هيئة السياحة وبنك التسليف يمولان 4 مشاريع سياحية بـ 3 ملايين ريال
مولت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع البنك السعودي للتسليف والادخار منتزها سياحيا في محافظة الخرج في منطقة الرياض بمبلغ 2.418 مليون ريال قدمه البنك بعد تأييد الهيئة للمشروع، في تمويل يعد الأعلى حتى الآن الذي يتم تقديمه لمستثمر في المجال السياحي.
وكانت الهيئة قد مولت من خلال بنك التسليف ثلاثة مشاريع استثمارية أخرى منها السياحية والتراثية تمثلت في منجرة تراثية في محافظة عنيزة في منطقة القصيم بمبلغ 392.5 ألف ريال، وشقق مفروشة في منطقة نجران بمبلغ 391.82 ألف ريال، ومنجرة تراثية في منطقة القصيم بمبلغ 269.4 ألف ريال.
ويقوم البنك السعودي للتسليف والادخار بتمويل المشروعات السياحية بعد تأييد الهيئة العامة للسياحة والآثار لتلك المشروعات تفعيلا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين.
وأشار الدكتور حمد السماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المساعد للاستثمار، إلى قيام الهيئة بدراسة وتقييم عدد من الطلبات لتمويل مشاريع استثمارية سياحية من ضمنها: مشاريع لتوسعة مدن ترفيهية قائمة، مشاريع لتنظيم الرحلات السياحية، مشاريع إيواء سياحي ( فنادق، شقق مفروشة) ومنتجعات سياحية، لتأييدها بعد استيفاء الطلبات والشروط المطلوبة.
وأوضح الدكتور السماعيل أن التمويل المقدم من قبل البنك يأتي في إطار منهج الشراكة الذي تنتهجه الهيئة العامة للسياحة والآثار في علاقتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص، الذي يهدف بشكل رئيس لتحقيق التنمية السياحية الوطنية في المملكة وتسهيل إجراءات دعم المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة، وتوفير الدعم المالي أو الاستشاري أو التدريبي، لافتا إلى وجود 22 مشروعا استثماريا سياحيا تحت الدراسة من قبل الهيئة والبنك للحصول على التمويل المناسب.
وأكد السماعيل أن اتفاقية الهيئة مع «التسليف والادخار» تغطي عديدت من مجالات التعاون، من بينها: الاستفادة من القروض التي يقدمها البنك السعودي للتسليف والادخار لتمويل طلبات المستثمرين في المنشآت السياحية بعد تأييدها من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار بتمويل لا يتجاوز ثلاثة ملايين لكل مشروع سياحي، وتبني البنك دعم المشروعات الصغيرة داخل حاضنات سياحية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقام بمعرفة الهيئة، إلى جانب دعم تمويل المبادرين في المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة.
وذكر نائب رئيس الهيئة المساعد لخدمات الاستثمار أن الهيئة العامة للسياحة والآثار وقعت عددا من اتفاقيات التعاون مع جهات حكومية لدعم المشروعات الصغيرة كبرنامج كفالة المقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق المئوية لتوفير قنوات تمويل أخرى تتلاءم مع أحجام استثمارات المشروعات السياحية المختلفة وصندوق تنمية الموارد البشرية للمشاركة في دفع تكاليف تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع السياحي، وذلك انطلاقا من مبدأ الشراكة الذي تنتهجه الهيئة العامة للسياحة والآثار في علاقتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة باعتبار قطاع السياحة من الركائز الأساسية التي تستند إليها قطاعات التنمية الأخرى من أجل تحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
أضف تعليق