كشفت جهات حكومية عن إعداد خطط لمعرفة وكيل كل منتج غذائي قبل نزول سلعته إلى الأسواق السعودية، وذلك لتسهيل عملية سحب أي منتج تعلنها الهيئة العامة للغذاء والدواء لاحتوائه على مواد ملوثة أو مسرطنة. وأوضح لـ «الاقتصادية» الدكتور بشير أبو النجم مدير إدارة الرقابة التجارية في أمانة جدة، أن عدة جهات حكومية ستعقد اجتماعا طارئا لإقرار خطة العمل. وأشار أبو النجم إلى أن هذه الخطة تهدف للكشف عن المصدر والوكيل للمنتج مما يجنب إدارة الرقابة التجارية البحث في الأسواق عن المواد الملوثة وسحبها بعد ذلك من أماكن التوزيع، كما توفر الوقت والجهد للقضاء على المنتج بدقة. وأبان أبو النجم أن الخطة تتضمن جولات تفتيشية تقوم بها هيئة الغش التجاري المكونة من سبعة أعضاء مشكلة من الأمانة والتجارة، وذلك للمرور على المحال والمراكز التجارية، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تباع والتنسيق مع عدد من الجهات الأمنية في عمليات التفتيش.

وتابع مدير إدارة الرقابة التجارية في أمانة جدة أن الأمانة تعاقدت مع عدة مختبرات وذلك لتحليل المياه والمواد الغذائية تتضمن مختبر الجودة والنوعية ومختبر المياه الوطنية ومختبرا خاصا للأمانة. بدأت بوادر هذه الخطة تطبق على ارض الميدان، حيث تم أخيرا سحب الكميات المبردة الخاصة بالبسكويت المحلي، الذي أشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إلى احتوائه على بكتيريا خطرة قد تضر بصحة الإنسان. يذكر أن هيئة الدواء والغذاء السعودية أعلنت خلال الشهر الحالي، أكثر من ثلاثة منتجات، وذلك لاحتمالية تلوث تلك المنتجات ببكتريا القولون، وذلك بناء على نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز التحكم في الأمراض، وتلوث منتجات شركة بلينفيو التعاونية لمنتجات الحليب المجفف لاحتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، حيث تباع هذه المنتجات في مصانع الأغذية ولا تباع للمستهلك وتباع هذه المنتجات بكميات كبيرة إلى مصانع الأغذية ولا تباع للمستهلك العادي بشكل مباشر، وأيضا ثبوت تلوث تسع عينات من مستحضرات الكحل بالرصاص والبكتريا.

وتتابع الهيئة العامة للغذاء والدواء SFDA المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم دخول هذه المنتجات الملوثة إلى أسواق المملكة من جهة، والتحري عن وجودها في الأسواق المحلية لاتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية.