رفضت الحكومة الإيرانية اليوم مرة أخرى طلبا تقدم به زعيم المعارضة مير حسين موسوي لإقامة حفل تأبين لضحايا مظاهرات الاحتجاج ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء " فارس " الإيرانية . وقال مسؤول بوزارة الداخلية إنه لم يصدر أي إذن يسمح بإقامة تجمع يوم الخميس الموافق 30 يوليو الجاري.

وكان كل من موسوي ومهدي كروبي ، رئيس حزب " اعتماد ملي " قد تقدما بطلب لوزارة الداخلية بإقامة تجمع لمدة 90 دقيقة فقط ، بمناسبة مرور 40 يوما على مقتل محتجين في أحد الأماكن العامة شمال طهران.

وقتل ما لا يقل عن 20 متظاهرا خلال مظاهرات ضد مزاعم بتزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو ، وأسفرت عن انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لفترة رئاسة ثانية . وتعهد زعيما المعارضة للوزارة بعدم ترديد أي شعارات أو إلقاء أي كلمات أثناء التجمع ، وبأنه سيقتصر على تلاوة آيات من القرآن .

وجاء في بيان لموسوي أن طلبه يتماشى مع الدستور ، وعليه يتوجب على المسؤولين السماح بإقامة الحفل .وبدون موافقة وزارة الداخلية ، تعتبر أي تجمعات غير قانونية ، ويحق للشرطة التدخل لفضها .

وقد رفضت وزارة الداخلية إلى الآن كافة الطلبات التي قدمها موسوي وغيره من الشخصيات المعارضة لعقد مثل هذه التجمعات . وقالت زهرة رهنورد ، زوجة موسوي اليوم ، على موقعها على الإنترنت إنه في حالة رفض وزارة الداخلية الطلب ، يجب على الشعب إحياء ذكرى ضحايا التظاهرات عن طريق حمل الشموع في الشوارع أو فوق أسطح منازلهم.

وعلى صعيد آخر نقلت وكالة فرانس برس أن السلطات الإيرانية أفرجت اليوم عن 140 معتقلا من سجن ايوين في طهران كانت أوقفتهم أثناء تظاهرات الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، كما أعلن نائب عضو في لجنة برلمانية.

وقال النائب كاظم جلالي الذي زار سجن ايوين، في بيان نقلته وكالة الأنباء الطلابية "لقد اجتمعنا مع مدعي عام طهران سعيد مرتضوي وتم الإفراج عن 140 شخصا اعتقلوا أثناء الأحداث الأخيرة".

وأضاف إن نحو 200 شخص لا يزالون موقوفين، بينهم 50 "من رجال السياسة وأعضاء في مجموعات مناهضة للثورة وأجانب".

وأضاف إن "المدعي العام يعتبر أن بعضا من (هؤلاء ال50) أثاروا أعمال الشغب" وان ال150 معتقلا الآخرين شاركوا بشكل مباشر في أعمال العنف.

وأوضح جلالي أن مدعي عام طهران أكد له أن الموقوفين ال150 "كانوا مسلحين وخربوا ممتلكات عامة. نأمل بأن يوجه الاتهام إليهم سريعا كي يحاكموا".

وكانت لجنة برلمانية شكلت بأمر من رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لتقييم أوضاع السجون وإطلاق سراح أولئك الذين لا يزالون معتقلين فيها من دون مبرر.

وبحسب الأرقام التي نشرتها وسائل الأعلام الرسمية، فقد اعتقلت السلطات ما بين الف والفي شخص خلال التظاهرات الاحتجاجية التي أعقبت فوز الرئيس المتشدد محمود احمدي نجاد بولاية ثانية في 12 يونيو.

وأعلن نائب رئيس اللجنة البرلمانية فرهاد تاجري أن سعيد حجاريان، وهو احد القادة الإصلاحيين المعتقلين في سجن ايوين ومستشار للرئيس الأسبق محمد خاتمي، "سيطلق سراحه قريبا".

ونقلت صحيفة سرمايه الإصلاحية عن زوجة حجاريان تأكيدها أن حياة زوجها في خطر. وقالت وجيهة مرسوري اثر لقائها زوجها انه "كان شاحبا، (...) واهنا للغاية ومحبطا جدا، وتنبعث منه رائحة مقرفة. قال أنهم اجبروه على البقاء في الشمس للضغط عليه".