بدء ترحيل متخلفي العمرة من «كبري الستين» في جدة

بدأت السلطات الأمنية في جدة، أمس، نقل وترحيل مجموعة كبيرة من متخلفي الحج والعمرة، ومخالفي نظام الإقامة والعمل، الذين يقطنون تحت كبري الملك فهد (الستين سابقا) في جدة، منذ فترة طويلة وسط مراقبة ومتابعة أمنية. وأوضح لـ «الاقتصادية» المقدم سليمان المطوع الناطق الإعلامي باسم شرطة جدة، أن الشرطة تابعت فجر أمس مع إدارة الترحيل في الجوازات، نقل المتخلفين من جنسيات هندية، بنجالية، وإندونيسية، إلى الترحيل تمهيداً لإجلائهم إلى أوطانهم، مشيراً إلى أن تدافع مجموعة من الجنسية الإندونيسية والهندية للركوب في حافلة الترحيل نتجت عنه إصابة خمسة هنود بإصابات متفاوتة، وأدخلوا فوراً للعلاج في أحد المستشفيات في جدة، إذ خرج أربعة منهم أمس، أما الخامس ما زال يخضع للعلاج، لافتاً إلى أن إدارة الترحيل ستتولى ترحيل البقية من تحت «كبري الستين». ويشهد موقع كبري الستين في جدة بين الحين والآخر، تجمعا لوافدين من جنسيات إندونيسية وهندية متخلفة من الحج والعمرة، أو هاربين من كفلاهم، الأمر الذي جعل منظرهم أمام المارة وسكان الأحياء القريبة يطرح تساؤلات عدة عن دور إدارة الجوازات في جدة، نظراً إلى استمرار إقامتهم في هذا الموقع منذ فترة طويلة. من جهته، قال اللواء علي السعدي مدير شرطة جدة، إن مشكلة المتخلفين المفترشين في شوارع محافظة جدة متأصلة ومترابطة بين جهات حكومية عدة، أبرزها وزارة الحج وإدارة الجوازات والشرطة، إضافة إلى قنصليات بلدان المتخلفين. وأكد أن فترة الصيف تشهد زيادة ملحوظة في الافتراش، لعدم تمكن الجوازات من تسفير المتخلفين، وهذا يعود إلى عدم وجود حجوزات في شركات الطيران. وقال مدير شرطة جدة: «نحن لا نستطيع القبض على متخلفين دون وجود مكان يؤويهم، فإدارة ترحيل الجوازات مكتظة بالمتخلفين». وزاد: «الدولة سخرت إمكاناتها لخدمة القادمين لبيت الله الحرام وتخسر الكثير على هؤلاء المتخلفين فهم يرحلون لديارهم على متن الطائرات وعلى نفقة الدولة». وتتركز غالبية القضايا التي تحدث من المتخلفين تحت كباري جدة في مضاربات جماعية نتيجة تحرشات تحدث بينهم، من جنسيات أخرى، حيث تستخدم الأسلحة البيضاء، والهروات، وتعد الجالية الإندونيسية، والنيبالية، والهندية، من أكثر الجنسيات الموجودة في هذا المكان. بدورهم، حذر أطباء من خطورة انتشار الأمراض الوبائية مثل «إنفلونزا الخنازير» و»الدرن»، في مناطق تجمع المتخلفين، وشددوا على أن شركات الحج والعمرة وقنصليات بلادهم تتحمل المسؤولية في تسفيرهم إلى أوطانهم وعدم تركهم. وطالبوا شركات العمرة، بعدم جلب فقراء الدول الفقيرة وتركهم على مسؤولية الدولة من دون إحساس ومشاركة بتحمل المسؤولية الوطنية. إلى ذلك، طالب كتاب وصحافيون، برفع سقف تكاليف الحج والعمرة، حتى يمكن الحد من الأعداد الكبيرة لمتخلفي الحج والعمرة، ورفع حجم الغرامات المالية على شركات العمرة، إلى جانب العقوبات على المهملين. وقال محمد صادق دياب كاتب صحافي، إن تأخر تطبيق نظام البصمة، أدى إلى هذه الظاهرة المزعجة، «التي آمل أن تنتهي مع تطبيق البصمة أخيراً». وحمل الكاتب الاجتماعي نواف السبهان المؤسسات الحكومية المختصة المسؤولية، وكذلك المواطنين وشركات الحج والعمرة مطالباً بمتابعة ومراقبة وضع هؤلاء المخالفين. وعن الحلول المقترحة، طالب السبهان بدراسة القضية من جوانبها كافة ومعرفة خصائص المناطق العشوائية التي تؤوي المتخلفين، ومدى الحاجة إلى فتح موسم العمرة على مدى العام. وتساءل: «نحن نسمع ونقرأ دائماً عن جهود الجهات الأمنية في التعقب والقبض كل فترة على أعداد من المخالفين لأنظمة الإقامة، فالجهات الأمنية تقوم بدورها على أكمل وجه، ولكن إلى متى ستستمر فترة القبض على أعداد من المخالفين»؟