استثناء موديل 2004 من قرار حظر استيراد السيارات المستعملة حتى مطلع 2010

علمت ''الاقتصادية'' من مصادر داخل قطاع النقل المحلي، أن اللجنة الحكومية المكلفة بتحديد موديلات السيارات المستوردة استثنت السيارات المستوردة موديل 2004 حتى أربعة أشهر مقبلة من قرار منع الاستيراد والذي يقضي بمنع استيراد السيارات المستعملة التي تجاوز عمرها خمسة أعوام، وهو القرار الذي كان محل جدل داخل اللجنة خلال الفترة الماضية. وأوضحت المصادر أن استثناء موديل 2004 من القرار الذي صدر أخيراً، جاء بسبب أن قرار المنع صدر منتصف العام الجاري، وسط مطالبة بعض الأعضاء بضرورة تطبيقه على موديل 2004 بعد نهاية العام الجاري، أي مطلع 2010 . ولفتت المصادر إلى أن موردي السيارات المستعملة في الخارج رفعوا أسعار بيع السيارات موديل 2004 بنحو 1500 دولار للسيارة الواحدة بعد علمهم بالقرار، في الوقت الذي كانت فيه أسعارها متراجعة بنحو ألفي دولار خلال الفترة الماضية جراء اللبس الذي أحاط بقرار الموديلات المحظورة، وتراجع الطلب عليها من قبل المستوردين السعوديين. وقال لـ ''الاقتصادية'' محمد الفليج مستثمر في قطاع النقل، إن أسعار السيارات المستعملة المستوردة من الخارج ارتفعت في السوق المحلية بشكل كبير، وسط تراجع حجم الطلب عليها من قبل المستهلكين، مبيناً أن هذا العام يعد من أسوأ الأعوام لتجار السيارات المستعملة من حيث البيع. وتوقع الفليج أن يستمر تراجع الطلب على السيارات المستعملة المستوردة من الخارج طوال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب تقلص حجم النشاط في القطاع بشكل كبير وانسحاب بعض التجار من السوق. وطالب الفليج بضرورة إعادة النظر في قرار منع استيراد السيارات المستعملة التي مضى على عمرها خمسة أعوام، بالنظر إلى تضرر القطاع والمستهلكين على حد سواء جراء ارتفاع الأسعار الكبير الذي شهدته سوق السيارات المستوردة. ودخل قرار حظر استيراد المركبات المستعملة العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف التي يزيد عمرها على خمس سنوات حيز التطبيق الشهر الماضي، إضافة إلى شاحنات النقل الثقيل التي قرر لها مدة لا تزيد على عشر سنوات، وذلك بعد أن انتهت فترة المهلة التي منحتها الجهات الحكومية المختصة للموردين (ستة أشهر) لتنظيم عمليات الاستيراد. وبينما يتحفظ الموردون على قرار منع استيراد السيارات المستعملة، واصفين إياه بـ''المجحف''، رأت مصلحة الجمارك أن ثمة أسبابا رئيسية تترتب على هذا القرار أبرزها الآثار البيئية الناتجة عن استخدام السيارات القديمة، والتأثيرات السلبية لاستخدام السيارات القديمة في الاقتصاد الوطني، كما أن معظم دول العالم تحدد الحد الأدنى لموديلات السيارات والشاحنات التي يسمح باستيرادها ويمنع ما زاد عمره على الموديل المحدد من الدخول إليها، كما أن هناك عددا من دول العالم لا تسمح بدخول أو سير المركبات غير المسجلة لديها إذا تجاوزت موديلات محددة. وكانت لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، النقل، التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك قد أوصت وبعد دراسة هدفت إلى وضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة، بتحديد مدة زمنية لا تزيد على خمس سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ومدة لا تزيد على عشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل، فيما وافقت وزارة الداخلية على التوصيات المشار إليها. وقال لـ''الاقتصادية'' في حينها سعود النفيعي رئيس لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن لجنة النقل رفعت عريضة للأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية تطالب فيها بتأجيل قرار حظر استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها على خمسة أعوام، إلى جانب إشراكهم في اللجنة المشكلة من قبل وزارتي الداخلية والمالية، لأخذ وجهة نظر لجنة النقل حيال هذا القرار. ووصف النفيعي قرار حظر استيراد السيارات بـ''المجحف'' تجاه الموردين، لأنه لم يراع تصنيف السيارات المستعملة (استخدام شخصي وتجاري)، وقال'' من المفترض أن يتمتع القرار بأكثر مرونة من حيث سنوات حظر الاستيراد''. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ثمة مركبات ثقيلة من المفترض ألا يشملها تحديد العمر الزمني. وقال عدد من مستوردي السيارات المستعملة، إن السوق تشهد حالة من الركود لم تعهدها منذ سنوات ماضية، مؤكدا أن كثيراً من تجار السوق وملاك الصالات والمعارض غير مؤيدين لتطبيق هذا القرار، بسبب التبعات السلبية التي من الممكن أن يلحقها القرار.