العرب يخسرون 1.57 مليار دولار سنوياً بسبب هجرة الأدمغة
كشف تقرير عربي أن نحو 70 ألفا من خريجي الجامعات العرب يهاجرون سنوياً للبحث عن فرص عمل في الخارج، في حين أن نحو 54 في المائة من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم الأصلية.
وبحسب دراسة صادرة عن إدارة السياسات السكانية والهجرة في الجامعة العربية فإن وقف الهجرة واسعة النطاق لرأس المال البشري من شأنه أن يوفر على الدول العربية المصدرة للكفاءات نحو 1.57 مليار دولار أمريكي سنوياً.
وفي ظل الواقع الاقتصادي الراهن، أشار تقرير عن التنمية البشرية العربية إلى أن أمام الدول العربية المصدرة للمواهب حالياً فرصة مواتية لتطبيق سياسات محفّزة تهدف إلى تغيير اتجاه هجرة الأدمغة. وأوضح التقرير الصادر عن قسم الأبحاث في «تالنت ريبابلك دوت نت» TalentRepublic.net أنه ينبغي على الدول العربية المصدرة للكفاءات مثل مصر، لبنان، سوريا، والأردن وضع تدابير استباقية لخلق فرص العمل والاستثمار في الداخل، الأمر الذي من شأنه أن يستقطب الكفاءات الشابة المحلية والمهاجرة، التي يمكن أن تسهم معارفهم وخبراتهم وعلاقاتهم ورساميلهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.
#2#
ووفقاً لإحصاءات صادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة «اليونيسكو» والمؤسسات العربية والدولية الأخرى، فإن نحو 100 ألف عالم وطبيب ومهندس يغادرون لبنان ،سورية، العراق، الأردن، مصر، تونس ،المغرب، والجزائر سنوياً. كما أفادت الإحصاءات أن 70 في المائة من هؤلاء العلماء لا يعودون إلى بلدانهم الأم، في حين أن نحو 50 في المائة من الأطباء و23 في المائة من المهندسين و15 في المائة من العلماء ينتقلون للعيش في أوروبا والولايات المتحدة وكندا. وأشار تقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» إلى أنه لا بد أن تستفيد الدول العربية المصدرة للمواهب من التجارب السابقة مثل برنامج استقطاب مواطني الهند في الخارج NRI، الذي أطلقته الحكومة الهندية خلال الأعوام الماضية لاستقطاب المغتربين الهنود للعودة إلى الوطن. كما سلط التقرير الضوء على الحاجة إلى إنشاء شبكات اتصال قوية مع الجاليات في الخارج، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لمختلف الحكومات العربية بالترويج لسياساتها التحفيزية الجديدة ويثبت لأكبر عدد من المغتربين أن هنالك عديدا من الفرص المجزية داخل بلدانهم الأصلية. وأوضح التقرير أنه يمكن لمثل هذه الإجراءات الاستباقية، وخاصة تلك التي تستهدف الأفراد من ذوي المهارات العالمية وكذلك رجال الأعمال الناجحين ممن يمكنهم المساعدة على خلق فرص عمل في بلدانهم، أن تسهم في مضاعفة الدخل القومي وتوطيد دعائم الاقتصاد، بل مساعدة هذه الدول على اللحاق بركب أسواق العمل الدولية المستقرة.
ووفقاً لتقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» فإن الحل لاستعادة هذه الكفاءات يكمن في ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث يمكن للحكومات تقديم بعض الحوافز لوقف هجرة الأدمغة واستقطاب الكفاءات المهاجرة مثل تنظيم وتبسيط عملية إنشاء الشركات والمحافظ الاستثمارية ورعاية المشاريع الصناعية وتوفير قوانين الاستثمار السهلة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة وتأسيس نظام ملائم للمعاشات التقاعدية والأجور وتحسين الإجراءات الأمنية والاستثمار في البنية التحتية ومشاريع التطوير العقاري.
ويتوقع تقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» أن تؤدي مثل هذه الإجراءات الحكومية إلى نتائج إيجابية كبيرة من خلال الاستفادة من الخبرات والرساميل والمعارف الواسعة للمتخصصين العائدين، الذين يشغل عديد منهم مناصب مهمة في الخارج، بهدف تطوير الاقتصاد وتعزيز المصالح الوطنية. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة العربية نمواً في القوة العاملة بنسبة 3.5 إلى 4 في المائة على مدى 10 إلى 15 عاماً القادمة. ويشير البنك الدولي إلى أنه ولمواكبة هذا النمو، ينبغي على حكومات المنطقة إيجاد 55 إلى 70 مليون فرصة عمل جديدة، أي 55 مليون فرصة عمل على الأقل لمواكبة هذا النمو أو 70 مليون فرصة عمل للوصول إلى معدل العمالة وفقاً للمعيار العالمي. كما أشار تقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» إلى أن الدول العربية توظف استثمارات كبيرة في تعليم وتدريب الشباب. فهجرة الخريجين الجامعيين تؤدي إلى خسارة للدول المصدرة وتعود بالنفع على الدول المستقبلة لهؤلاء التي تستغل بدورها هذه الكفاءات المؤهلة دون الحاجة إلى الإنفاق على تعليمهم. وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الرأس المال البشري، أشار التقرير إلى أن بعض الدول مثل مصر، التي حقق اقتصادها نمواً بنسبة 4.7 في المائة في السنة المالية المنتهية في شهر حزيران (يونيو) الماضي، كان من الممكن أن يتضاعف نموها لو تبنت حزمة من الحوافز لاستقطاب بعض رأس مالها البشري في الخارج، لا سيما أولئك الذي تأثروا بالتباطؤ الاقتصادي العالمي الراهن. ومع ذلك، وفي خطوة تفتح المجال لإمكانات جديدة بهدف الاحتفاظ بالمواهب المحلية واستقطاب المهاجر منها، خصصت الحكومة المصرية مؤخراً 15 مليار جنيه مصري لمشاريع متعددة تسهم في خلق فرص عمل جديدة. ووفقاً لتقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» فإن انتقال الكفاءات على مستوى العالم يعد إحدى ركائز العولمة، وبالتالي فإن الدول المصدرة للكفاءات ينبغي أن تكون مستعدة على الدوام لتوفير حوافز مغرية بهدف الحفاظ على كفاءاتها الوطنية واستقطاب مواطنيها المهاجرين من ذوي الإمكانات الكبيرة وذلك للإسهام في بناء الاقتصاد الوطني. ويمكن أن يؤدي عدم القيام بمثل هذه الإجراءات إلى استمرار هجرة رأس المال البشري، الأمر الذي يؤثر سلباً وبشكل كبير في الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومكتف ذاتياً.
أضف تعليق