بحث وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجيون تيسير إجراءات حصول موطني دول المجلس على الفرص المتاحة في سوق العمل في جميع دول الخليج، وذلك ضمن مواجهة ظاهرة ارتفاع أعداد الباحثين عن العمل، ولقضاء على البطالة.

وناقش وزراء العمل الخليجيون في اجتماعهم أمس في الرياض رؤية قطر في القمة التشاورية الأخيرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، والمتعلقة بموضوع الآثار الإيجابية المباشرة على تنقل القوى العاملة الوطنية الخليجية، والمساهمة في مواجهة ظاهرة ارتفاع أعداد الباحثين عن العمل.

وأكد الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة العماني ورئيس الاجتماع، أن اللقاء يأتي تنفيذاًً لتوجيهات قادة دول المجلس لمناقشة وتفعيل المقترحات الواردة في الورقة المقدمة من قطر في المجال الذي يخص وزراء العمل وخاصة موضوع الآثار الإيجابية المباشرة على حرية تنقل القوى العاملة الوطنية في دول المجلس والمساهمة في مواجهة ظاهرة ارتفاع أعداد الباحثين عن العمل (البطالة)، وتيسير إجراءات حصولهم على الفرص المتاحة في سوق العمل في دول المجلس.

وأضاف «إنني على يقين تام بأن لقاءنا هذا سيثمر عن تقديم رؤى ومقترحات فاعلة تخدم الهدف الذي نجتمع من أجله اليوم، شاكراً الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز على كريم رعايتهما لهذا الاجتماع، وعلى وجه الخصوص الجهود التي بذلت من قبل الدكتور غازي القصيبي وزير العمل في المملكة العربية السعودية على حسن استقباله واستضافته والتنسيق التام مع الإخوة في الأمانة العامة لدول المجلس لتسهيل كل ما من شأنه أن يخدم هذا اللقاء والوصول إلى الهدف المنشود.

وفي السياق ذاته، أوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الله الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن الاجتماع يأتي لمناقشة الرؤية التي طرحتها دولة قطر في القمة التشاورية الـ 11 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض خلال شهر أيار (مايو) الماضي، حيث تطرقت الورقة إلى العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية.

وبين أن الورقة تناولت جانب التعاون الاقتصادي، والتأكيد على أهمية حرية التنقل لمواطني دول المجلس ومواجهة ظاهرة تفشي البطالة، وأكدت الورقة على ضرورة إيجاد آلية لتيسير إجراءات حصول مواطني دول المجلس على فرص العمل المتاحة في مختلف تلك الدول، لافتاً إلى أنه ولأهمية هذا الموضوع كلف المجلس الأعلى المجلس الوزاري بمتابعة وبحث السبل لتنفيذ ما جاء في الورقة.