قال يوسف الحربش المستشار القانوني لشركة دار الاستثمار الكويتية أمس إن الشركة أقامت دعوى قضائية ضد بنك الكويت المركزي لعدم اعتماده بياناتها المالية لعام 2008.

وقال الحربش، في بيان حصلت عليه رويترز، إن الدار أقامت دعوى قضائية تطالب

بإلزام بنك الكويت المركزي باعتماد البيانات المالية للشركة لعام 2008.

وطالبت الدار، التي تملك نصف شركة أستون مارتن البريطانية للسيارات الفاخرة، بتعويض مؤقت قدره 5001 دينار (17390 دولارا) عن الأضرار التي لحقت بها جراء تأخير اعتماد البيانات.

وقال الحربش إن مراجعي الحسابات الدوليين المعتمدين من قبل البنك المركزي

انتهوا من مراجعة البيانات المالية للشركة لعام 2008 إلا أن البنك المركزي رفض اعتماد البيانات دون إبداء سبب قانوني.

وجرى تعليق تداول أسهم دار الاستثمار منذ الأول من نيسان (أبريل) الماضي بعد

أن أخفقت الشركة في تقديم البيانات المالية لعام 2008 في الوقت المحدد.

وفي أيار (مايو) تخلفت دار الاستثمار عن سداد سندات إسلامية بقيمة 100 مليون

دولار وهو الإصدار الأول من نوعه لأداة إسلامية كبيرة في المنطقة.

وقالت الشركة إنها قد تبيع بعض أصولها للوفاء بالتزاماتها مع سعيها لإعادة

هيكلة ديونها وذلك بعد أن كانت قد قالت إنها تسعى لاقتراض ما يصل إلى مليار دولار لإعادة تمويل ديونها.