«باريبا»: المصارف الأجنبية تتجنّب إقراض الشركات العائلية السعودية

قال جان كريستوف دوران المدير التنفيذي الإقليمي لبنك بي إن بي باريبا في منطقة الخليج: إن البنوك الأجنبية ستصبح أكثر حذرا بشأن إقراض الشركات السعودية العائلية عقب المشكلات التي واجهتها شركتان كبيرتان وزعزعت الثقة بالمنطقة. وتُجري مجموعتا سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه، عملية معقدة لإعادة هيكلة ديون تقدر بمليارات الدولارات. وقال دوران للصحافيين في دبي في وقت متأخر من البارحة الأولى: ''سيكون هناك تأثير في مدى استعداد القطاع المصرفي للإقراض في السعودية''. في مايلي مزيد من التفاصيل: قال جان كريستوف دوران المدير التنفيذي الإقليمي لبنك بي أن بي باريبا في منطقة الخليج إن البنوك الأجنبية ستصبح أكثر حذرا بشأن إقراض الشركات السعودية العائلية عقب المشكلات التي واجهتها شركتان كبيرتان وزعزعت الثقة في المنطقة وفق ما نقلته «رويترز». وتجري مجموعتا سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه عملية معقدة لإعادة هيكلة ديون تقدر بمليارات الدولارات تدينان بها لبنوك محلية وعالمية وكذلك لمساهمين قانونيين وآخرين ماليين، وقال دوران للصحافيين في دبي في وقت متأخر من البارحة الأولى «سيكون هناك تأثير في مدى استعداد القطاع المصرفي للإقراض في السعودية»، وجاء بنك بي أن بي باريبا بين عدد من البنوك الإقليمية والعالمية التي لديها تعرض للمجموعتين، ولم يفصح دوران عن التفاصيل الخاصة بمستوى تعرض البنك للشركتين.وقال دوران إنه يجري اختبار النظام القانوني للمنطقة إذ يتطلع كل مصرفيي إلى الطريقة التي ستتعامل بها السلطات المحلية مع آثار مشكلات مجموعتي سعد والقصيبي، وتخوض الشركتان نزاعا قضائيا. ويقول عدد من المصرفيين إن مشكلاتهما قد تؤثر في 120 بنكا بقيمة إجمالية تبلغ 22 مليار دولار. وأشار دوران إلى أن تلك المشكلات توضح نقص الشفافية في المنطقة، وتابع «يكمن أحد أوجه القصور في التواصل فقد كان نادرا وليس فقط غير كاف»، لكن على الرغم من درجة الحذر العالية لا يزال المستثمرون الأجانب يرون السوق السعودية مربحة. وقال جان كريستوف دوران «السعودية منطقة واسعة لديها بنية أساسية كبيرة وعديد من المشاريع الصناعية في الطريق»، وتعهدت السعودية العام الماضي باستثمار نحو 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بصورة أساسية من أجل تحسين البنية الأساسية في البلاد التي تشهد نموا سريعا في تعداد السكان البالغ نحو 25 مليون نسمة. وتأتي هذه التصريحات رغم أن التقرير السنوي الأخير الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفع فيه الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام في عام 2008 بنسبة 37.1 في المائة (129.0 مليار ريال) ليبلغ 476.6 مليار ريال، مقارنة بنمو نسبته 25.8 في المائة (71.4 مليار ريال) في العام السابق. وزاد الائتمان متوسط الأجل في عام 2008 (سنة إلى ثلاث سنوات) بنسبة 25.7 في المائة (21.4 مليار ريال) ليبلغ 104.6 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 28.7 في المائة (18.6 مليار ريال) في العام السابق. وانخفض الائتمان طويل الأجل (أكثر من ثلاث سنوات) بنسبة 0.3 في المائة (0.5 مليار ريال) ليبلغ 163.5 مليار ريال، مقارنة بزيادة نسبتها 5.0 في المائة (7.8 مليار ريال) في العام السابق.