أكد الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على إستراتيجية التوظيف السعودية في جلسته المنعقدة يوم أمس الاثنين تجسد اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني بتوفير فرص العمل المنتج للمواطنين وضمان توظيفهم، مع تأهيلهم وتهيئتهم بما يتناسب مع متطلبات التنمية والإنتاج ، وفق منظور إستراتيجي تتكامل فيه الأهداف والغايات والسياسات والآليات وتتظافر فيه الجهود لإصلاح سوق العمل وتطويره، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني عبر موارده البشرية.

وأوضح أن الإستراتيجية هي وليدة جهد بدأ منذ سنوات من خلال دراسات تتعلق بتشخيص إشكاليات واختلالات سوق العمل وخصوصاً فيما يتعلق بظاهرة البطالة في أوساط الشباب السعودي والاعتماد على العمالة الوافدة ومشكلات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص وكذلك من خلال الاطلاع على التجارب الدولية والإقليمية والمحلية المتصلة بمعالجة قضايا سوق العمل والتوظيف.

وأفاد أن الاستراتيجية أُعدت عن طريق تكليف مكتب استشاري وطني وهو مركز جواثا الاستشاري للمعلوماتية مع فريق عمل موازي من المختصين والخبراء بوزارة العمل، وذلك على عدة مراحل، حيث تم في المرحلة الأولى وضع مشروع الإستراتيجية المتضمن تشخيص واقع وتداعيات سوق العمل ونتائج دراسة استراتيجيات التوظيف الناجحة في بعض الدول والإطار العام للإستراتيجية متضمناً الرؤية والأهداف العامة والأهداف المرحلية، وتفاصيل الإستراتيجية التي تشمل السياسات والغايات والآليات ، وفي المرحلة الثانية تم عرض مشروع الإستراتيجية ومناقشته مناقشة مستفيضة في ورش عمل متعددة عقدت في الغرف التجارية الصناعية في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها وحائل شارك فيها القطاع الخاص باعتباره الجهة المحورية المعنية بالموضوع كما شارك فيها المسؤولون في الجهات الحكومية المعنية ونخبة من المهتمين بشأن القوى العاملة والتوظيف والشأن الاقتصادي.

وتم في هذه المرحلة تطوير الاستراتيجية وبلورتها في صيغتها النهائية في ضوء المناقشات التي تمت في ورش العمل وكذلك المقترحات والملاحظات التي وردت للوزارة من رجال الأعمال وبعض المهتمين بالموضوع.

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الإقرار والتي تضمنت دراسة الاستراتيجية من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى الذي وافق عليها بعد مناقشات مستفيضة ومن ثم بحثها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

وأوضح نائب وزير العمل أن الإستراتيجية تشكل إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا سوق العمل وفق رؤية تتمثل في ( توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.)

وتغطي الاستراتيجية مدى زمني مدته 25 سنة مقسمة إلى ثلاث مراحل وهي : المدى القصير (ومدته سنتان)، المدى المتوسط (ومدته ثلاث سنوات بعد المدى القصير) والمدى الطويل (ومدته عشرون سنة بعد المدى المتوسط).

وأضاف الدكتور الحميد أن الإستراتيجية تسعى لتحقيق أهداف عامة ومرحلية حيث تشمل الأهداف العامة الآتي :

- التوظيف الكامل لقوة العمل: ( بمعنى الحد من البطالة والمحافظة المستمرة على مستوى التوظيف الكامل للعمالة الوطنية).

- تحقيق زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية: (ويـُقصد بذلك رفع معدل مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل).

- الارتقاء بإنتاجية العامل الوطني: ( وذلك ليكون العامل الوطني الخيار الأفضل لجهات التوظيف والمتميز قدرة وكفاءة وأداءً).

أما بالنسبة للأهداف المرحلية فقد أوضح معاليه أنها مرتبطة بالمراحل الزمنية الثلاث للإستراتيجية وهي:

- "السيطرة على البطالة" في المدى القصير من خلال سياسات تهدف لتوظيف أعداد من المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل لا تقل عن أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل وبعض السياسات الأخرى ذات الصلة. وتبلغ سياسات المدى القصير (10) سياسات تـُنفذ من خلال مجموعة من الآليات التي يبلغ عددها (43) آلية.

- "تخفيض معدل البطالة" في المدى المتوسط: من خلال سياسات لتحفيز النمو في معدلات التوظيف والمشاركة والإنتاجية وغيرها من السياسات الأخرى ذات الصلة. وتبلغ سياسات المدى المتوسط (10) سياسات تـُنفذ من خلال (43) آلية.

- "تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية" على المدى البعيد: من خلال سياسات تتعلق بتنظيم وإعادة هيكلة سوق العمل. ويبلغ عدد سياسات المدى البعيد (6) سياسات تـُنفذ من خلال (16) آلية.

وأكد نائب وزير العمل أن الاستراتيجية بما تتضمنه من منهجية متكاملة وأهداف وسياسات تشكل نقلة نوعية على درجة كبيرة من الأهمية في التعامل مع قضايا سوق العمل وتتمثل هذه النقلة في الآتي:

- التركيز الواضح على توظيف المواطنين المؤهلين لتحقيق التنويع الاقتصادي. (وذلك بتوجيه جهد التنويع الاقتصادي ليتحقق من خلال الحرص على زيادة القيمة المضافة المحلية، والناتج المحلي الإجمالي عبر مساهمة المزيد من العمالة الوطنية في إنتاج السلع والخدمات).

- الدفع في اتجاه التحسين المستمر لإنتاجية العمالة الوطنية للوصول بتلك الإنتاجية إلى أعلى مستوى ممكن من خلال التركيز على التأهيل وإعادة التأهيل والتدريب ، وربط برامج إعداد الموارد البشرية الوطنية بالاحتياجات الحقيقية في سوق العمل.

- العمل على زيادة المعروض من العمالة الوطنية عالية المهارة بما يؤدي إلى توظيفها في الوظائف ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار إلى أن هذه النقاط توضح أن الاستراتيجية ليست مجرد إستراتيجية للتشغيل وإنما تسعى لمعالجة اختلالات سوق العمل بتركيز أكبر على قضايا مهمة مثل تحسين الإنتاجية من خلال التأهيل والتدريب والاستخدام الأمثل للعمالة الوطنية.

وأضاف أن الإستراتيجية في مجملها تتميز بخصائص مهمة ومنها:

-النظر إلى سوق العمل باعتباره جزء من الاقتصاد الكلي ومراعاة التداخل بين جهود الإصلاح الاقتصادي وإصلاح سوق العمل ولذلك سعت الإستراتيجية إلى بناء شراكات مع الجهات الأخرى حيث يعتمد تنفيذ سياسات وآليات الإستراتيجية على التكاملية والتنسيق مع تلك الجهات ومن أهمها القطاع الخاص وحددت الإستراتيجية دور هذه الجهات فيما يتعلق بتنفيذ كل سياسة من سياساتها.

-وجود خطة عمل تنفيذية مرتبطة بالإستراتيجية ومكونة من برامج زمنية محددة لتنفيذ الآليات المرتبطة بالمراحل الثلاث من حيث بداية تنفيذ كل آلية والوقت المتوقع لاستكمال التنفيذ.

-هناك في الاستراتيجية منهجية واضحة لعملية متابعة وتقويم تنفيذ السياسات مكونة من معايير ومؤشرات كمية محددة لقياس الأداء.

وعبر نائب وزير العمل عن أمله في أن تحقق الإستراتيجية الأهداف التي أوجدت من أجلها مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي بعد إقرار الإستراتيجية من قبل مجلس الوزراء الموقر هو تحويلها من فكر إلى واقع، وهو الأمر الذي ستعمل وزارة العمل – بعون الله -على تحقيقه بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الجهات المعنية.