قال مشرعون أن البرلمان العراقي أجرى نقاشا أوليا اليوم بشأن مشروع قانون لفرض ضريبة دخل نسبتها 35% على شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في العراق.

وقال حيدر العبادي رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن مشروع القانون الذي خضع لقراءة أولى اليوم "يفرض ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية العاملة أو فروعها في العراق".

وقال العبادي ومشرعون آخرون انه في حالة إقرار فرض ضريبة دخل بنسبة 35% على شركات النفط فأنها ستغطي كل أنواع عقود النفط والغاز مثل التنقيب والإنتاج والمعالجة وسائر الأنشطة.

ولم تتوافر على الفور تفاصيل بشأن الضريبة المقترحة.

ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم لكنه يحتاج إلى رؤوس الأموال الأجنبية لتحديث القطاع المتداعي وهو يخطب ود كبرى الشركات العالمية لتطوير حقول النفط والغاز.

ومن المقرر أن تعقد وزارة النفط مزادها الرئيسي الثاني لعقود الطاقة هذا العام في ديسمبر حيث ستعرض عشرة حقول نفط رئيسية على 45 شركة مؤهلة لتقديم عطاءات.

وينبغي أن يخضع مشروع قانون الضريبة لقراءة ثانية في البرلمان قبل أن يمكن طرحه للاقتراع لكن من غير المتوقع أن يصوت المشرعون على الإجراء قبل عطلة عيد الفطر في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال علي حسين بلو وهو مشرع كردي يرأس لجنة النفط والغاز بالبرلمان انه لا يتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة وقال انه سيجري إقراره بسلاسة.

وقالت أميرة البلداوي وهي نائبة من العرب السنة وعضو في اللجنة الاقتصادية أن القانون سيدر عائدات كبيرة على العراق وتوقعت ألا يعارضه أحد.