أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس تصميم بلاده على طلب إنشاء محكمة دولية لملاحقة ومحاكمة أركان النظام البعثي البائد المقيمين في سورية والمتهمين بتنفيذ الهجمات الإرهابية الأخيرة في العراق. وقال زيباري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني منوشهر متكي هنا إن المسألة قد تستغرق بعض الوقت لكن الإصرار موجود على إنشاء هذه المحكمة مذكرا بالمحكمة الدولية التي أنشأها مجلس الأمن بخصوص لبنان. ونفى زيباري أن يكون متكي يزور العراق للتوسط في حل الأزمة بين سورية والعراق قائلا "نحن هنا لسنا في صدد وساطات فالعلاقات بين العراق وسورية قائمة وموجودة ونحن مع احتواء الأزمة ومعالجتها وضد التصعيد". من جانبه قال متكي إن على دول جوار العراق إن تساعد بغداد في فرض الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار في عموم مدن العراق. ودان متكي هجمات الأربعاء الماضي الدامي معربا عن تعازيه إلى الحكومة والشعب العراقي على خلفية تلك الهجمات. وكان متكي قد وصل إلى العراق أمس في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي.

من جانب آخر، كشف استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني للإعلام في العراق أن غالبية العراقيين يرفضون المحاصصة الطائفية في توزيع الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية. وتعني المحاصصة الطائفية تقسيم السلطات والمنافع وفق نظام يتناسب والمجتمعات ذات العناصر متعددة الاجناس.وأفاد الاستطلاع الذي شمل عينة عشوائية من جميع المناطق، عدا إقليم كردستان، أن "نحو 70 في المائة من المستطلعة آراؤهم يؤيدون الدعوة إلى إلغاء المحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية". وأظهرت النتائج أن 78 في المائة من العراقيين متفائلون بمستقبل البلاد. وهي النسبة الأعلى التي سجلتها استطلاعات المركز الوطني للإعلام خلال الأشهر السابقة. وردا على سؤال بشأن رغبتهم في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، أجاب نحو 67 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع بـ (نعم)، فيما أجاب بالنفي نحو 21 في المائة منهم، في حين لم يحسم نحو 10 في المائة أمرهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وشمل الاستطلاع نحو خمسة آلاف مواطن وبشكل تناسبي مع عدد السكان في كل محافظة. وشملت العينة 66 في المائة من الحضر و34 في المائة من الريف، وضمت 53 في المائة من الذكور و47 في المائة من الإناث. وقال نحو 71 في المائة من أفراد العينة إنهم يؤيدون النظام الرئاسي، فيما عبر نحو 24 في المائة عن رفضهم له. وكشفت النتائج "تأييد 67 في المائة من العراقيين لبناء حكومة مركزية قوية مع إعطاء صلاحيات واسعة للأقاليم والمحافظات، فيما رفض ذلك نحو 27 في المائة منهم". وشملت العينة جميع الطوائف والأديان وكانت نسبة الشيعة 60 في المائة والسنة العرب 36 في المائة و2 في المائة من المسيحيين و2 في المائة من الطوائف الأخرى في المحافظات.