قال محمد ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إحدى أكبر شركات السمسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن قطاع السمسرة في الإمارات سيتراجع على الأرجح إلى النصف في ظل عدم قدرة عدد كبير من الشركات على مواجهة أثار الأزمة الاقتصادية.

وقال ياسين لتلفزيون رويترز "أعتقد أنه فيما يتعلق بالسوق الإماراتية فان وجود نحو 100 شركة سمسرة مرخصة أمر مبالغ فيه".

وتابع "بوجه عام فان تقليص ذلك العدد إلى ما يقارب 50 رخصة قد يقترب من احتياجات السوق".

ومنذ عام 2004 بدأ عدد كبير من مجموعات الخدمات المالية في العمل في الإمارات من أجل الاستفادة من الطفرة النفطية والعقارية بالمنطقة.

وفي عام 2008 هوى سوق دبي المالي 72% كما هبطت سوق أبوظبي للأوراق المالية 47% الأمر الذي زاد من الضغوط من أجل دمج شركات السمسرة العاملة في البلاد.

وقال ياسين أن العديد من الشركات التي تأسست خلال فترة الازدهار في عام 2006 لم تكن مهيأة فعليا لمواجهة دورات نشاط الأعمال.

وأضاف أن شعاع مهتمة بالاستحواذ على بعض الشركات المنافسة على المستوى الإقليمي في حال توفيرها لحصص سوقية إضافية كافية وأشار إلى أن هناك 35 فقط من شركات السمسرة التي تمارس نشاطا في الإمارات تمتلك حصة سوقية تبلغ 1% أو ما يزيد.

وتابع "في حال الاستحواذ على شركة سمسرة سننظر إلى القيمة السوقية لا يوجد من يحقق تلك القيمة سوى تلك الشركات الكبرى البالغ عددها 35 شركة".

وفي مايو توسعت شعاع في الأردن كما تمارس نشاطا في كل من مصر والسعودية.

وفي الآونة الأخيرة تمكن البنك الاستثماري شعاع كابيتال (الشركة الأم لشعاع للأوراق المالية) من تسوية نزاع قضائي مع مجموعة دبي المصرفية عن طريق جعل المجموعة أكبر مساهم في البنك وكذلك من خلال تعيين رئيس تنفيذي جديد.

واعترف ياسين بأن المسائل القانونية تسببت في "إثارة مخاوف بعض العملاء من الشركات" إلا أن من شأن تسوية ذلك النزاع مع مجموعة دبي المصرفية وتعيين رئيس تنفيذي جديد أن يمكن الشركة من استعادة هؤلاء العملاء.