كشف عبد الرحمن السحيباني المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار، أن البنك أحال عددا من موظفيه للتحقيق بعد تورطهم في قضايا رشوة، إذ تقاضوا مبالغ مالية من أجل تسهيل قروض عدد من المتقدمين، مشيرا إلى أنه تم التقصي عنهم والتعامل معهم بحسب الإجراءات النظامية، موضحا أنها تعد حالات فردية وشاذة، رافضا في الوقت نفسه ذكر عددهم ومواقع أعمالهم.

وأوضح السحيباني عقب توقيعه اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) ظهر أمس في مقر البنك في الرياض، أن البنك واجه الظروف المالية التي سادت العام الماضي، وهي سنة غير عادية على البنك إذ ارتفعت الأسعار والإيجارات، بصرف ما يستطيع لدعم ومساعدة المواطنين، نظراً إلى الظروف التي مروا بها.

وأضاف: «الوقت الحالي بدأت الأسعار والإيجارات في النزول، وهذا يمكن البنك من الاستثمار حيث نص نظام البنك على إيجاد استثمارات تدعم البنك لاستمرارية الصرف». وحول تأخر بعض المقترضين من البنك في السداد، قال: «إن البنك أفضل جهة تمويل من ناحية السداد حيث يشكل نسبة المستفيدين الذين قاموا بالسداد حتى الآن 95 في المائة، ونلمس تجاوباً من المواطنين»، مشيراً إلى أن النسبة المتبقية هي 5 في المائة غير قادرين على السداد حالياً، ونسبة منهم تقدر بنحو 20 في المائة لم تسدد بسبب البنك، لأن البنك تحول إلى نظام «سداد» وكثير من عملاء البنك ليس لديهم إلمام باستخدام السداد عبر التقنية لتعودهم على النظام السابق في السداد نقدا.

وذكر أن تأخر البنك في صرف القروض للمستفيدين يعود إلى الطلبات الكثيرة على البنك، والتي تعد أكبر من طاقة البنك لأن أعداد المتقدمين بمئات الآلاف.

وحول إمكان طلب دعم حكومي جديد للبنك، أكد أنه يتم العمل على الوضع الحالي، موضحاً أن الحكومة إذا شعرت بأن البنك بحاجة إلى دعم فلن تتأخر في دعمها.وحول شكوى بعض المستفيدين من البنك وذلك بصرف شيكات من غير رصيد، أكد أن عدم وجود شيك من غير رصيد، إذ إن جميع المتقدمين للحصول على القروض يتم الصرف لهم، موضحا السبب لعدم وجود مبلغ في حساب البنك وذلك لتأخر الجهة المعنية بتغذية حساب البنك فقط وتم حلها في حينه.

من جانبه، أوضح عبد الرحمن الخيال المشرف العام على التطوير والتقنية في البنك السعودي للتسليف والادخار أن الاتفاقية التي أبرمها البنك السعودي للتسليف والادخار اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) يتم بموجبها تبادل معلومات ائتمانية تمكن البنك من الحصول على سجلات المعلومات الائتمانية الخاصة بالمقترضين.

وذكر أن هذه الاتفاقية سوف تمكن البنك من الاطلاع على التقارير الائتمانية الخاصة بطالبي القروض وخاصة قروض المنشآت الصغيرة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستمكن البنك من الاطلاع على سجلات العميل الائتمانية وتقييمها لاتخاذ القرار المناسب.

وتطرق إلى أن تلك الإجراءات ستضع في الاعتبار التدابير اللازمة لحماية سرية المعلومات وعدم إفشاء تلك المعلومات، مضيفا أنه سيتم تطبيق اتفاقية تبادل المعلومات مع شركة سمة على المقترضين الجدد ولن يترك أي أثر على نسبة الاستقطاع من راتب المقترض أو كفيله عند الاقتراض من البنوك التجارية. يذكر أنه تم تشكيل فريق عمل من الطرفين لتفعيل تلك الاتفاقية وتطبيقها.