أصدر الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل قراراً بإيقاف الإستقدام عن شركة للتجارة والمقاولات مقرها جدة لمدة خمس سنوات، وذلك لتسجيلها (12) سعوديا في بياناتها على الرغم من عدم عملهم لديها .

كما تم إيقاف الاستقدام عن شركة للصناعات البلاستيكية مقرها مدينة جدة لمدة خمس سنوات، لتسجيله (12) سعوديا في بياناتها على الرغم من عدم العمل لديها.

وكذلك إيقاف الاستقدام عن مؤسسة للأجهزة الطبية مقرها مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، لتسجيلها (3) سعوديين في بياناتها على الرغم من عدم عملهم لديها.

كما أصدر نائب الوزير قراراً بإيقاف الاستقدام عن مؤسسة للمقاولات مقرها مدينة الدمام لمدة خمس سنوات، لتسجيلها مواطن سعودي في بياناتها على الرغم من عدم عمله لديها بالإضافة إلى إيقاف الاستقدام عن مؤسسة أخرى مقرها مدينة جدة لمدة خمس سنوات، لتسجيلها مواطن سعودي في بياناتها على الرغم من عدم عمله لديها.

وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والأفراد والقضاء على ما يعرف بالسعودة الوهمية.