صعد أهالي حي الرويس شكواهم ضد أمانة جدة بعدما صنفت المناطق رقم (7) و(4) ضمن المناطق العشوائية الكبيرة، وطالبوا المجلس البلدي بـ «تدخل عاجل لاحتواء الوضع والعمل على عقد اجتماعات تضم أعيان حي الرويس، والشركة المنفذة لمشروع تطوير منطقة الرويس، لطرح آلية التعويض ومعرفة البديل في حال الخروج من الأحياء».

وذكر السكان في شكواهم (حصلت «الاقتصادية» على نسخة منها)، أن المنطقة السابعة والرابعة ضمن المناطق المخططة والمنظمة والمتكاملة البناء، إذ إن التعمير فيها مكتمل».

وأضافوا: «صنفت المنطقة ضمن الأحياء العشوائية، وهي أحياء منظمة بمخططات معتمدة ولا تنتمي للعشوائيات»، مشيرين إلى أن اللائحة المقررة في إزالة المناطق العشوائية في أمانة جدة تؤكد أن المناطق التي صنفت لا تنطبق على اللوائح المقررة في إزالة العشوائية.

وطالب السكان المجلس البلدي بـ «عقد اجتماعات عاجلة مع الشركة المنفذة للمشروع ومسؤولي أمانة جدة لمعرفة الحقائق حول نزع الملكيات، وآلية البديل المناسب للموقع الحالي، وأن يمكنوا من الاستفادة من معطيات المنطقة وموقعها الاستراتيجي»، مبدين اعتراضهم على عملية التطوير المزمع تنفيذها، لأسباب عدة أهمها الآلية التي تنتهجها الشركة إزاء منطقة الرويس كون المنطقة ليست بالكامل عشوائية.

واقترح سكان حي الرويس في الاجتماع الذي عقد في المجلس البلدي في جدة، أن تقوم الشركة بتجربة أعمالها التطويرية في الأراضي الفضاء المحيطة بالحي حتى يلمسوا إبداعات الشركة في التطوير، إضافة إلى توصية اتفق عليها المجلس البلدي مع الأهالي وذلك بفتح شوارع في الحي كأحد الحلول وأيضا لتعتبر من محاور تصنيف العشوائيات.

من جهته، أكد الدكتور طارق فدعق رئيس المجلس البلدي في جدة عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، يضم جميع أعيان الرويس، ومن ثم يعقد اجتماع نهائي يضم الشركة المنفذة للمشروع، وأمانة جدة لمعرفة جميع التفاصيل حول موضوع تطوير منطقة الرويس والاطلاع على خطط الشركة ومخططاتها. وأشار إلى أن دور المجلس البلدي في هذا الشأن هو تقريب وجهات النظر وتأييد الرأي الصواب، والوقوف معه، لافتاً إلى أن المجلس سيقف في وجه أي تعسف أو تعد على المواطن.