أخبار اقتصادية

السماح للبنوك بتأسيس شركات منعا لمضاربات المكاتب والمنشآت الصغيرة

السماح للبنوك بتأسيس شركات منعا لمضاربات المكاتب والمنشآت الصغيرة

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس الأول توصية مجلس الشورى باستثناء ‏جميع البنوك المرخص لها ‏في المملكة من المادة الأولى من ‏نظام الشركات المعمول به حاليا ليكون لها ‏الحق في إنشاء شركات بمفردها. ويعطي هذا الاستثناء، ودون إخلال بما يقضي به ‏نظام مراقبة ‏البنوك، لأي بنك مرخص له بالعمل في البلاد بتأسيس شركة ‏من شخص واحد تكون مملوكة بالكامل ‏للبنك، وذلك استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في بعض مواد نظام الشركات المعمول به حاليا على أن تتخذ هذه الشركة شكل ‏شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة وأن يكون ‏نشاطها في حدود ‏الأنشطة المرخص للبنك بمزاولتها، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة ‏‏والصناعة بناء على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي. ويستهدف هذا القرار تشجيع البنوك باعتبارها كيانات ‏اقتصادية ومالية كبيرة ‏ويملكها عدد كبير من المساهمين على تأسيس شركات للاستثمار أو التعامل في مجالات ‏اقتصادية وتنموية محددة لا ‏تتعارض مع نظام مراقبة البنوك ‏وتعليمات مؤسسة النقد ما يعطيها قوة ‏على ‏ارتياد هذه المجالات بيسر ومرونة، وينعكس بالتالي على المشاريع التنموية من ناحية، ويوفر للمتعاملين معها ضمانات ‏قوية لا ‏يمكن أن يتحملها الأفراد المؤسسون مهما تعددت مواردهم ‏المالية واتسعت.‏كما يستهدف التيسير على البنوك وتشجيعها ليس ‏على الاستمرار في أنشطتها المتعلقة بتداول الأوراق المالية فحسب، بل ‏وعلى ارتياد وفتح آفاق مستحدثة في هذا الميدان الحيوي للاستثمار في ‏الأوراق المالية وتيسير تداولها بأقوم الأساليب والطرق بعيداً عن ‏مضاربات المكاتب والمنشآت الصغيرة أو الأشخاص الطبيعيين، والتي ‏تنعكس آثارها السلبية على صغار المستثمرين بما يلحقهم من خسائر ‏جسيمة، وليس هناك أحق من البنوك بممارسة هذه الأنشطة لما تتسم به ‏أعمالها من خبرة في هذا المجال، إضافة للتنظيم والانضباط والشفافية ‏الناتجة عما يحوطها من ضوابط رقابية وإشراف مباشر من قبل المؤسسة ‏النقد، سواء في تأسيسها أو مباشرتها أنشطتها. ولأن شركة الشخص الواحد تكتسب شخصية قانونية مستقلة عن شخصية ‏مالكها فلابد من الاعتراف بالذمة المالية المستقلة للشركة، وتعريفها كما ‏ورد في دراسة مؤسسة النقد «هي مجموع ما للشخص ‏وعليه من حقوق التزامات مالية» وتتكون هذه الذمة من رأس المال الذي ‏يقدمه مالكها، والذي تنتقل ملكيته إلى الشركة، وكذلك الأموال الاحتياطية ‏التي تكونها الشركة أثناء حياتها والأرباح التي تحققها من العمليات التي ‏تقوم بها نتيجة لمباشرة نشاطها.‏ وجاء هذا المقترح من قبل مجلس الشورى بعد أن اطلع على الدراسة التي قدمتها ‏مؤسسة النقد، التي توصي بالموافقة على استثناء جميع ‏البنوك ‏من المادة الأولى والمادتين ‏‏48 و157 من نظام الشركات. ونظرا لأن البنوك ‏تستطيع حاليا وبناء على النظام الحالي ‏إنشاء شركات بمشاركة شخص أو ‏أشخاص تقوم بالنشاط المطلوب نفسه، مع أن البنوك تملك كل رأس ‏المال ‏ولا يملك الطرف الآخر سوى الاسم، إلا أنها لا ترغب في ذلك التستر ‏والمشكلات التي تترتب ‏عليه، وترغب في الاستثناء لتكون أعمالها نظامية ‏وشفافة ومن دون شركات صورية (غير ‏حقيقية) أو شكلية (غير واقعية) ‏تضطر إليها، خاصة أن الشركة ستكون تحت رقابة ‏مؤسسة ‏النقد وإشرافها. ‏ كما جاءت التوصية بعد الاطلاع على طلب وزير المالية للمقام السامي ‏النظر في استثناء ‏الشركات التي تنشئها ‏البنوك من شرط تعدد الشركاء بناء ‏على الدراسة التي أعدتها مؤسسة ‏النقد في شأن استحداث شركة الشخص ‏الواحد، والنظر في ‏استثناء الشركات التي تنشئها ‏البنوك من شرط تعدد ‏الشركاء خصوصاً ما ‏أشارت إليه المادة الأولى من نظام الشركات الصادر ‏‏بتاريخ 22/3/1385هـ، التي تضمنت تعريفاً للشركة بأنها «عقد يلتزم ‏شخصين أو أكثر بأن ‏يسهم كل منهم في مشروع يستهدف ‏الربح، بتقديم ‏حصة من مال، أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن ‏هذا المشروع ‏من ربح أو ‏خسارة».‏ وبررت وزارة المالية طلبها بأنه رغبة في التيسير على إنشاء الشركات من ‏‏قبل المستثمر ‏المحلي والأجنبي ومنعاً للتستر وتمشياً مع متطلبات العولمة، ‏‏والتجارة الدولية، وأن هذا الشرط ‏في المادة الأولى من نظام الشركات وراء ‏‏إحجام الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏عن الاستثمار، وأن ‏‏عدداً من الدول الأجنبية والعربية وحتى الخليجية مثل البحرين وقطر ‏أقرت ‏‏مثل هذا النشاط بإنشاء شركة الشخص الواحد التي تعرف بأنها شركة ‏‏مؤسسها شخص واحد ‏طبيعي أو معنوي يسمى الشريك الواحد، وهو ‏‏يخصص جزءا من أمواله لمشاريعه بغية الاستفادة ‏مما ينتج عنها من ‏‏أرباح، ولا يتحمل الخسائر إلا في حدود قيمة ما قدمه للشركة من حصص ‏‏‏نقدية أو عينية. وأيضا أن تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في ‏‏المجالات ‎الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، وتيسير الأعمال وتحرير ‏‏الأنظمة وتقليل ‎البيروقراطية في العمل الإداري ضمن معايير واضحة ‏‏وإشراف ورقابة من جهات الاختصاص ‏المتعددة، يأتي تمشياً مع الاتجاه ‏‏العالي لتشجيع إنشاء الشركات التي يمتلكها المواطنون من ‏الأشخاص ‏‏الطبيعية والاعتبارية.‏ ووفقا لتقرير مجلس الشورى فإن مؤسسة النقد بررت طلبها السماح للبنوك ‏العاملة في ‏‏المملكة بتأسيس شركات الشخص الواحد بأن تلك البنوك تمثل ‏كيانات ‏اقتصادية ومالية كبيرة ‏ويملكها عدد كبير من المساهمين، وأن عمل ‏تلك ‏الشركات للاستثمار أو التعامل في مجالات ‏اقتصادية وتنموية محددة لا ‏تتعارض مع نظام مراقبة البنوك ‏وتعليمات مؤسسة النقد يعطي ‏البنوك قوة ‏على ‏ارتياد هذه المجالات بيسر ومرونة، وتوفر للمتعاملين معها ضمانات ‏قوية لا ‏يمكن أن يتحملها الأفراد المؤسسون مهما تعددت مواردهم ‏المالية واتسعت.‏
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية