الانتعاش وتثبيته وتطوير آلية شفافة ذات مصداقية لسحب الأموال التي تم ضخها في السوق بعد تحقق الانتعاش».