قال المدير المالي لشركة الإمارات لصناعات الحديد (حديد الإمارات) اليوم أن الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي ستلجأ إلى الأسواق لاقتراض نحو 600 مليون دولار في الربع الأول من العام القادم لتمويل توسعة ودمج ديون.

وتتوقع الشركة المملوكة لشركة أبوظبي للصناعات الأساسية أن تستكمل بحلول منتصف أكتوبر تمديد قرض قصير الأجل قيمته 700 مليون دولار إلى أغسطس القادم.

كانت حديد الإمارات اقترضت 700 مليون دولار في مايو 2008 لتمويل المرحلة الأولى من التطوير في مصنعها بمنطقة مصفح. ومن المقرر إتمام المرحلة الثانية من توسعة المصنع بحلول 2011.

وقال ستيفن بوب المدير المالي للشركة لرويترز "القرض قصير الأجل يستحق في نهاية 2009 لكننا سنمده إلى أغسطس 2010. وسنلجأ أيضا إلى السوق في الربع الأول من 2010 للحصول على قرض مجمع.

"نمد أجل الدين لتغطية نفقات تتعلق بالمرحلة الأولى وإعادة تمويل المرحلة الأولى والثانية لتصبحا حزمة نهائية مجمعة واحدة. الأمر مجرد مد أجل للحصول على قرض مجمع.

وقال بوب أن بنك ناتكسيس الفرنسي سيعن مرة أخرى مستشارا للإصدار الجديد الذي سيتضمن شريحة إسلامية.

وقال "فيما يبدو هناك اهتمام كبير من جانب المقرضين لان أنشطة حكومة أبوظبي موضع امن للإقراض.

ويبلغ الإنتاج الحالي في مصنع مصفح نحو 1.8 مليون طن سنويا من حديد التسليح وقضبان الأسلاك. وفي العام الماضي بلغ متوسط إنتاج المصنع 60 ألف طن شهريا أو 720 ألف طن سنويا.

وتعزز المرحلة الثانية من التوسع الطاقة الإنتاجية إلى ثلاثة ملايين طن سنويا وتعتزم الشركة زيادة الإنتاج إلى 6.5 مليون طن بحلول عام 2015 لتصبح أكبر منشأة لإنتاج الحديد والصلب في المنطقة.

وقال بوب أن استثمارات مرحلتي التوسع الأولى والثانية 2.2 مليار دولار جرى تمويلها بمزيج من الديون والمساهمات الرأسمالية.