أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس، رفضها إضافة أي بند على جدول أعمال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المقرر عقد جلسة طارئة له في نهاية الشهر الجاري.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة أبو أحمد فؤاد في بيان صحافي، إن محاولات تجري من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية وقادة الفصائل لإضافة بنود أخرى على جدول أعمال الجلسة الطارئة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي سينعقد حسب المادة 14 من القانون الأساسي لاستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وحذر فؤاد من إضافة أي بند على جدول الأعمال غير البند السابق « لأن في ذلك، كما قال، خرقا صريحا للمادة 14، وسيزيد من التوتر في الساحة الفلسطينية».

كما أكد أن هذا الاجتماع يجب ألا يكون معوقا للحوار الوطني الشامل أو بديلا عن اتفاق 2005 الذي وافقت عليه الفصائل كافة والذي ينص على إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية «حيث تشكلت اللجنة التحضيرية لمتابعة الإعداد والتحضير لانتخابات مجلس وطني جديد».

وطالب الجميع بالتجاوب مع الدعوة المصرية لإجراء الحوار في القاهرة خلال الشهر الحالي وعدم التأجيل لأن التأجيل يراكم الخلافات والمشكلات ويؤدي إلى مزيد من التوتر وتعميق الخلافات.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني يومي 25 و26 من الشهر الجاري لملء الأماكن الشاغرة في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي فقدت نصابها بعد وفاة ستة من أعضائها من أصل 18 عضوا. من جهة أخرى، أعلن مصدر طبي فلسطيني أمس إصابة مسن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي على أطراف حدود بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقال المصدر إن المسن أصيب بجراح متوسطة في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية من جرّاء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار بصورة عشوائية تجاه عدد من الفلسطينيين الموجودين في أراضيهم الزراعية شرق البلدة.

وأوضح أن المواقع العسكرية الإسرائيلية المتمركزة على الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية شرق بيت حانون.

من جهته، أكد صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن المخططات الإسرائيلية لإقامة مستوطنة جديدة في حي رأس العامود في القدس الشرقية المحتلة» إنما هي مثال آخر على العراقيل التي تضعها الحكومة الإسرائيلية أمام الجهود الدولية الهادفة لاستئناف المفاوضات السلمية.

وقال عريقات في تصريح له أمس إن الكشف عن هذا المشروع جاء عشية اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مع المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط السيناتور ميتشل، وفي الوقت الذي ما زالت تصطدم فيه الجهود الدولية الهادفة لإعادة إطلاق عملية السلام بالرفض الإسرائيلي لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تطبيقا للالتزامات الإسرائيلية الدولية وبموجب خريطة الطريق».

وأضاف «هذا لا يساعد على خلق الأجواء المطلوبة للمفاوضات وبدلا من أن تلعب دورا بناء في الجهود الهادفة لإطلاق المفاوضات فإن الحكومة الإسرائيلية تواصل تقويض وإحباط هذه الجهود» مشددا على أن «القدس الشرقية المحتلة ليست أرضا إسرائيلية».

وقال «هي جزء أساسي وحيوي من الدولة الفلسطينية المستقبلية وهي منطقة فلسطينية محتلة وسكانها هم في أغلبيتهم العظمى والساحقة من الفلسطينيين: وأضاف: «إن استمرار إسرائيل في سياسة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي في القدس إنما يهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين».