السعودية مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار .. والوصول إلى مصاف أفضل 10 دول بات قريبا

استمرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة أنشطة الأعمال. وحققت السعودية المركز الـ 13 في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» على مستوى العالم, الذي يغطي 183 دولة بحسب التقرير الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة البنك الدولي الأربعاء الموافق 9/9/2009، وهو التقرير السابع في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال السنوية التي تصدر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي منذ عام 2004م . ووفقاً للمختصين في البنك الدولي يتزايد التزام بلدان العالم بالإصلاحات الإجرائية، وهذا الأمر واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, التي تضم ثاني أكبر عدد من البلدان تطبيقاً للإصلاحات التي أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتقوم بلدان عدة من المنطقة, منها السعودية ومصر وغيرهما بشكل مستمر بإجراء تحسينات. ## تصنيف الدول وفقا لتقرير 2010 احتلت السعودية في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام المركز الـ 13 على مستوى العالم، وسبقتها كل من سنغافورة, نيوزلندا, هونج كونج, الولايات المتحدة, المملكة المتحدة, الدنمارك, آيرلندا, كندا, أستراليا, النرويج, جورجيا, ثم تايلاند على الترتيب, بينما تقدمت المملكة على 170 دولة يغطيها المؤشر, ويلاحظ الجدول ترتيب أفضل 20 دولة في تقرير 2010، ويلاحظ من الجدول أن الدول العشر الأولى عالميا حافظت على مراكزها, فباستثناء ما حصل من تبادل في المراكز بين كل من بريطانيا والدنمارك, فإن جميع الدول ظلت على ترتيبها السابق دون أن يطرأ على مراكزها أي تغير، وهو ما يعني صعوبة اختراق هذه الدول لما تتميز به من بيئة تنافسية وقوانين وأنظمة جاذبة للاستثمار يصعب التفوق عليها وإن كان الوضع يتغير قليلا عند الانتقال للمراكز العشرة التي تليها فنجد أن هناك مجالا أفضل لتحسين مراكز الدول من خلال المنافسة, حيث نجد أن دولا جديدة مثل موريشيوس وجورجيا استطاعتا أن تزحزحا دولا عريقة من مراكزها, ففي الوقت الذي دخلت فيه موريشيوس قائمة أفضل 20 دولة خرجت منها دول أخرى مثل بلجيكا وسويسرا أما جورجيا والسعودية فقد حسنتا مركزيهما على حساب دول مثل آيسلندا واليابان وفنلندا. #2# وعلى صعيد الدول العربية نجد أن السعودية ظلت متربعة على عرش الصدارة بالنسبة إلى تلك الدول للسنة الخامسة على التوالي بل إنها زادت من الفارق بينها وبين كثير الدول العربية التي تفاوتت مراكزها في التقرير مقارنة بالعام الماضي . بينما تقدمت بعضها بخطوات ثابتة نالت إعجاب وتقدير كثيرين تقهقرت أخرى وتخلت عن إنجازاتها السابقة. ومن الدول العربية التي حققت هذا العام تقدماً كل من الإمارات ومصر, فقد تقدمت الإمارات من المركز 47 إلى المركز 33, أي بفارق 14 نقطة، بينما تقدمت مصر عشر نقاط لتنتقل من المركز 116 إلى المركز 106. ولاشك أن قفزات كل من الإمارات ومصر تستحق الثناء والاحترام. #3# ## المؤشرات التي حسنت تصنيف المملكة وضعت السعودية خطة خمسية وبرنامج عمل للوصول إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم مع نهاية العام المقبل 2010. وجاء وصول السعودية إلى المرتبة الـ 13 هذا العام متخطية بعض الدول التي يصعب منافستها على المراكز المتقدمة من خلال إصلاحات جذرية لتحسين مركز المملكة في بعض المؤشرات الفرعية التي انعكست على المؤشر العام, فعلى صعيد المؤشر الفرعي المتعلق ببدء النشاط التجاري استطاعت المملكة أن تقفز من المركز 28 إلى المركز 13، وجاء ذلك نتيجة لتخفيض الإجراءات من سبعة إلى أربعة إجراءات فقط وتقليل الوقت اللازم لبدء المشروع أو النشاط التجاري من 12 يوما إلى خمسة أيام. أما على صعيد استخراج تراخيص البناء فقد انخفضت الإجراءات من 18 إجراء إلى 17 إجراء، وانخفضت المدة من 125 يوما إلى 94. أما على صعيد تسجيل الممتلكات فلم يتغير ترتيب المملكة التي تحتل المركز الأول عالميا في هذا المجال. أما بالنسبة إلى المؤشر الفرعي المتعلق بدفع الضرائب فقد حافظت المملكة أيضا على مركزها السابق وهو السابع دوليا دون تغيير. أما في مؤشر حماية المستثمرين الذي يصف ثلاثة أبعاد, الأول يتعلق بشفافية الصفقات أو ما يسمي (مؤشر مدى الإفصاح)، والثاني يتعلق بالمسؤولية عن التعامل الذاتي (مؤشر مدى مسؤولية المدير)، والثالث يتعلق (مؤشر قضايا المساهمين)، أو قدرة المساهمين على مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المساهمة بسبب سوء الإدارة فقد حققت المملكه تقدما ملموسا في هذا المؤشر, حيث انتقلت من المركز الـ 24 إلى المركز الـ 16 عالميا، أما فيما يتعلق بالمؤشرات الأخرى فإن واقع التنافس بين الدول يقول إنه إذا لم تتقدم, فهذا يعني أنك تتراجع لأن الآخرين يتقدمون وهو ما حدث بالنسبة لمؤشر توظيف العاملين الذي لم تتراجع فيه المملكة فقد ظل معيار عدم مرونة ساعات العمل وصعوبة التوظيف وتكلفة الاستغناء عن العمالة على حالها دون تغيير بينما تقدمت دول أخرى في هذه المجالات، فحصل التراجع بالنسبة للمملكة، وهو ما حصل بالنسبة للمؤشرات الأخرى مثل الحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود ومؤشر تصفية النشاط التجاري التي إن كانت المملكة لم تتراجع فيها فإن الآخرين تقدموا فيها. وعلى الرغم مما تحقق فإن الدول المشمولة في هذا التقرير ينبغي لها أن تدرك أنه لا يمكنها الاستكانة والجمود في ظل عالم يموج بالحركة ويدفع بكل إمكاناته ليحسن مركزه التنافسي وهي بالتالي لن تركن إلى ما حققته من إنجاز، بل ستتبع مواقع القصور ومواطن الزلل لكي ترفأها وتسد ما فيها من خلل، وذلك في كل مؤشر من تلك المؤشرات الفرعية التي تحتاج إلى تطوير.