سلطان بن سلمان: ارتفاع أسعار الخدمات السياحية لا يخص الهيئة وحدها

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية لا يخص «الهيئة» وحدها، بل جهات عدة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، موضحاً أن هذا الموضوع محل دراسة من قبل «الهيئة»، حيث يتم بحث أي شكوى من المواطنين. وقال الأمير سلطان بن سلمان «بدأنا هذا العام تصنيف الفنادق والوحدات السكنية السياحية، ونأمل أن تعتمد الدولة برنامج تمويل الإيواء السياحي ليكون القطاع الخاص محفزاً لجميع الأنشطة السياحية المختلفة، إذ يجب أن يلقى المواطن كل ما يحتاج إليه في بلده وبالأسعار المناسبة. والسياحة لا يمكن أن تكون غير منافسة، ويشمل ذلك النقل الجوي من خلال خطوط الطيران وشبكة الطرق والاستراحات وغيرها». في مايلي مزيد من التفاصيل: أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية لا يخص «الهيئة» وحدها بل جهات عدة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، موضحاً أن هذا الموضوع محل دراسة من قبل «الهيئة» حيث يتم بحث أي شكوى من المواطنين. وقال في تصريح صحافي: «بدأنا هذا العام تصنيف الفنادق والوحدات السكنية السياحية ونأمل أن تعتمد الدولة برنامج تمويل الإيواء السياحي ليكون القطاع الخاص محفزاً لجميع الأنشطة السياحية المختلفة، إذ يجب أن يلقى المواطن كل ما يحتاج إليه في بلده وبالأسعار المناسبة، والسياحة لا يمكن أن تكون غير منافسة ويشمل ذلك النقل الجوي من خلال خطوط الطيران وشبكة الطرق والاستراحات وغيرها». وأشار إلى أن الدراسة التي رفعتها «الهيئة» تضمنت حزمة من المقترحات التي تم تفعيل بعضها، وتأخذ في الحسبان مصالح المستثمرين وتحمى حقوق المستهلكين، كما تقوم الهيئة في سبيل معالجة هذه القضية التي ظهرت منذ فترة طويلة تتجاوز عمر الهيئة ويتكرر الحديث عنها في المواسم السياحية؛ باتخاذ عديد من الإجراءات التي تستهدف أن يحظى السائح بخدمة تتناسب وما يدفعه مادياً، عبر معالجة أسباب ظهور تلك المشكلة، مثل الموسمية، وقلة منشآت الإيواء مقابل حجم السوق الضخم، مما أدى إلى زيادة الطلب على العرض. وأكد أن من أهم العوامل التي ستساعد على تنظيم واستقرار الأسعار هو الانتهاء من تصنيف الفنادق وتحديد مستوى سعر لكل درجة، وإلزام كل منشأة إيواء بإبراز السعر في لوحة واضحة في مدخل المنشأة ، مشيرا إلى أن الهيئة قد بدأت في تحديد درجة التصنيف المستحقة لكل فندق بناءً على المعايير الجديدة والمعتمدة على نظام النجوم المطابقة لما هو معمول به عالمياً، وأعطيت مهلة لجميع الفنادق لتصحيح أوضاعها أو قبول الدرجة التي تم تصنيفها عليها ومن المتوقع إعلان التصنيف النهائي للفنادق نهاية هذا العام، كما بدأت الهيئة بتنفيذ خطة التقييم والتصنيف للوحدات السكنية المفروشة نفسها منذ منتصف شهر ربيع ثاني من هذا العام وسيتم استكمال هذه المرحلة قبل نهاية هذا العام. ودعا الأمير سلطان المستثمرين والمسؤولين في قطاع الإيواء إلى التعاون مع جهود الهيئة في الارتقاء بقطاعاتهم ودعم السياحة المحلية من خلال تحديد السعر المناسب للخدمة المقدمة والالتزام باشتراطات ومعايير الهيئة في مجال جودة الخدمة، وذلك للإسهام في تشجيع السياحة الداخلية التي هي مسؤولية وطنية نتحملها جميعا. يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ألزمت جميع الفنادق والشقق المفروشة بتعميم الأسعار في كل مداخل الشقق المفروشة والفنادق بحسب عدد الغرف، إذا كانت شقة مفروشة أو فيلا. وقد نصت اللائحة الحالية لنظام الفنادق في المادة (17) بأنه «على كل فندق أن يضع في مكان ظاهر وواضح للنزلاء باللغة العربية، وبإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية لقائمة بالأسعار المحددة للإقامة والخدمات الفندقية الأخرى، وذلك بكل غرفة من غرف الفندق ومكاتب الإدارة والاستقبال، ورخصة الفندق، وإعلاناً يوضح درجة وفئة الفندق». وتعتمد «الهيئة» حالياً التسعيرة السابقة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وذلك لحين الانتهاء من تصنيف الفنادق و الوحدات السكنية المفروشة، لو تتضمن هذه التسعيرة تحديد السقف الأعلى لأسعار الغرف الفندقية والوحدات السكنية المفروشة، و تتيح إمكانية رفع هذه الأسعار (بنسبة محددة) خلال المواسم المحددة تواريخها سلفاً. ويقوم مفتشو الهيئة وخلال الجولات على مرافق الإيواء السياحي بالتأكد من التزام مالكي ومشغلي الإيواء السياحي بالأسعار المنصوص عليها في قرار الترخيص، وأن قائمة الأسعار معلنة في كل غرفة من غرف الفندق ومكاتب الإدارة والاستقبال، حسبما نصت عليه اللائحة، ويتم تطبيق المخالفات في حالة عدم الالتزام. و تنظم الهيئة حملات تفتيشية مستمرة على جميع الفنادق لحصر التعديات والتجاوزات، ويتم تطبيق لائحة العقوبات بحق المنشآت المخالفة، وفي حال ورود شكاوى يتم إحالتها للجان متخصصة في الفصل في المنازعات (التي تم تشكيلها في «الهيئة») لتطبيق ما ورد من في اللائحة المذكورة من عقوبات.
إنشرها

أضف تعليق