يعكف حالياً المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بالتنسيق مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على إعداد وتنفيذ برنامج لتأهيل محكمين يجمعون البعدين القانوني والشرعي، وهو الأمر الذي تفتقر إليه الساحة المالية الإسلامية في الوقت الراهن.

وكشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم أن هناك اهتماما كبيرا من قبل المركز بتغطية الجانب القانوني في الصناعة المالية الإسلامية ومحاولة تقليص الفجوة بين الجانبين الشرعي والقانوني على أسس تأخذ بالمستحدث بما لا يتعارض مع الثوابت.

إلى ذلك، أكد الدكتور العياشي فداد الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مركز البحوث والتدريب في البنك الإسلامي والمشرف على برنامج التأهيل أن الفكرة كانت عبارة عن مقترح من المركز الدولي للمصالحة والتحكيم، ثم وافق مركز البحوث والتدريب على الإسهام في تدريب المحكمين ونحن الآن في إطار البلورة النهائية للبرنامج وما زالت هناك مشاورات لاعتماد الصيغة النهائية بشأنه. ولفت فداد إلى أن التدريب سيركز على صيغ العقود ومواطن الخلاف فيها، طبيعة التحكيم في حد ذاته، وتقنيات التحكيم إلى جانب خلفية حول أسس المصرفية الإسلامية، والأسس الشرعية والقانونية للعقود في المصارف الإسلامية. وأضاف الدكتور العياشي ''بغض النظر عن الأشخاص نحن في حاجة إلى هيئات للتحكيم للصناعة المالية الإسلامية وهذا ما دعا البنك الإسلامي للتنمية مع عدد من البنوك إلى تأسيس مركز التحكيم الدولي، ومن ضمن آليات تفعيل هذا المركز هو إيجاد محكمين ذوي خبرة وكفاءة للاستعانة بهم وتقديم الدعم الفني للمركز''.

ورغم حداثة المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم وبداية النشاط الفعلي فيه في كانون الثاني (يناير) 2007م إلا أنه حظي بثقة المؤسسات المالية الإسلامية، حيث دخلت في عضويته جل هذه المؤسسات (مصارف، شركات تأمين تكافلي، شركات تمويل، وشركات التأجير وغيرها)، وأضاف ''أدرجت أكثر من 30 مؤسسة مالية إسلامية بند التحكيم في عقودها تفوض بمقتضاه المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم لفض النزاعات عند حدوثها''.

ويـدير المركز مجلس أمناء يتكون من 15 عضواً تختارهم الجمعية العمومية من أعضائها على أسـاس الكفاءة المهنية مع مراعاة التوزيع الجغرافي ليعكس الاختيار البعد الدولي للمركز.

جدير بالذكر أن المركـز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم مؤسسة دولية مستقلة غير ربحية تم تأسيسها بتضافر جهــود كل من البنك الإسلامي للتنمية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والإمــارات بصفتها دولة مقر المركز.