واصلت إسرائيل سياسة الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية وعمدت صباح أمس إلى طرد عائلتين فلسطينيتين من منزلين في حي الشيخ جراح العربي في القدس الشرقية، ما أثار مجددا ردود فعل دولية منددة. وقال ماهر حنون بعد أن طرد من منزله في حي الشيخ جراح "ولدت في هذا المنزل وأولادي أيضا وكنت أقيم بشكل قانوني، والآن أصبحنا في الشارع عبارة عن لاجئين". ويعتبر حي الشيخ جراح من أهم أحياء القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها، وفيه مقر قنصليات عدة دول (فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا والسويد) في فيلات تحيط بها حدائق. وبينما كان عدد من المستوطنين ينقلون أغراض العائلتين المطرودتين في علب كرتون إلى شاحنة كبيرة، كان آخرون يسارعون إلى وضع اليد على المنزلين وبدء الإصلاحات فيهما. وشوهدت تعزيزات من عناصر شرطة مكافحة الشغب أمام أحد المنزلين في شارع عثمان بن عفان، كما انتشر عناصر من حرس الحدود إلى جانب سيارة إسعاف لمواجهة أي تظاهرات أو أعمال عنف. وتجمع بالفعل عشرات المتظاهرين أمام المكان وحصل تدافع بينهم وبين عناصر قوات الأمن الإسرائيلية أدى إلى اعتقال نحو عشرة أشخاص. من جهتها قالت أمل قاسم التي تسكن إلى جانب أحد المنزلين المصادرين "نحن أيضا نخشى الطرد. نقيم هنا منذ 1956 بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين السلطات الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)". وأضافت "أن صكوك الملكية التي يبرزها المستوطنون مزورة". ونفذ أمر طرد سكان المنزلين الفلسطينيين البالغ عددهم 53 شخصا، بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية طلب استئناف تقدمت به عائلتا الغاوي وحنون لإيقاف تنفيذه. وتقدمت بطلب الطرد إلى المحكمة منظمة خاصة بالمستوطنين تدعى "نحالات شيمون إنترناشونال". ودخلت الشرطة المبنيين فجر أمس ونشرت قوات كبيرة في المكان. ويمول هذا المشروع رجل الأعمال الأمريكي اليهودي إيرفينج موسكوفيتز الذي يمول خصوصا منظمة عطريت كوهانيم التي تريد "تهويد" الشطر العربي للقدس. كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات علق على الحادث بالقول إن "إسرائيل تتجاهل القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويقوم المستوطنون باحتلال منازل تخص فلسطينيين" مشيرا إلى وجود 19 طفلا بين السكان المطرودين.

من جانب آخر، أوصت الشرطة الإسرائيلية أمس بتوجيه تهمة الفساد وتبييض الأموال إلى وزير الخارجية اليميني المتطرف أفيجدور ليبرلمان، كما أفاد مسؤول في الشرطة للصحافة الفرنسية. وقال المسؤول إن "قسم التحقيق في عمليات الفساد أوصى بتوجيه التهمة إلى وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان بدفع رشوى، وتبييض أموال، وإعاقة عمل القضاء". وسيتم رفع التوصية خلال الأيام المقبلة إلى المدعي العام مناحيم مزوز.

وفي حال قرر المدعي العام توجيه التهمة إلى ليبرمان، سيضطر الأخير إلى الاستقالة من منصبه.

وفي سياق آخر، أعلن مسؤول إسرائيلي أمس أن إسرائيل طلبت من لندن "توضيحات" حول تصريح أدلى به دبلوماسي بريطاني أعلن فيه أن بلاده تمول مشاريع عقارية فلسطينية في القدس الشرقية.