جدة: السياحة الدينية ترفع الطلب على تأجير السيارات 20%

أكد عاملون في قطاع تأجير السيارات في جدة أن موسم الصيف رفع الطلب على تأجير السيارات بنسبة 20 في المائة تقريباً، مرجعين أسباب ذلك إلى زيادة السياحة الدينية الموسمية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تنطلق من مدينة جدة. ولفت أصحاب شركات تأجير السيارات إلى أن الموسم عادة لا يشهد أي زيادة في الأسعار نتيجة للزيادة الكبيرة في الطلب من قبل الزائرين والسياح الذين يقدرون بأكثر من 3.4 مليون زائر خلال مهرجات الصيف الجاري. وأوضح لـ "الاقتصادية" فواز دانش الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للمواصلات (بدجت) أن موسم الصيف يشهد زيادة في الطلب على تأجير السيارات بنسبة تراوح بين 15 و20 في المائة تقريباً عنها خلافاً لبقية السنة. وأضاف دانش "بدأنا نلمس فعلياً الزيادة في الطلب في الأيام القليلة الماضية، هنالك أعداد كبيرة من الناس تأتي إلى مدينة جدة وينطلقون منها إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة، وزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام." وأشار إلى أن أسعار التأجير ثابتة ولم يطرأ عليها أي زيادة بفعل الزيادة الموسمية لزوار مدينة جدة، مبيناً أن شركات التأجير تسعى إلى الاستفادة من الموسم وخدمة أكبر شريحة ممكنة من الناس. ولفت دانش إلى أن أبرز المعوقات التي تواجههم خلال فترة الصيف هي عدم دقة معلومات بعض زائري مدينة جدة أو نسيانهم أوراقهم الثبوتية، الأمر الذي يزيد العبء على مكاتب تأجير السيارات ومحاولة تدقيق المعلومات المطلوبة. وذكر أن بعض الزبائن وخصوصاً من فئة الشباب يسيئون استخدام السيارات ويقومون باستخدامها في عمليات "التفحيط" أو السرعة الزائدة وهو ما يزيد من احتمالية تعرض هذه السيارات للحوادث والتلفيات. ويضيف دانش: "إلى جانب ازدياد الطلب في الصيف تعد الأسواق الخليجية والسعودية بالتحديد من أفضل الأسواق التي تتميز باحتياج كبير لسوق تأجير السيارات مقارنة بالدول العربية الأخرى، يبدو واضحاً للعيان اليوم ما تقوم به دول الخليج من ضخ سيولة نقدية بالمليارات لمواصلة المشاريع العملاقة فيها، صناعة تأجير السيارات تعتمد بشكل مباشر على ما يسمى "التأجير طويل الأجل" للشركات العاملة في هذه الدول. أكثر الشركات العالمية التي تأتي إلى الخليج لتنفيذ مشاريع تنموية عادة ما تلجأ إلى استئجار سيارات لاحتياجاتها عوضاً عن الشراء، هذا النوع من التأجير لا تجده في الدول العربية الأخرى كون دول الخليج تتميز بهذه الخاصية وحدها، ولذلك تجد أن هذه الصناعة انتعشت في السوق الخليجية والسعودية تحديداً التي تمثل أكثر من 80 في المائة من حجم سوق التأجير الخليجية. ويستطرد: "تحاول شركات تأجير السيارات بكل ما أوتيت من إمكانات لاستيعاب الطلب المتزايد على التأجير من قبل هذه الشركات التي ازداد عددها خلال العامين الماضيين بوتيرة متصاعدة مواكبة للعمليات الإنشائية والمدن الاقتصادية التي تنفذ حالياً في السعودية، ثمة ما يشير إلى أن هناك حاجة للمزيد من الشركات القوية والقادرة على دعم السوق، خصوصاً إذا ما علمنا أن الشركات الموجودة حالياً والتي تستطيع توفير السيارات لهذه الشركات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة فيما عدا ذلك عبارة عن مكاتب للتأجير تنتشر هنا وهناك.
إنشرها

أضف تعليق