وزير الصحة: السعودية أقل الدول في وفيات إنفلونزا الخنازير

كشف الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة أن إجمالي الإصابات بمرض «إنفلونزا الخنازير» (إتش 1 إن 1)، في السعودية، بلغ 595 حالة، توفي منهم أربع حالات، لافتاً إلى أن الوباء لا يزال جديداً والمعلومات المتاحة عنه محدودة عالمياً، «ما يصعب من سرعة ودقة تشخيصه». وتطرق وزير الصحة في مؤتمر صحافي عقد أمس في الوزارة، إلى خطط مكافحة الوباء، قائلاً إن ذلك يتم بالتواصل مع المنظمات الدولية والدول المتقدمة، إذ تم تحديث خطة العلاج، وتقضي بأن يتم علاج الحالات المصحوبة بالمضاعفات من دون الحاجة إلى انتظار ظهور نتائج الفحص المخبري للمريض. وأفاد بأن المملكة من أوائل الدول التي حجزت اللقاح الجاري تصنيعه، حيث قامت بتأمين كميات كافية من الأدوية والكواشف، وتم حجز كمية مناسبة بلغت نحو أربعة ملايين جرعة، وليس هناك أي معلومات تؤكد وقت صدور اللقاح في أي دولة من دول العالم، لأنه يخضع للتحاليل لضمان سلامته، ولكن يتوقع وصوله خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشف الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة أن إجمالي الإصابات بمرض «إنفلونزا الخنازير» (إتش 1 إن 1)، في السعودية، بلغ 595 حالة، توفي منهم أربع حالات، لافتاً إلى أن الوباء لا يزال جديداً والمعلومات المتاحة عنه محدودة عالمياً، «ما يصعب من سرعة ودقة تشخيصه». وتطرق وزير الصحة في مؤتمر صحافي عقد أمس في الوزارة، إلى خطط مكافحة الوباء، قائلاً إن ذلك يتم بالتواصل مع المنظمات الدولية والدول المتقدمة، إذ تم تحديث خطة العلاج، وتقضي بأن يتم علاج الحالات المصحوبة بالمضاعفات من دون الحاجة إلى انتظار ظهور نتائج الفحص المخبري للمريض. وأفاد بأن المملكة من أوائل الدول التي حجزت اللقاح الجاري تصنيعه، حيث قامت بتأمين كميات كافية من الأدوية والكواشف وتم حجز كمية مناسبة بلغت نحو أربعة ملايين جرعة، وليس هناك أي معلومات تؤكد وقت صدور اللقاح في أي دولة من دول العالم، لأنه يخضع للتحاليل لضمان سلامته، ولكن يتوقع وصوله خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وطمأن وزير الصحة المواطنين والمقيمين في المملكة بأن الوضع لا يدعو للقلق وأنه ورغم من حالات الوفاة أن الوزارة تقوم بتقصي وبائي كبير، ما جعلها تصل إلى إعلان هذه الحالات، مؤكداً أن نسبة الوفيات في العالم تراوح بين 03 و7.2 في المائة، ونسبتها في المملكة 07, في المائة وهو أقل من المعدل العالمي. وحول إمكان إجراء فحص مخبري للقادم من خارج المملكة قال وزير الصحة:» إنه ليس من الممكن إجراء فحص مخبري لكل من يقدم من خارج المملكة وإنه من غير الممكن إجراء فحص مخبري من الناحية العملية وغير ممكن من الناحية الإجرائية والمالية.» مشيرا إلى أن هذا الإجراء لم يحدث في أي دولة في العالم. وحول وجوب فرض الإقامة على مرضى إنفلونزا A-H1N1 حتى لا يتم انتشار المرض بشكل أكبر، قال الدكتور الربيعة: «إن منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة العدوى في كل العالم لا ترى حاجة لتنويم المرضى, فقط هنالك حالات معينة تدخل المستشفيات وهي التي يثبت معها المضاعفات الأربعة كألم في الصدر، وضعف في التنفس، وظهور بلغم دموي، وعدم تحسن الأعراض بعد ثلاثة أيام أو ثبوت إصابته بمرض إنفلونزا A-H1N1». وحول صعوبة تشخيص المرض قال وزير الصحة:» إن نمط المرض لا يزال غريبا وأعراضه تتداخل وتتشابه مع الإنفلونزا الموسمية والالتهابات الرئوية وأمراض أخرى، ولذلك نجد المريض يراجع المستشفى ثم يعود للمنزل ثم يراجع ويعود مرة أخرى، وينتهي بها المطاف إلى إصابته بالتهاب رئوي حاد، ومن ثم تحدث الوفاة»، موضحا أن هناك الكثير من الدول يتوفى لديهم المرضى بتشخيص أنه التهاب رئوي حاد وهو مرض إنفلونزا A-H1N1، ولهذا فإن ما حدث من حالات وفاة في المملكة يشابه تماما لما يحدث في العالم من حيث نفس نمط الحالات. #2# وأوضح أن الوزارة دقيقة في تقصي الحقائق، حيث إن هذا الوضع حدث في دول متقدمة، ولذلك فقد تم الاتصال بالمنظمات الدولية وهذا ليس بغريب على هذا المرض، كما تم ملاحظة أن أكثر الوفيات في الإنفلونزا الموسمية تكون في كبار السن في حين أن مرض إنفلونزا A-H1N1 فإنه يصيب، قائلا:» نحن في المملكة والعالم لا نزال نتعلم كيفية القضاء على هذا المرض فلا تستغربوا حدوث أي تغيرات كل يوم لأن هذا المرض لا يزال جديدا، ويأخذ نمطا غريبا، حيث إن بعض الدول تعلن وفاة مرضى بسبب التهاب رئوي حاد، بينما السبب الحقيقي هو إنفلونزا A-H1N1». وأبان د. الربيعة أنه سيعقد اجتماعا مع بعثات الحج في جدة قبل الحج بهدف وضع برنامج توعوي للممارسين الصحيين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الحج لعمل خطة للأقسام الصحية في بعثات العمرة والحج الداخلية، حيث يقوم الطب الوقائي بعمل توصيات لهذه البعثات، كما أن وزارة الصحة وضعت خطة لموسم الحج والعمرة، وتم مراجعتها أكثر من مرة كما تم دعوة 50 خبيرا أسهموا في وضع خطة للحجاج، وتم إرسالها إلى جميع الدول عن طريق وزارة الخارجية، حيث إن التوقعات العالمية تشير إلى أن انتشار المرض قد يزداد خلال الفترة المقبلة. وأشار وزير الصحة إلى أن حتى هذه الساعة لا تزال نسبة الوفيات من الإنفلونزا الموسمية أكثر بكثير من إنفلونزا A-H1N1، وليس مستغربا أن يكون هناك تأخير في التشخيص، خاصة في الأمراض الجديدة، وهذا ما حصل في المملكة وحصل في دول أخرى، كما أن الوزارة أوقفت الإعلان اليومي عن الحالات المصابة لعدم إقلاق المجتمع أسوة بدول العالم على اعتبار أنه أصبح التعامل معه مثل الإنفلونزا الموسمية، مقدما باسم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني وجميع منسوبي وزارة الصحة التعازي لأسر المتوفين الذي أصيبوا بالمرض. وحول مطالبة بعض الممارسين الصحيين في المستشفيات بصرف بدل عدوى قال:» أعتقد أنه قبل أن ننظر إلى البدلات يجب أن ننظر إلى علاج المواطنين وهذه المهنة إنسانية والأهم من البدل هو استعمال الإرشادات الوقائية للممارسين الصحيين ونحن الآن في موقع أهم من النظر في البدلات وهو أن ننظر في حماية المواطن والمقيم. وذكر الدكتور الربيعة أن الوزارة حريصة على مبدأ الشفافية ومتابعة الوضع بشكل دقيق، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة هذه الحالات المتوفاة للتأكد من سلامة الإجراءات المقدمة لهم، حيث قامت بإرسال عينات من تحاليل المتوفين لمركز مكافحة العدوى في أمريكا وأوروبا للتأكد من أن نمط الفيروس لم يتغير، ولاحظت الوزارة أن المرض، وكما هو حاصل في العالم ينتشر بشكل سريع، ولكن معظم الحالات خفيفة ومتوسطة الحدة ونسبة الشفاء أكثر من 90 في المائة. ولفت إلى أن الوزارة تؤكد ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالالتزامات بالاشتراطات الوقائية التالية: أخذ الحيطة والحرص في الأماكن المزدحمة والمغلقة بارتداء قناع واق في هذه الأماكن, أما عند ظهور أعراض الإنفلونزا ولمنع انتقال المرض للمخالطين فيفضل المكوث في المنزل والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر عند مخالطة الآخرين والاكتفاء بالمصافحة عند السلام, وكذلك تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال واستخدام المناديل الورقية والتخلص منها بطريقة صحية, إلى جانب غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ عدة مرات يوميا, وتنظيف الأسطح والأدوات الصلبة التي يتم لمسها بالمنظمات عدة مرات يوميا. وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة الطبيب أو المرفق الصحي في حالة ظهور الأعراض التالية: ألم في الصدر وضعف في التنفس وظهور بلغم دموي وعدم تحسن الأعراض بعد ثلاثة أيام، والتأكد من تنفيذ الأطفال لتلك الاشتراطات والإجراءات الوقائية.