قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية مددت أمس اعتقال وزير شؤون الأسرى الفلسطيني السابق ووزير الدولة في حكومة الوحدة الوطنية وصفي قبها لمدة ثلاثة أشهر جديدة. وذكرت المصادر أن قرار التمديد بحق الوزير قبها جاء، وهو السابع من نوعه، قبل ساعة واحدة من موعد الإفراج عنه الذي كان مقررا صباح أمس بعد اعتقاله منذ 27 شهراً. واستنكر «مركز أحرار لدراسات الأسرى» قرار جهاز المخابرات الإسرائيلية بتمديد اعتقال قبها (47عاماً)، واصفا سياسة إسرائيل في الاعتقال الإداري بأنها»سياسة إجرامية تهدف إلى النيل من عزيمة المعتقل وأهله». وقال المركز إن إسرائيل تحتجز في سجونها 39 نائبا ووزيرا، داعيا برلماني العالمين الإسلامي والعربي والبرلمانيين الأحرار في العالم «بضرورة التدخل السريع وإعلاء صوتهم والدفاع عن زملائهم نواب ووزراء فلسطين». وفي السياق نفسه، استنكرت كتلة حماس البرلمانية قرار تمديد الاعتقال واعتبرته «محاولة فاشلة لتغييب رموز الشرعية الفلسطينية». وكان قبها قد اعتقل ضمن حملة إسرائيلية طالت عشرات النواب عن كتلة حماس البرلمانية بعد حزيران (يونيو) 2007 رداً على أسر الحركة الجندي جلعاد شاليط في قطاع غزة.

من جانب آخر، قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت ظهر أمس على أطرف مدينة خان جنوبي قطاع غزة. وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية، معززة بأربع دبابات وجرافتين، توغلت لمسافة 200 متر شمالي بلدة عبسان شرق خان وسط إطلاق نار متقطع في المنطقة. وأضافت أن الآليات الإسرائيلية شرعت في تجريف أراض زراعية في منطقة التوغل، ودمرت منزلا سكنيا من ثلاثة طوابق. ويعمد الجيش الإسرائيلي إلى شن توغلات محدودة بغرض التمشيط في المناطق الحدودية لقطاع غزة منذ انتهاء عمليته العسكرية على القطاع التي استمرت 22 يوما في الفترة بين 27 كانون الأول (ديسمبر) و18 كانون الثاني (يناير) الماضيين، وخلفت وراءها سبعة آلاف قتيل وجريح فلسطيني.