أكد الشريف منصور صالح أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن التطوير العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد على 40 في المائة من استثمارات التطوير في المملكة، الذي يقدر حجم الاستثمار في العقارات ما بين 1.5 و1.8 تريليون ريال. وقال أبو رياش بمناسبة الملتقى العقاري الأول الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بداية 2010م في قاعة الملك عبد العزيز التاريخية في جامعة أم القرى في مكة المكرمة ويضم رجال الأعمال والشركات العقارية وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين: «إن الملتقى سيتطرق إلى الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار والتملك وأثرها في الاقتصاد بالعاصمة المقدسة وفي تنظيم الخدمات، إضافة إلى قانون العرض والطلب على العقار والتخطيط العمراني وأثره في السوق العقارية وكذلك الخدمات العقارية في العاصمة المقدسة»، لافتا إلى أن الملتقى يبحث البنية التحتية والتطوير العمراني في مكة المكرمة ومدى جاهزيتها لاستقبال مزيد من الاستثمارات العقارية والقوانين والتشريعات في قطاع الاستثمار العقاري في مكة المكرمة، ومواجهة التحديات والمعوقات والحلول المتعددة لتطوير هذا القطاع، والتمويل من خلال الاستراتجيات التي يضعها الشركاء، إضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع العقار والمرتبطين به من مستثمرين ومطورين وممولين. وقال أبو رياش «إن مدينة مكة المكرمة ومحيطها يشهدان في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية. وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار».

وأفاد أبو رياش أن مكة المكرمة سجلت خلال العام الماضي 2008 أكبر عملية لنزع العقارات في المنطقة، حيث شهدت نزع عديد من العقارات لمصلحة توسعة الساحات الشمالية للحرم وبلغت تقديراتها نحو 28 مليار ريال .وكانت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة قد قدرت عدد العقارات التي تم نزع ملكيتها خلال العام الماضي لمصلحة مشاريع تطويرية بجوار الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية للحرم بنحو 1200 عقار لمصلحة التوسعة الشمالية للحرم، و160 عقاراً جديداً لمصلحة نزع ملكية العقارات المطلة على شارع الخنساء الذي يربط بين طريق المسجد الحرام وشارع الحج، وكذلك العقارات المطلة على شارع (ريع الحدادة)، إضافة إلى أنها قدرت عقارات جديدة تصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة طرق دائرية ومحطتين للكهرباء في جرول وسوق المعلاة بجوار الحرم، وكذلك تقدير مكتبة الحرم والشبيكة وتوسعة الأطراف الحدودية.