أخبار اقتصادية

"مجموعة المعجل" تربح 11.6 مليون ريال خلال الربع الثاني

"مجموعة المعجل" تربح 11.6 مليون ريال خلال الربع الثاني

أعلنت شركة مجموعة محمد المعجل النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 / 06 / 2009م حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 11.6 مليون ريال، مقابل 187 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك انخفاض قدره 94 % ومقابل 5.4 مليون ريال للربع السابق وذلك بإرتفاع قدره 117%. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثاني 81 مليون ريال، مقابل 213 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك انخفاض قدره 62%. وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثاني 18.8 مليون ريال، مقابل 194.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك انخفاض قدره 90 %. وبلغ صافي الربح خلال ستة أشهر 16.9 مليون ريال، مقابل 330 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك انخفاض قدره 94.8%. وبلغت ربحية السهم من الربح الصافي خلال ستة أشهر 0.14 ريال، مقابل 2.64 ريال للفترة المماثلة من العام السابق انخفاض قدره 94.8%. وبلغ إجمالي الربح خلال ستة أشهر 175.7 مليون ريال، مقابل 383.5 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 54%. وبلغ الربح التشغيلي خلال ستة أشهر 31.9 مليون ريال، مقابل 343.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 90.7 %. ويعود سبب إنخفاض الأرباح للربع الثاني بشكل رئيسي إلى إتخاذ الشركة سياسة أكثر تحفظا في تسجيل المطالبات المدينة وإلى عدم تحقيق مستوى إيرادات كاف لتغطية الزيادة بالتكاليف المباشرة للإيرادات، والمتمثلة بشكل رئيسي بتكاليف العمالة المباشرة والمواد المستخدمة والإستهلاكات. ويعزى الإنخفاض في مستوى إيرادات العقود بشكل رئيسي إلى قرب الإنتهاء من تنفيذ العديد من عقود المشاريع لدى الشركة وتخفيض نطاق العمل لبعض عقود المشاريع من قبل مالكيها. واشتمل تقرير فحص القوائم المالية الأولية على لفت انتباه يتعلق بإيرادات مرتبطة بمطالبات مدينة بمبلغ 371.2 مليون ريال بعد تسوية جزء من المطالبات لصالح الشركة بمبلغ 259.5 مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2009م. وقامت الشركة بتكوين مخصص مطالبات مدينة مشكوك في تحصيلها بمبلغ 87.9 مليون ريال وتحميلها على قائمة الدخل الاولية للفترة لمقابلة أية خسائر قد تنتج عن المفاوضات النهائية مع أصحاب المشاريع. وتشير الشركة إلى أن هذه المطالبات هي من طبيعة العمل في قطاع الإنشاءات، والذي يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات المبنية على أفضل المعلومات والأحداث الحالية المتوفرة لدى الإدارة، وتتوقف قيمها النهائية، التي قد ترتفع أو تقل، على نتائج المفاوضات النهائية مع أصحاب المشاريع.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية