سلطان بن سلمان: السياحة الوطنية الأولى في خلق فرص العمل

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن السياحة الوطنية ستكون الصناعة الأولى في خلق فرص العمل للمواطنين، مشيراً إلى أن «السياحة أصبحت صناعة اقتصادية ضخمة وقطاع خدمات وليست قطاعا ترفيهيا كما يعتقد الكثير». وقال في حديث إلى مجلة «سواح»، إن القطاع السياحي بحاجة إلى احتضان من الدولة كقطاع اقتصادي خدماتي ضخم بالطريقة التي احتضنت بها قطاعات اقتصادية أخرى، للإسهام في تطوير قطاع السياحة والاستثمار السياحي ومضاعفة فرص العمل فيه، مؤكدا ضرورة الاستعجال في ترتيب السياحة الوطنية، والاستفادة من المقومات الضخمة التي لا تملكها أي دولة. وقال إنه من خلال تنظيم الرحلات السياحية والأدلاء السياحيين فإن فرص العمل في السياحة أصبحت تستوعب المستويات العلمية المختلفة، موضحاً أن «الهيئة» انطلقت في المجال التعليمي والتدريبي في القطاع السياحي بأربع كليات سياحية تطبق أعلى معايير التدريب التطبيقي في العالم ستخرج الكفاءات السعودية المطلوبة. وأكد أن قضية الشباب بالنسبة له من القضايا المهمة والرئيسية، «السياحة لها دور كبير في تعريف السعوديين بوطنهم وثقافاتهم وتاريخهم من خلال زيارة الأماكن التاريخية والأثرية والسياحية، ويؤسفني أن أقول إن غالبية الشبان لا يعرفون وطنهم بالشكل الذي يجب ومعظمهم لم يزر إلا منطقة واحدة وهذه من إحصاءات موجودة لدينا، ولذلك أطلب من الشباب التمتع ببلدهم وزيارة مناطق المملكة والالتقاء بمواطني المناطق والتعرف على تجاربهم وتكوين صداقات جميلة». وعن موضوع ارتفاع أسعار بعض الخدمات السياحية، ذكر أن «تنظيم الهيئة لم يصدر إلا العام الماضي، ولذلك كان لدينا فترة لم نستطع أن نتحرك كمؤسسة في تطوير القطاعات التي تؤثر في الأسعار والخدمات السياحية، ومع تسلمنا التنظيم بدأنا الآن نعيد نقلا كاملا لقطاعات الإيواء»، مضيفاً «وجدنا عند إعدادنا تصنيف الفنادق أن هناك فنادق خمس نجوم وهي في الحقيقة تقدم خدمات ثلاثة نجوم، فالمواطن عندما يذهب إلى الفندق ويدفع مثلاً 900 ريال في غرفة، ويحصل على خدمة تقابل 300 ريال، سيقول إن الأسعار عالية، وهذه هي النقلة التي نعمل من أجلها، في الوقت نفسه نحن رفعنا إلى الدولة منظورا متكاملا عن موضوع غلاء الأسعار، ونأمل إقراره الآن بشكل سريع لأن الحقيقة أنه ليس هناك سبب أن نتوانى في عملية معالجة الأسعار للمواطن، كان هناك أكثر من وجهة نظر في موضوع الأسعار هل نحددها أم نتركها من دون تحديد، وقررنا أن يبقى هذا الموضوع كما كان معمولا به في وزارة التجارة من ناحية نظام الأسعار، وبدأنا الآن بشراكة متكاملة مع وزارة التجارة». وتطرق إلى تحديد الأسعار، وقال: «قرار تحديد الأسعار ليس بالقرار السهل، هو قرار اقتصادي يعكس فلسفة في قضية إدارة قطاع اقتصادي، وليس فقط قضايا التسعير، ونحن خلال شهرين سننتهي من الدراسة التي كلفنا بها إحدى أهم الشركات المتخصصة عالمياً في مجال الأسعار والفنادق، وفي آخر هذه السنة سيكون لدينا قرار منهجي عميق مدروس يخدم المستثمر ويحقق تطلعات المواطن»، مستطرداً: «نأمل قريبا صدور قرارات لتأسيس الجمعيات التجارية المهنية، التي تتيح لنا شريكا يساعدنا على ضبط الجودة وعلى اتخاذ القرارات وعلى حل المشكلات حتى ينمو القطاع ويستفيد المواطن».