لا نستثمر أموالنا في صناديق استثمار سيادية بل كاحتياطيات
أكد محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، أن أولويات السعودية في إدارة الاحتياطيات هي الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر. وتابع الجاسر في تصريحات أدلى بها لدى حضوره اجتماعات نقدية في بازل البارحة الأولى «لا نستثمر أموالنا في صناديق استثمار سيادية بل نستثمرها كاحتياطيات. ويقدر حجم الاحتياطات الأجنبية للمملكة بنحو 1.4 تريليون ريال. وإدارة الاحتياطيات مختلفة تماما عن إدارة صناديق الثروات السيادية». وأضاف «نحن ندير احتياطياتنا بشكل يضمن الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر. ومثل هذا الأسلوب في الاستثمار جنبنا الكثير من المعاناة والخسائر التي تكبدتها صناديق سيادية أخرى».
وتكبدت صناديق الاستثمار السيادية خاصة في الدول التي تتمتع بفوائض كبيرة في الشرق الأوسط وآسيا خسائر ضخمة خلال الأزمة بسبب استثماراتها في بنوك غربية. وفيما يتعلق بوضع شركتي سعد والقصيبي، قال الجاسر إنه من غير الوارد إطلاقا «أن تشتري المؤسسة الأصول المتعثرة لشركات مدينة مثل مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه». وقال الجاسر لـ «رويترز» إن القواعد الخاصة بتجنيب مخصصات والتعامل مع أصول انخفضت قيمها واضحة وأنه يتوقع أن تلتزم البنوك التزاما دقيقا بهذه القواعد.
وتخوض مجموعتا سعد والقصيبي معارك قضائية في المحاكم الأمريكية بعد أن تخلفت عن سداد ديون وحذر بعض المصرفيين من أن التكلفة الإجمالية لخفض قيمة الأصول قد تصل إلى 22 مليار دولار وتؤثر في نحو 120 بنكا.
وقال الجاسر مساء الأحد على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزي في بنك التسويات الدولية «البنوك لديها قواعد واضحة للمخصصات وكيفية التعامل مع الأصول المتعثرة. نتوقع منهم اتباع هذه القواعد بدقة». وأضاف «بموجب إطار العمل التنظيمي الواضح هذا فمن غير الوارد إطلاقا أن يشتري البنك المركزي الأصول المتعثرة لشركات مدينة مثل هاتين الشركتين».
وتكشفت المشكلات في المجموعتين في أواخر أيار (مايو ) الماضي عندما جمد البنك المركزي حسابات معن الصانع رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد.
ويقاضي القصيبي الصانع في مزاعم بالاحتيال في قضية تتعلق بمخالفات مالية تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار. والعديد من البنوك الإقليمية والدولية منها «سيتي جروب» و «بي.ان.بي باريبا» معرضة للمجموعتين.
وقال الجاسر الأسبوع الماضي إن لجنة حكومية تدرس كيفية التعامل مع المشكلات الناجمة عن التخلف عن سداد ديون المجموعتين وسترفع اللجنة تقريرها «لأعلى السلطات في البلاد».
على صعيد ثان، قال الجاسر إن حقوق الإصدار الخاصة لن تنافس عملات الاحتياطي الرئيسية في المستقبل القريب لأنها لا تستخدم في تقويم أصول يجري تداولها على نطاق واسع. وقال الجاسر في حديث لرويترز إن السعودية تدير أصولا كاحتياطيات وليس صناديق ثروة سيادية وتركز على الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر. وحظيت حقوق الإصدار الخاصة وهي الوحدة المحاسبية الداخلية لصندوق النقد الدولي باهتمام كبير في الفترة الأخيرة بعد أن اقترحت الصين استخدامها بدلا من الدولار كعملة احتياطية.
وقال الجاسر مساء الأحد في مدينة بال السويسرية «حقوق السحب الخاصة هي عملة الاحتياطي الخاصة بصندوق النقد الدولي فقط. ولا يمكن اعتبارها عملة احتياطي يجري تداولها عالميا بمعنى أن تكون هناك الكثير من الأصول المقومة بها».
وتابع على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في بنك التسويات الدولية «لذلك لا يمكن (لحقوق السحب الخاصة) منافسة العملات الرئيسية في العالم في الأسواق المالية العالمية مثل الدولار واليورو والين والاسترليني والفرنك السويسري. ولذلك لا أتوقع أن تحل حقوق السحب الخاصة محل أي من عملات الاحتياط هذه في المستقبل المنظور».
واقترحت روسيا كذلك أن تستند عملة عالمية جديدة على حقوق السحب الخاصة التي تتشكل سلتها من الدولار بنسبة 44 في المائة واليورو بنسبة 34 في المائة والاسترليني والين بنسبة 11 في المائة لكل منها.
وسيراجع صندوق النقد النسب الترجيحية لسلة حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 2010.
أضف تعليق