شرعت مصانع جدة في دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء محطة توليد كهربائية مستقلة خاصة في المنطقة الصناعية، تقوم بتزويد المصانع بالطاقة الكهربائية اللازمة لعملها دون انقطاع، ومن ثم بيع الطاقة الفائضة على الشركة السعودية للكهرباء لمساعدتها على تغطية العجز الحاصل لديها ولاسيما في أوقات الذروة الموسمية.

وناقشت اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، في اجتماعها أهم الخطوات المبدئية لقيام مثل هذا المشروع الضخم والذي سيؤدي إلى حل مشكلات العديد من المصانع والمعاناة السنوية مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل يؤدي إلى تعرضهم لخسائر مادية كبيرة وأعطال في الأجهزة والمكائن في هذه المصانع التي تكلف ملايين الريالات.

وأبلغ "الاقتصادية" سمير مراد رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، أنهم ناقشوا فكرة إنشاء محطة توليد مستقلة في المنطقة الصناعية في جدة، وكيفية مخاطبة الجهات المعنية لأخذ الموافقات اللازمة والبدء بخطوات ملموسة لتنفيذ المشروع، مبيناً أن هنالك ترحيبا كبيرا من مختلف الأطراف عند وضع الفكرة أمامهم سواء الشركة السعودية للكهرباء، أو هيئة المدن الصناعية التي تكفلت بتوفير الأرض المناسبة لإقامة محطات التوليد عليها.

وأوضح مراد أن التكلفة المبدئية التي طرحت لإنشاء المشروع كانت ثلاثة مليارات ريال، إلا أنه استدرك بقوله "وضع هذا الرقم جزافاً، نحن على ثقة أنه بعد إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسة المشروع من كافة جوانبه التشغيلية سيكون الرقم أقل من ذلك بكثير".

وأكد رئيس اللجنة الصناعية استعداد كافة المصانع والصناعيين لإنشاء مشروع من هذا القبيل معللاً ذلك، بأنه سيوفر لهم طاقة ثابتة ومستقرة وبالتالي عدم تعرضهم لأي خسائر مادية أو بشرية قد تحدث بسبب حدوث أي انفجارات في بعض المصانع الحساسة فيما لو انقطع التيار الكهربائي فجأة.

ولفت مراد إلى أن الشركة السعودية للكهرباء ممثلة في المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي لها رحب بالفكرة ووعد بدعمها من خلال توفير كافة سبل المساعدة للصناعيين، إضافة إلى شراء الطاقة الكهربائية الزائدة عن حاجتهم وبأسعار يتفق عليها لاحقاً.

ونوه رئيس اللجنة الصناعية بجهود شركة الكهرباء وإيفائها بوعودها بعدم انقطاع التيار منذ الاجتماع الذي عقده المهندس علي البراك مع الصناعيين في جدة مطلع الشهر الحالي، مؤكداً استمرار التيار بشكل طبيعي منذ تلك اللحظة.

وكان أصحاب المصانع في المنطقة الصناعية في جدة، قدروا خسائرهم نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، بنحو 500 مليون ريال خلال شهر واحد، محملين الشركة السعودية للكهرباء مسؤولية ذلك، والتي بدورها أكدت أنها أبلغت الصناعيين بفصل التيار الكهربائي عند ارتفاع الأحمال في وقت الذروة عن بعض المنشآت التجارية والصناعية، بهدف المحافظة على الوحدات والمنشآت السكنية والمشاريع الأخرى مثل المستشفيات.

من جانبها، رفضت شركة الكهرباء مطالبة الصناعيين بتعويضات لخسائرهم الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، مشيرة إلى أنه في حال ثبت أي تقصير من شركة الكهرباء في واجباتها تجاه الغير، فإنه يحق لأي شخص المطالبة بالتعويض، مبررة الانقطاعات الأخيرة بتعثر بعض مشاريع القطاع الخاص لتوفير الطاقة الكهربائية وعدم التزامها بالوقت المحدد لتوفير الطاقة الأمر الذي وضعها في موقف محرج مع عملائها، وحدا بها إلى اللجوء إلى سياسة تخفيف الأحمال عن الشبكة في أوقات الذروة.