أدت الأزمة المالية التي تشهدها دول العالم إلى انخفاض الطلب على السيارات في دول الخليج، خصوصاً في دولتي الإمارات والسعودية، باعتبارهما أكبر اقتصادين خليجيين وفق تقرير حديث.
ففي الوقت الذي كان من المعروف عن الدولتين أن الناس هناك، مواطنين ووافدين، يقتنون أفضل أنواع السيارات وأغلاها ثمناً، وذلك بسبب القدرات المالية المتوافرة، إضافة للتسهيلات البنكية للإقراض، بات شراء سيارة مرتفعة الثمن هذه الأيام شيئاً نادراً.
ووفقاً لـ «فاينانشيال تايمز» فقد بلغ عدد السيارات المبيعة في السعودية عام 2008 نحو 620 ألف سيارة، بلغت قيمتها نحو 11 مليار دولار، فيما بلغ عدد السيارات المبيعة في الإمارات 270 ألف سيارة، بقيمة بلغت نحو ستة مليارات دولار. لكن هذه الأرقام بدأت في التراجع في ظل الأزمة المالية العالمية، ويقول ميشال عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات في الإمارات «عندما بدأت الأزمة في الولايات المتحدة، كنا نبيع بشكل جيد، وانهيار «ليمان براذرز» كان أول إشارة على أن منطقة الخليج ستتأثر بالأزمة.»
ومع اشتداد الأزمة في العالم والخليج بدأت وكالات السيارات تعاني زيادة السيارات في مستودعاتها، وعن ذلك يقول عياط: «يجب على وكالات السيارات، إرسال طلباتها من السيارات قبل أربعة أشهر أو خمسة من موعد الوصول، لذلك لما اشتدت الأزمة كنا قد قمنا بشراء كميات من السيارات مسبقاً، ثم بدأنا نعاني الأعداد الزائدة من السيارات في مخازننا، لم نكن نعتقد أن الوضع سيصل لهذا الحد»، حسب التقرير.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أدت الأزمة المالية التي يشهدها دول العالم إلى انخفاض الطلب على السيارات في دول الخليج، خصوصاً في دولتي الإمارات والسعودية، باعتبارهما أكبر اقتصادين خليجيين وفق تقرير.
ففي الوقت الذي كان من المعروف عن الدولتين أن الناس هناك، مواطنين ووافدين، يقتنون أفضل أنواع السيارات وأغلاها ثمناً، وذلك بسبب القدرات المالية المتوافرة، إضافة للتسهيلات البنكية للإقراض، بات شراء سيارة مرتفعة الثمن هذه الأيام شيئاً نادراً.
ووفقاً لـ «فاينانشال تايمز» فقد بلغ عدد السيارات المبيعة في السعودية في عام 2008 نحو 620 ألف سيارة، بلغت قيمتها نحو 11 مليار دولار، فيما بلغ عدد السيارات المبيعة في الإمارات 270 ألف سيارة، بقيمة بلغت نحو ستة مليارات دولار. لكن هذه الأرقام بدأت في التراجع في ظل الأزمة المالية العالمية، ويقول ميشال عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات في الإمارات «عندما بدأت الأزمة في الولايات المتحدة، كنا نبيع بشكل جيد، وانهيار «ليمان براذرز» كان أول إشارة على أن منطقة الخليج ستتأثر بالأزمة».
ومع اشتداد الأزمة في العالم والخليج بدأت وكالات السيارات تعاني زيادة السيارات في مستودعاتها، وعن ذلك يقول عياط : «يجب على وكالات السيارات، إرسال طلباتها من السيارات قبل أربعة أشهر أو خمسة من موعد الوصول، لذلك لما اشتدت الأزمة كنا قد قمنا بشراء كميات من السيارات مسبقاً، ثم بدأنا نعاني الأعداد الزائدة من السيارات الزائدة في مخازننا، لم نكن نعتقد أن الوضع سيصل لهذا الحد»، حسب التقرير.
وبينت أرقام الشركة المسؤولة عن بيع سيارات «نيسان» و»إنفينيتي» تراجع المبيعات في الإمارات بنسبة 23 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليصل عدد السيارات المبيعة إلى 533 ألف سيارة.
من جانبه أوضح جيمس كريشتون، مدير التسويق والمبيعات في BMW في الشرق الأوسط، أن عدد السيارات في المخازن ارتفع بمقدار الثلث، ما أجبر الشركة على تخفيض أسعارها للتخلص من هذه المشكلة.
ويرى محمد يونس المحلل الاقتصادي في البنك التجاري الوطني، أن مبيعات السيارات في السعودية ستنخفض بمقدار 10 في المائة مع نهاية العام الجاري، وبقول «هذه الصناعة كانت تنمو بمعدل 10 - 20 في المائة سنويا، لذا فالانخفاض هذا سيسبب كثيرا من الأعباء، لكن السيارات ومبيعاتها تفضل نتائج أفضل بكثير من غيرها من القطاعات، الناس يتجهون للسيارات الرخيصة، لكن الأسعار لم تشهد انخفاضاً كبيراً».
ومن أبرز العوامل التي قللت من الإقبال على شراء السيارات إضافة إلى الخوف من فقدان الوظيفة، خصوصاً من الوافدين، تغيير البنوك قوانين التمويل لقروض السيارات، ما جعل شراء سيارة أمراً أصعب بكثير عما كان عليه سابقاً.
بالمقابل شهدت سوق السيارات المستعملة انخفاضاً كبيراً في الأسعار، ففي موقع الإعلانات المبوبة في دبي Dubizzle يمكن أن تجد سيارة أستون مارتن موديل 2006، بسعر يصل إلى 270 ألف درهم، وهو ثلث السعر الذي تستحقه، على ما جاء في تقرير الصحيفة.