قال سلطان بن سعيد وزير الاقتصاد الإماراتي المنصوري أن معدل التضخم السنوي في الإمارات العربية المتحدة سيسجل نحو 3.5 إلى 4% في 2009 انخفاضا من 12.3% العام الماضي.

وأبلغ المنصوري الصحفيين اليوم أن التضخم المتوقع هذا العام "يتراوح حاليا بين 3.5 إلى 4%".

وأضاف "أسعار العديد من المواد الأساسية خاصة الغذائية انخفضت خلال شهر رمضان المبارك بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40 % في حين بلغ المعدل العام للانخفاض على مدار العام بين 10 إلى 20%".

وقال أن متوسط أسعار الغذاء أقل من المستويات العالمية.

وردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات تواجه مخاطر انكماش أسعار هذا العام قال المنصوري انه لا يوجد ما يدعو للقلق بهذا الشأن.

وقال أيضا أن قانونا للقطاع الصناعي سيسمح للأجانب بتملك 100% خارج المناطق الحرة (أصبح جاهزا).

وقال "نسب تملك الأجانب قد تصل إلى 100% في بعض المجالات وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء" موضحا أن الهدف هو جذب الصناعات الأجنبية.

وأضاف "وزارة الاقتصاد سترفع مشروع القانون إلى الجهات العليا خلال الشهر المقبل لتتم دراسته وإقراره في حال الموافقة".

وفي الوقت الحالي يستطيع الأجانب إقامة صناعات في المناطق الحرة في أنحاء الإمارات وتملك 100%.

وقال المنصوري ان القانون الجديد لا يتعلق بالمناطق الحرة مضيفا أنه يتطلع إلى جذب صناعات عالية القيمة وذات تكنولوجيا متقدمة واستثمارات ضخمة.

وقال أن قانون الاستثمارات الأجنبية في مراحله النهائية أيضا وسيكون جاهزا بنهاية العام.

وقال "وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد النسخة الأولى من هذا القانون حيث تتم حاليا دراستها كمسودة نهائية من قبل لجنة داخل الوزارة على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الشهر القادم ليتم بعدها تشكل اللجان الفنية والقانونية المختصة لصياغتها وإعدادها بشكل نهائي".

وسئل أن كان سيسمح للشركات الأجنبية بتملك 100% بدلا من 49% فقط كما هو معمول به حاليا فأجاب قائلا أن كل شيء مطروح وينبغي الانتظار.